دخلت ثلاثة تغييرات جديدة على قواعد تصاريح العمل وتقييم أثر سوق العمل (LMIA) في كندا حيز التنفيذ خلال أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2026، وتشمل تمديد مدة العمل التي تدعمها طلبات LMIA منخفضة الأجر إلى عامين، وإعفاء معلمي الطفولة المبكرة من بعض قيود التوظيف، وتعديل طريقة معالجة طلبات تصاريح العمل المرتبطة بتقييمات قيد الانتظار.
وبحسب وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC)، أصبح بإمكان طلبات LMIA منخفضة الأجر المقدمة اعتباراً من 6 نوفمبر 2026 دعم فترة عمل تصل إلى عامين، بدلاً من عام واحد سابقاً.
ولا يشمل التغيير الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ، كما لا يعني حصول جميع العمال تلقائياً على تصريح لمدة عامين، إذ لا يمكن أن تتجاوز مدة التصريح الفترة المحددة في تقييم LMIA، وقد تكون أقصر إذا كان جواز سفر العامل سينتهي قبل ذلك.
ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل، خصوصاً في قطاعات مثل البناء وتصنيع الأغذية، إذ تقلل الحاجة إلى تقديم طلب جديد كل عام، وما يتطلبه ذلك من إعلانات توظيف ورسوم معالجة تبلغ ألف دولار وانتظار قرار جديد. كما تمنح العمال استقراراً وظيفياً أكبر.
أما التغيير الثاني، فيتمثل بإضافة معلمي الطفولة المبكرة إلى قائمة المهن المستثناة من قيود رفض معالجة طلبات LMIA منخفضة الأجر في المناطق الحضرية التي يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر.
ويسمح هذا الإعفاء للسلطات بمراجعة طلبات توظيف العاملين في هذه المهنة، لكنه لا يضمن الموافقة عليها، إذ لا يزال يتعين على أصحاب العمل استيفاء شروط البرنامج، بما فيها إثبات محاولات توظيف الكنديين والالتزام بالأجور السائدة.
والتغيير الثالث أقرته دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) في 28 أكتوبر، ويقضي بإبقاء بعض طلبات تصاريح العمل المقدمة من داخل كندا معلقة حتى صدور القرار النهائي بشأن طلب LMIA المرتبط بها.
وكانت التعليمات السابقة تسمح بالانتظار لمدة 90 يوماً فقط، وبعدها قد يُرفض طلب تصريح العمل إذا لم يصدر قرار بشأن LMIA. أما القواعد الجديدة فتزيل هذه المهلة، وتتيح استمرار تعليق الطلب المؤهل حتى انتهاء تقييمه.
ويشمل ذلك حالات محددة، أبرزها أن يكون تصريح العمل الحالي سينتهي خلال أسبوعين أو أقل، وأن يكون صاحب العمل قد قدم طلب LMIA كاملاً قبل وقت كافٍ يسمح بمعالجته. وحذرت السلطات من تقديم طلب التقييم في اللحظة الأخيرة للاستفادة من هذا الإجراء.
ويستطيع العامل الذي يقدم طلب تمديد صالحاً قبل انتهاء تصريحه الاستفادة من وضع الإقامة المؤقتة المستمرة (Maintained Status)، ومواصلة العمل بالشروط نفسها لدى صاحب العمل ذاته أثناء انتظار القرار، ما دام داخل كندا.
وبالتوازي، طرحت الحكومة تغييرات إضافية مقترحة اعتباراً من 1 مارس 2027، تشمل ربط توظيف العمال الأجانب في بعض المناطق بالمهن التي تعاني نقصاً في العمالة، وإمكانية رفع نسبتهم لدى أصحاب عمل مؤهلين من 10% إلى 15%. لكن هذه المقترحات لم تدخل حيز التنفيذ، وتتطلب موافقة المقاطعات والأقاليم على المشاركة.
خطة الهجرة الجديدة في كندا قد ترفع عدد السكان
قد تؤدي التعديلات الجديدة التي أدرجتها الحكومة الكندية ضمن خطة مستويات الهجرة للفترة 2027-2029 إلى تسريع نمو عدد السكان، بعد فترة من التباطؤ الملحوظ، وذلك من خلال تسهيلات استثنائية تسمح بتحويل أعداد أكبر من العمال والمقيمين المؤقتين الموجودين بالفعل داخل البلاد إلى مقيمين دائمين.
وعلى الرغم من أن الحكومة أبقت الأهداف الرسمية للهجرة دون تغيير، بواقع 380 ألف مقيم دائم جديد و 370 ألف قبول للمقيمين المؤقتين سنوياً، فإن مجموعة من الاستثناءات والتدابير الاستثنائية المتداخلة قد ترفع عدد المقبولين للحصول على الإقامة الدائمة إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2027.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تسهيل انتقال العمال ذوي الدخل المرتفع وأصحاب المهارات المطلوبة إلى الإقامة الدائمة، من خلال خفض الحد الأدنى للنقاط المطلوبة لبعض الفئات، ومنح نقاط إضافية كبيرة للعاملين ذوي الأجور المرتفعة، إلى جانب إلغاء شرط تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) لبعض المسارات.
ويرتبط التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على النمو السكاني بمدى إقبال المقيمين المؤقتين على الاستفادة منها، وعدد الأشخاص الذين سيحصلون على الإقامة الدائمة من داخل كندا، بدلاً من مغادرة البلاد.
كندا قد تسجل رقماً قياسياً باستقبال 662 ألف مقيم دائم في 2027
تشير التقديرات إلى أن تداخل التدابير الاستثنائية التي أُعلنت ضمن خطط الهجرة المتتالية قد يسمح لكندا باستقبال أكثر من 600 ألف مقيم دائم جديد خلال عام 2027، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخ البلاد.
وإلى جانب الهدف الرسمي البالغ 380 ألف مقيم دائم، تضمنت خطة العام الماضي استثناءات تسمح بقبول ما يصل إلى 115 ألف شخص من الأفراد المشمولين بالحماية وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى 33 ألف عامل ماهر موجودين بالفعل داخل كندا، وذلك خلال عامي 2026 و2027.
وبناءً على التوزيعات المحدثة لعام 2026، من المتوقع ترحيل نحو 82 ألفاً من هذه الحالات إلى مخصصات عام 2027.
وتضيف الخطة الجديدة 200 ألف فرصة إضافية لتسوية أوضاع المقيمين المؤقتين ومنحهم الإقامة الدائمة، ما يرفع الحد الأقصى المحتمل لعدد المقبولين للحصول على الإقامة الدائمة إلى 662 ألف شخص خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن يعود سقف قبول المقيمين الدائمين إلى 380 ألفاً سنوياً في عامي 2028 و2029، مع انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية المقررة لمرة واحدة بنهاية عام 2027، دون خطط لتمديدها.
المقيمون المؤقتون يحددون مستقبل النمو السكاني في كندا
وتركز الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد على تقليص أعداد المقيمين المؤقتين في كندا، والذين يبلغ عددهم نحو 2.7 مليون شخص، بهدف خفض نسبتهم إلى إجمالي السكان والاقتراب من المستوى المستهدف البالغ 5%.
وتعزز الخطة الجديدة هذا التوجه من خلال إعطاء الأولوية لتحويل المقيمين المؤقتين إلى مقيمين دائمين، مع إضافة 200 ألف فرصة لتسريع هذه العملية.
لكن تحويل المقيمين المؤقتين الموجودين داخل كندا إلى الإقامة الدائمة قد ينعكس أيضاً على إجمالي عدد السكان، إذ إن الأشخاص الذين كان من الممكن أن يغادروا البلاد قد يستمرون في الإقامة فيها بعد حصولهم على الوضع الدائم.
كما أن نحو 200 ألف مقيم غير دائم ينتقلون سنوياً إلى الإقامة الدائمة في الظروف المعتادة، وبالتالي فإن إضافة استثناءات جديدة قد تتيح للحكومة تخصيص أماكن إضافية لاستقبال مهاجرين جدد من خارج كندا.
تأثير محدود على سوق الإسكان حالياً ومخاوف بشأن البنية التحتية
ورغم التوقعات بارتفاع وتيرة النمو السكاني نتيجة التسهيلات الجديدة، فإن زيادة أعداد السكان بصورة محدودة لا يُتوقع أن تشكل خطراً كبيراً على القدرة على تحمل تكاليف السكن في المدى القريب، نظراً إلى وفرة المعروض من الوحدات العقارية في السوق الكندية حالياً.
لكن هذا الوضع قد يتغير سريعاً إذا أدى تسارع النمو السكاني إلى تنشيط الطلب المتراكم على المساكن، وزيادة المنافسة على الوحدات السكنية المتاحة.
ولا تقتصر المخاوف على سوق العقارات، إذ قد تواجه قطاعات البنية التحتية الحيوية، مثل الرعاية الصحية وشبكات الكهرباء وأنظمة إدارة المياه، ضغوطاً أكبر، خاصة أن قدرتها الاستيعابية قد لا تكون مماثلة للوفرة الحالية في سوق الإسكان.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة المقيمين غير الدائمين إلى أقل من 6% من إجمالي سكان كندا خلال العام المقبل، إلا أن تحقيق الهدف الحكومي البالغ 5% بحلول عام 2027 لا يزال أمراً مستبعداً، حتى في حال نجاح الحكومة في مضاعفة عدد المقيمين المؤقتين الذين ينتقلون إلى الإقامة الدائمة.
كندا ترفع حصة الأقاليم الشمالية الغربية من المهاجرين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة
حصلت الأقاليم الشمالية الغربية في كندا على زيادة جديدة في حصتها السنوية من ترشيحات الهجرة، بعدما وافقت الحكومة الفيدرالية على منح برنامج الترشيح الإقليمي للأقاليم الشمالية الغربية (NTNP) 50 ترشيحاً إضافياً للعمال الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة الكندية خلال عام 2026.
وبذلك ارتفعت الحصة السنوية للبرنامج إلى 350 ترشيحاً، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق.
وعقب هذه الزيادة، أعلن البرنامج عن تنظيم سحب إضافي ضمن مسار أصحاب العمل، والمقرر إجراؤه في 18 نوفمبر 2026.
ويتعين على الراغبين في دخول المنافسة تقديم ملفات إبداء الاهتمام (EOI) في موعد أقصاه الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الأقاليم الشمالية الغربية يوم 17 نوفمبر.
وسيكون السحب المقرر في 18 نوفمبر هو الجولة الخامسة ضمن مسار أصحاب العمل خلال عام 2026.
وفي المقابل، سيواصل مسارا الناطقين بالفرنسية والأعمال العمل وفق نظام استقبال الطلبات الحالي، الذي يعتمد أسبقية التقديم.
وأشار البرنامج إلى أن المرشحين الذين سيحصلون على دعوة في السحب المقبل ينبغي أن يكونوا مستعدين لتقديم طلب مكتمل خلال أسبوع واحد من تلقي دعوة التقديم، بما يدعم إنجاز إجراءات المعالجة في الوقت المناسب.
كيف يمكن التقديم عبر مسار أصحاب العمل؟
استحدث برنامج الترشيح الإقليمي للأقاليم الشمالية الغربية نظام إبداء الاهتمام (EOI) في فبراير 2026، ضمن مسار أصحاب العمل، استجابة للطلب المرتفع على تقديم طلبات الهجرة.
ويعتمد النظام على ترتيب المرشحين وفق تقييم بالنقاط يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
- المهارات والخبرات – 375 نقطة كحد أقصى: يشمل هذا العامل العمر، والمستوى التعليمي، والكفاءة اللغوية، والخبرة العملية.
- الروابط بالأقاليم الشمالية الغربية – 340 نقطة كحد أقصى: يأخذ في الاعتبار الوضع الوظيفي للمرشح، وعروض العمل في المهن الحرفية، والخبرة العملية السابقة داخل الأقاليم الشمالية الغربية.
- القدرة على الاستقرار في الأقاليم الشمالية الغربية – 130 نقطة كحد أقصى: يشمل الروابط العائلية في المنطقة، والدراسة السابقة في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي داخل الأقاليم الشمالية الغربية.
خطوات الدخول إلى نظام إبداء الاهتمام
وللانضمام إلى مجموعة المرشحين ضمن مسار أصحاب العمل، يتعين على المتقدم وصاحب العمل استكمال الخطوات التالية:
- حصول المرشح على عرض عمل يستوفي الشروط المطلوبة.
- تحقق صاحب العمل والمرشح من استيفاء معايير الأهلية الخاصة بالمسار.
- قيام صاحب العمل بإنشاء حساب للمرشح عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الترشيح الإقليمي، مع اختيار مسار أصحاب العمل.
- استكمال المرشح ملف إبداء الاهتمام وتقديمه باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بصاحب العمل، ليحصل على نتيجة تقييم بالنقاط عند إتمام التقديم.
وبعد ذلك، يتولى البرنامج تقييم الملفات الموجودة في مجموعة إبداء الاهتمام، واختيار أصحاب أعلى الدرجات من خلال سحوبات دورية.
ويحصل أصحاب العمل للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار على دعوات لتقديم الطلبات الكاملة للحصول على الترشيح الإقليمي، مع تحديد مهلة 30 يوماً لاستكمال هذه الطلبات.
