تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء كيبيك بول سان بيير بلاموندون، بعدما أعلن الأخير مساعي حكومة المقاطعة للتواصل المباشر مع المسؤولين الأمريكيين وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
فقد تجدد الخلاف يوم الثلاثاء، عندما كان كارني يعقد مؤتمراً صحفياً في مونتريال لتسليط الضوء على التزام حكومته بالاستثمار في القطاع الثقافي ضمن الموازنة الفيدرالية الأخيرة، حيث سُئل عن توجه حكومة كيبيك للتفاوض مباشرة مع الولايات الأمريكية.
وجاء السؤال عقب إرسال رئيس وزراء كيبيك رسائل إلى 59 مسؤولاً أمريكياً منتخباً حديثاً، من بينهم عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية ميشيغان عبدول السيد، وحاكمة نيوهامبشير المعاد انتخابها كيلي أيوت.
وتضمنت الرسائل عرضاً للعلاقات التجارية بين كيبيك وكل ولاية، إلى جانب دعوة المسؤولين الأمريكيين للعمل مباشرة مع ممثل عن المقاطعة بشأن “مبادرات جديدة تحقق مصالح السكان على الجانبين”.
كارني يتمسك بأن التفاوض التجاري من اختصاص الحكومة الفيدرالية
وفي هذا السياق، أثارت تحركات رئيس وزراء كيبيك تحفظات كارني، الذي شدد على أن السلطة التنفيذية الأمريكية والرئيس والمحاكم الأمريكية تظل الجهات صاحبة القرار في الاتفاقيات والمبادرات التجارية.
وأضاف كارني: “ثانياً، من الأفضل دائماً أن يكون هناك مفاوض واحد في أي مفاوضات”، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية.
لكن بلاموندون رفض هذه التصريحات، مؤكداً أن كيبيك لن تتراجع عن دورها في العلاقات الدولية.
وقال بلاموندون: “السيد كارني يحلم بألا نرتدي أحذية التزلج وألا نطأ أرض الملعب أبداً، لأنه يريد الملعب لنفسه وحده”، مضيفًا أن حكومات أخرى اتبعت النهج نفسه في التواصل الدولي، وأنه يتحرك بما يعتقد أنه يخدم مصالح المقاطعة.
وتابع بلاموندون: “السيد كارني ليس رئيسي، ولن يمنع كيبيك من القيام بما اعتادت القيام به دائماً، وهو الحفاظ على حضور دولي يسمح لنا بتمثيل مصالحنا”.
وأكد أن المقاطعة ستواصل تعزيز حضورها على الساحة الدولية خلال الأشهر المقبلة.
خلافات سابقة بشأن قمة كندا والاتحاد الأوروبي
ولا يُعد هذا الخلاف الأول من نوعه بين كارني ورئيس وزراء كيبيك، إذ اتهم بلاموندون الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر بمحاولة تقييد مشاركته، بعدما رفض كارني منحه فرصة للتحدث خلال القمة الحادية والعشرين بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مونتريال.
وعلى إثر ذلك، قرر بلاموندون الانسحاب من القمة، وأوفد كبير الدبلوماسيين في كيبيك، باسكال باراديس، لتمثيله خلال فعالياتها.
كما كُلف باراديس بتولي دور كبير المفاوضين باسم المقاطعة، بما في ذلك إدارة ملف العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
من جانبه، انتقد زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، تشارلز ميليار، قرار الانسحاب، قائلاً إنه لم يكن ليفكر في مقاطعة الحدث لو كان رئيساً للوزراء.
وأضاف ميليار: “التذمر والانسحاب ليسا خياراً”، معتبراً أن ما حدث لا يمثل بداية جيدة للعلاقات بين كيبيك وأوتاوا.
وكان كارني قد قال آنذاك إن قرار ترك مقعد كيبيك شاغراً في القمة يعود إلى اختيار بلاموندون نفسه.
أول لقاء مباشر بين الزعيمين لم يُحسم بعد
ولم يعقد كارني حتى الآن اجتماعاً حضورياً مع رئيس وزراء كيبيك الجديد، الذي تولى منصبه رسمياً في 21 أكتوبر الماضي.
ويصر بلاموندون على أن يُعقد اللقاء الأول في مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة، لكن جدول أعمال رئيس الوزراء الفيدرالي لم يسمح بذلك حتى الآن، وفقاً للتقارير.
فورد يحذر كارني
طلب رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، من الحكومة الفيدرالية منع تجميع السيارات الكهربائية الصينية في مصنع Stellantis السابق بمدينة Brampton.
وحذر فورد من خسارة آلاف الوظائف في قطاع صناعة السيارات.
وأكد في رسالة أرسلها إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في 10 نوفمبر، معارضة أونتاريو إدخال أطقم السيارات الصينية إلى المصنع.
كما دعا الحكومة إلى مواصلة رفض هذا التوجه.
وتشمل هذه الأطقم سيارات كهربائية تُصنّع معظم أجزائها في الصين، ثم تُشحن إلى كندا في شكل أجزاء منفصلة لتجميعها وتحويلها إلى سيارات كاملة.
وتأتي رسالة فورد عقب إعلان بيع المصنع إلى شركة Roshel المتخصصة في الصناعات الدفاعية.
كما أشارت مصادر إلى أن Stellantis تعتزم استئجار 25 في المئة من مساحة المصنع من المالك الجديد لتجميع سيارات كهربائية منخفضة التكلفة للسوق الكندية، مع الاحتفاظ بجزء من العمالة، وفقا لسي تي في.
وأثارت تلك الخطط مخاوف بشأن استخدام المصنع لتجميع أطقم سيارات صينية، أو حتى تصنيع سيارات كاملة.
وأوضح فورد أن استبدال السيارات المصنوعة في كندا بإنتاج يعتمد على الأطقم الصينية قد يتسبب في فقدان أكثر من 7500 وظيفة مباشرة في Brampton، مقابل توفير بضع مئات من وظائف التجميع فقط.
من جانبها، تعارض وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، تجميع السيارات الصينية في صورة أطقم.
لكنها لا ترفض تصنيعها داخل كندا عبر مشروعات مشتركة مع شركات صينية، بشرط وجود سلسلة توريد محلية وخضوع المشروع لسيطرة كندية.
من جهتها، تعارض نقابة “Unifor” بيع المصنع، واتهمت Stellantis بالتخلي عن التزاماتها تجاه العاملين.
كما أصدرت رئيسة النقابة، لانا باين، تحذيرا من أن مقترحات تجميع السيارات الصينية تهدد مئات الشركات الكندية وحوالي 100 ألف وظيفة في قطاع صناعة السيارات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين النقابة وجولي وشركة Stellantis يوم الخميس في تورنتو لمناقشة تداعيات الصفقة.
كندا تتراجع عن ذكر وعد مضاعفة بناء المنازل في ميزانية 2026.. والحكومة توضح
أثار اختفاء وعد الحكومة الكندية بمضاعفة وتيرة بناء المنازل من ميزانية عام 2026 تساؤلات بشأن مستقبل خطتها لمعالجة أزمة السكن، بعدما تحول تركيز الوثيقة المالية من هدف عام لبناء المساكن إلى هدف أكثر تحديداً يتعلق بالإسكان غير التجاري المدعوم حكومياً.
ولم تتضمن الميزانية المكونة من 511 صفحة الإشارة إلى تعهد الحزب الليبرالي بمضاعفة وتيرة البناء خلال عشر سنوات، رغم أنه شكل وعداً رئيسياً في برنامجه الانتخابي لعام 2025، وظهر مراراً في ميزانية العام الماضي.
هدف جديد لبناء 24 ألف مسكن سنوياً
بدلاً من الوعد السابق، حددت الميزانية هدفاً لزيادة بناء المساكن غير التجارية إلى ثلاثة أمثال وتيرته الحالية، ليصل إلى 24 ألف وحدة يبدأ بناؤها سنوياً خلال العقد المقبل.
وتشمل هذه الفئة عادة المساكن الاجتماعية والتعاونية والمشاريع التي تعتمد على التمويل أو الدعم الحكومي لتوفير إيجارات أقل من أسعار السوق.
لكن هذا النوع يمثل نحو أربعة في المائة فقط من إجمالي المخزون السكني في البلاد، بحسب وثائق الميزانية.
وبالتالي، فإن هدف 24 ألف وحدة لا يعادل مضاعفة جميع المنازل التي تُبنى في كندا، بل يخص شريحة محددة من قطاع الإسكان.
الحكومة تؤكد استمرار التزامها
سألت وكالة الصحافة الكندية مكتب وزير الإسكان غريغور روبرتسون عما إذا كانت أوتاوا تخلت عن الوعد الأصلي.
وبعد طلبات متكررة للتوضيح، أحال المكتب إلى تصريح يعود إلى مايو الماضي، يؤكد أن الحكومة لا تزال تعمل على مضاعفة وتيرة بناء المنازل خلال عشر سنوات.
وأشار المكتب أيضاً إلى ارتفاع بدايات البناء على المستوى الوطني بأكثر من 20 في المائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وإلى تسجيل مشاريع الإيجار وتيرة مرتفعة، مع تراجع الإيجارات في السنوات الأخيرة.
لكن غياب الهدف من الميزانية أثار انتقادات المعارضة.
فقد اتهم سكوت أيتشيسون، المتحدث المحافظ لشؤون الإسكان، الليبراليين بالتراجع بصمت عن وعدهم، معتبراً أن التركيز على المساكن المدعومة لن يعالج أزمة القدرة على تحمل التكاليف بمفرده.
كم منزلاً تحتاج كندا فعلياً؟
قدّر مايك موفات، مؤسس معهد Missing Middle، أن تحقيق الوعد القديم يتطلب زيادة بدايات البناء السنوية إلى نحو 500 ألف منزل، بينما لم تتجاوز كندا سابقاً مستوى يقارب 300 ألف منزل في أفضل سنواتها.
واعتبر موفات أن الرقم الأصلي كان شديد الطموح، وربما لا يعكس الفروق بين أنواع المساكن المطلوبة أو تأثير تغير النمو السكاني في حجم الطلب.
وفي تقريرها لخريف 2026، توقعت المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان CMHC بناء نحو 231 ألف منزل سنوياً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
لكن استعادة مستوى القدرة على تحمل تكاليف السكن المسجل قبل الجائحة بحلول 2036 تتطلب بناء ما بين 417 ألفاً و469 ألف وحدة سنوياً، أي فجوة تتراوح بين 187 ألفاً و238 ألف منزل كل عام.
تمويل جديد وعقبات أمام البناء
تقترح الميزانية تخصيص 13 مليار دولار إضافية على عشر سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2028-2029، لتعزيز مؤسسة Build Canada Homes وتوسيع مشاريع الإسكان الميسّر.
وتقدّر الحكومة أن استثمارات مؤسسة بناء المنازل الكندية ستدعم توفير 200 ألف مسكن جديد على امتداد عشر سنوات، مع ارتفاع رأس مال المؤسسة الإجمالي إلى 45 مليار دولار.
وتخصص الخطط جزءاً من التمويل لمشاريع إسكان تقودها مجتمعات السكان الأصليين، على أن يعتمد التنفيذ على شراكات مع المقاطعات والبلديات والقطاع غير الربحي.
وتشمل سياسات الحكومة أيضاً إعفاءات ضريبية لبعض المنازل الجديدة وبرامج تمويل البنية التحتية وتسريع الموافقات المحلية.
لكن خبير التخطيط الحضري آندي يان اعتبر أن التعهد بمضاعفة البناء كان أقرب إلى الطموح منه إلى هدف قابل للتحقيق، لأن الحكومة الفيدرالية لا تتحكم وحدها في تراخيص البلديات أو تكاليف المواد أو أسعار الفائدة.
وحذر موفات كذلك من أن بناء المساكن الاجتماعية يواجه قيود العمالة ومواد البناء نفسها التي تعرقل المشاريع التجارية.
وبينما تؤكد أوتاوا استمرار سعيها لزيادة المعروض، يبقى السؤال المطروح هو كيفية قياس التقدم نحو وعد مضاعفة البناء، وما إذا كان التركيز الجديد على الإسكان المدعوم سيترجم إلى مساكن يستطيع الكنديون تحمل تكلفتها.
