على الرغم من استياء الكنديين والأمريكيين من زيادة أسعار الغذاء والكهرباء والوقود، فإن تأثير أزمة تكاليف المعيشة على تقييم الحكومتين يختلف بين البلدين.
ولا يزال 57 في المئة من الكنديين يؤيدون أداء الحكومة الفيدرالية عموما، رغم أن 43 في المئة ممن ينتقدون تعاملها مع الغلاء يواصلون دعمها.
كما كشف استطلاع أجرته مؤسسة Abacus Data أن 63 في المئة من الكنديين يعتبرون ارتفاع تكاليف المعيشة من أهم 3 قضايا تواجه البلاد.
في حين لا تتجاوز نسبة الموافقة على تعامل الحكومة مع التضخم وغلاء المعيشة 29 في المئة، بانخفاض 9 نقاط مئوية منذ سبتمبر.
وأبدى 53 في المئة انطباعا إيجابيا عن رئيس الوزراء مارك كارني.
في الوقت نفسه، كشف استطلاع Reuters/Ipsos أن 21 في المئة فقط من الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة تكاليف المعيشة.
وبلغت نسبة تأييده 32 في المئة، بالتزامن مع خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
كما يرى خبراء أن كارني يستفيد من تركيز الكنديين على مواجهته للضغوط الأمريكية، بدلا من تقييم أدائه الاقتصادي.
وتمنحه خلفيته الاقتصادية مصداقية لدى الناخبين، فيما يعزز التوافق بين الأحزاب حول التعامل مع التهديدات الخارجية الدعم لحكومته.
وأشار استطلاع سابق إلى أن 71 في المئة من الكنديين، من ضمنهم 54 في المئة ممن صوتوا للمحافظين في انتخابات 2025، أيدوا قرار الحكومة تعليق المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.
لكن هذا الدعم قد يتراجع إذا خفت التوترات مع الإدارة الأمريكية وعادت قضايا الداخل، وعلى رأسها غلاء المعيشة، إلى صدارة اهتمامات الناخبين.
محادثات تجارية جديدة بين كندا وأمريكا تمهد لاتفاق محتمل
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن كندا والولايات المتحدة أجرتا محادثات في الأيام القليلة الماضية بغرض التوصل إلى اتفاق تجاري، دون تحديد موعد لإنجاز المفاوضات.
وأشار غرير إلى أن مضمون الاتفاق أهم من توقيته.
وأضاف لشبكة CNBC، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتواصلان بانتظام.
كما أكد الممثل التجاري استمرار العمل على الاتفاق.
وجاءت تصريحاته بعد توقعات السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 2026.
ولفت إلى أن كندا ترغب في العودة إلى التجارة الحرة غير المقيدة بين البلدين، في حين تسعى واشنطن إلى اتفاق يحمي سلاسل الإمداد الأمريكية.
وتأتي المحادثات بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، في ظل استطلاعات تشير إلى أن التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية وارتفاع تكاليف المعيشة أثرا في تصويت الناخبين.
ودافع غرير عن التعريفات، مشددا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل اتخاذ إجراءات تجارية عند الضرورة.
لكنه أبدى تأييده لتوفير مزيد من اليقين بشأن الرسوم المفروضة على كندا، معربا عن استعداده للعمل مع الكونغرس الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون اعتبارا من يناير، رغم احتمال تحركهم لتغيير سياسة ترامب الجمركية.
فوز الديمقراطيين يعزز آمال تعافي سياحة الكنديين في الولايات المتحدة
يرى خبراء في قطاع السفر أن الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي من شأنه أن يعزز الاتجاه التصاعدي في أعداد الزوار الكنديين المتجهين إلى الولايات المتحدة، مما قد يوازن تأثير التصعيد الأخير في الحرب التجارية.
وتُظهر بيانات وكالة الإحصاء الكندية أن رحلات الكنديين ذهاباً وإياباً إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3% في شهر تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل الشهر السابع على التوالي من النمو.
ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لم تتجاوز نصف معدل النمو السنوي المسجل في الفترة ما بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.
وأشارت أمرا دوراكوفيتش، المتحدثة باسم وكالة السفر ’’فلايت سنتر‘‘ (Flight Centre)، إلى أن الحجوزات الجديدة، التي تختلف عن الرحلات النفذة، انخفضت بنسبة 26% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي؛ كرد فعل على سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية والاستفزازات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع قليلة.
وخلال الأسبوع الماضي، رصدت وكالة ’’فلايت سنتر‘‘ ووكالات سفر أخرى مؤشرات على تعافي حركة السفر عبر الحدود، في أعقاب النجاح الانتخابي الذي حققه الديمقراطيون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره صفعة لسياسات البيت الأبيض.
ولا يزال عدد الزوار الكنديين أقل بكثير من مستويات عام 2024، في ظل استمرار الحرب التجارية وتوجه الكنديين نحو وجهات أخرى.
وفي شهر أيار/مايو الماضي، أظهر تحليل لبيانات الهواتف المحمولة، أجرته جامعة تورنتو، أن زيارات الكنديين للولايات المتحدة انخفضت بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق؛ وهو تراجع أكبر مما كانت تقدره وكالة الإحصاء الكندية في وقت سابق.
ويمثل هذا فارقاً قدره 17 نقطة مئوية مقارنة باستنتاجات وكالة الصحافة الكندية التي قدّرت نسبة التراجع في الرحلات المتجهة إلى جنوب الحدود بـ 25%.
ويُعزى هذا الانخفاض، بشكل رئيسي، إلى حالة من النفور العام تجاه الرئيس دونالد ترامب، وحربه التجارية، وتهديداته بضمّ كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وللتوصل إلى هذه النتيجة، رصد باحثون من ’’كلية المدن‘‘ (School of Cities) بجامعة تورنتو برصد نشاط الهواتف المحمولة الكندية داخل المناطق الحضرية الأمريكية في الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2025 و31 آذار/مارس 2026.
ومن أبرز ما كشفت عنه الدراسة هو الانخفاض الكبير في أعداد الزوار في وجهات سياحية كانت تحظى بشعبية سابقاً؛ فعلى سبيل المثال، شهدت مدينة ’’ميرتل بيتش‘‘ في ولاية كارولاينا الجنوبية تراجعاً حاداً بنسبة 65% في تدفق السياح الكنديين إليها.
كما شهدت العديد من الوجهات في ولاية فلوريدا مثل أورلاندو وميامي انخفاضاً في أعداد السياح الكنديين تجاوز 50%. وينسحب هذا الاتجاه أيضاً على مناطق أقرب إلى الحدود، مثل نيويورك وآن أربور وبوسطن.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن البيانات التي كشفت عنها الدراسة تشمل حركة سائقي الشاحنات؛ وهي فئة عادة ما تُستثنى من البيانات الحكومية التي تهدف إلى قياس حجم الزيارات إلى الجارة الجنوبية.
أطباء أمريكيون في طريقهم إلى كندا
تستعد شركة رعاية صحية جديدة في مدينة أوتاوا لإطلاق خدماتها مطلع العام المقبل، مستهدفة تخفيف نقص أطباء الأسرة في أونتاريو، من خلال استقطاب أكثر من 100 طبيب أمريكي، لكن نموذجها القائم على فرض رسوم اشتراك شهرية أثار تساؤلات بشأن تكلفة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها.
وتخطط شركة Hawes Health لافتتاح ثلاثة مواقع في أوتاوا خلال يناير، على أن تتوسع لاحقاً داخل الصيدليات في مختلف أنحاء أونتاريو ومناطق أخرى. وسيُطلب من المرضى دفع رسوم تسجيل قدرها 50 دولاراً، إضافة إلى اشتراك شهري بقيمة 30 دولاراً مقابل الحصول على خدمات طب الأسرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان هاوز، إن الاشتراك سيغطي جميع الخدمات دون تحديد عدد الزيارات أو فرض رسوم إضافية على المواعيد، موضحاً أن الهدف هو توفير بديل يساعد في تخفيف الضغط عن النظام الصحي الحالي.
وتقول الشركة إنها حصلت على التزامات من أكثر من 100 طبيب أمريكي، بعضهم يعتزم الانتقال إلى كندا بعد استكمال إجراءات الترخيص، بينما سيواصل آخرون الإقامة جزئياً في الولايات المتحدة وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد، بمساعدة ممرضين ممارسين في أونتاريو.
لكن هذه الخدمات لن تكون مشمولة بالتغطية الصحية الحكومية OHIP، بحسب الشركة، التي أكدت أنها لا تقدم فواتير للنظام الصحي العام، ولذلك يتحمل المرضى تكاليف الاشتراك بأنفسهم.
وأوضحت وزارة الصحة في أونتاريو أن الاستشارات الافتراضية التي يقدمها أطباء موجودون فعلياً خارج المقاطعة لا تغطيها OHIP، فيما أثار نموذج الاشتراك انتقادات من جهات معنية بالدفاع عن النظام الصحي العام.
وقال كيفن سكيريت، الباحث في ائتلاف الصحة في أوتاوا، إن حاجة المرضى إلى طبيب أسرة لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة لتحقيق الأرباح، محذراً من أن هذا النموذج قد يخلق تفاوتاً في الوصول إلى الرعاية بين القادرين على الدفع وغيرهم.
وتسمح قواعد المقاطعة للأطباء المرخصين بالكامل بتقديم الرعاية الافتراضية لمرضاهم الحاليين أثناء وجودهم مؤقتاً خارج أونتاريو، وفق شروط معينة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه القواعد تشمل الأطباء الذين يقيمون جزئياً في الولايات المتحدة ويعالجون مرضى جدد في كندا عن بُعد.
وبموجب مسار الترخيص المعروف باسم As of Right، يمكن للأطباء الأمريكيين بدء ممارسة المهنة أثناء استكمال متطلبات التسجيل، لكن يتعين عليهم الوجود فعلياً داخل أونتاريو عند تقديم العلاج.
وتقول الشركة إن نموذجها قد يوفر خدمات طب الأسرة لنحو 10 آلاف شخص في أوتاوا وحدها، فيما يرى هاوز أن قدرتها قد تصل إلى خدمة 500 ألف شخص في المقاطعة إذا وافقت الحكومة على تغطية هذه الخدمات ضمن OHIP.
وفي الوقت الحالي، سيضطر المرضى الراغبون في الاستفادة من خدمات الشركة إلى دفع الاشتراك، بينما لم تؤكد حكومة أونتاريو بعد ما إذا كان نموذج العضوية الذي تعتمده الشركة متوافقاً مع قواعد التأمين الصحي في المقاطعة.
