رغم اعترافها بوجود تمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين داخل حرمها، رفضت جامعة تورونتو الكندية تقريراً موسعاً أعدّته مجموعة عمل تابعة لها، كشف عن شكاوى تتعلق بازدواجية المعايير والتضييق على الأنشطة المؤيدة لفلسطين، وضعف حماية الطلاب من التمييز والمضايقات، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن التزام الجامعة بمعالجة هذه الانتهاكات.
وأثار قرار جامعة تورونتو رفض تقرير يتناول التمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين داخل حرمها الجامعي تساؤلات بشأن جهود مكافحة العنصرية وحماية حرية التعبير، بعدما كشف التقرير عن مشكلات في التعامل مع هذه الفئات.
وأعلنت الجامعة، الخميس، أنها لن تعتمد التقرير أو توصياته البالغ عددها 57 توصية، رغم اعترافها بوجود حالات تمييز تستوجب المعالجة.
وجاء القرار عقب مراجعة موسعة لسياسات الجامعة وممارساتها، خلصت إلى وجود نمط عام يتمثل في تشديد الرقابة على المسلمين والعرب والفلسطينيين، مقابل قصور في توفير الحماية لهم.
تقرير من 300 صفحة يكشف شكاوى التمييز
أعد التقرير فريق عمل متخصصاً أنشأته الجامعة لدراسة التمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
واستندت المراجعة، التي امتدت من مارس 2025 إلى يناير 2026، إلى مشاورات مع 85 شخصاً ومجموعة صغيرة، إضافة إلى 525 استجابة لاستطلاع شمل الطلاب والموظفين والأساتذة وأمناء المكتبات في فروع الجامعة الثلاثة.
وكشفت النتائج عن شكاوى تتعلق بتقييد حرية التعبير، وفرض قيود على الفعاليات، وعدم الاتساق في معالجة البلاغات المتعلقة بالتمييز.
كما تحدث المشاركون عن اختلاف تطبيق القواعد الخاصة بالاحتجاجات والملصقات السياسية، خصوصاً عندما ترتبط القضية بفلسطين.
وأشار التقرير إلى تصورات نمطية تصف المسلمين والعرب والفلسطينيين بالإرهاب أو معاداة السامية، إضافة إلى ضعف المعرفة بتاريخهم وثقافاتهم وتجاربهم.
انتقادات لطريقة التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
سلط التقرير الضوء على تعامل الجامعة مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بما فيها الاعتصام الذي أُقيم داخل الحرم الجامعي عام 2024.
وأعرب مشاركون في المشاورات عن اعتراضهم على الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجامعة لإنهاء الاعتصام.
كما أشار التقرير إلى مخاوف من وجود استثناء يتعلق بالقضية الفلسطينية عند تطبيق المبادئ المرتبطة بالحرية الأكاديمية.
وتضمنت الشكاوى حالات اعتُبرت فيها أنشطة بحثية أو مبادرات تتناول قضايا المسلمين والعرب والفلسطينيين مؤشرات محتملة على معاداة السامية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك في حرية البحث والنقاش الأكاديمي.
وتظل هذه الملاحظات نتائج وشهادات جمعها فريق المراجعة، وليست أحكاماً قضائية تثبت وقوع مخالفات في جميع الحالات.
ما أبرز التوصيات التي رفضتها الجامعة؟
قدم فريق العمل 57 توصية تتعلق بتعزيز العدالة والمساواة داخل الجامعة.
وشملت المقترحات مراجعة معايير تقييم المخاطر الأمنية، وضمان تطبيق قواعد الاحتجاجات والملصقات بصورة محايدة، دون التمييز بين المواقف السياسية.
كما دعت إلى تحسين إجراءات التعامل مع الشكاوى، ووضع ضوابط أوضح لإلغاء الفعاليات أو تأجيلها.
وتناولت توصيات أخرى علاقات الجامعة بالمستشفيات والمؤسسات التعليمية، مع الإشارة إلى شكاوى من أساتذة وأطباء بشأن تعرضهم لانتقادات مهنية بعد توقيع رسائل تدعم العاملين الصحيين في غزة.
واقترح التقرير أيضاً دراسة منع الاستثمارات التي تساعد على انتهاك قواعد أساسية ملزمة في القانون الدولي.
جامعة تورونتو توضح أسباب رفض التقرير
أكدت إدارة الجامعة أنها تدرك وجود تمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، لكنها اعتبرت أن التقرير يختلف بصورة جوهرية عن تقارير المساواة السابقة.
وأوضحت أن بعض أجزائه تتضمن مناقشات مطولة لأحداث دولية، بينما تتعارض توصيات معينة مع الاتفاقيات الجماعية أو ضمانات الحرية الأكاديمية.
وأضافت أن مقترحات أخرى تتجاوز صلاحياتها أو لا تنسجم مع موقفها الداعي إلى ضبط التدخل المؤسسي في القضايا السياسية.
وأقرت الجامعة بأن التقرير قد يعكس تجارب مؤلمة لبعض أفراد مجتمعها، لكنه قد يثير أيضاً استياء آخرين، بمن فيهم بعض الطلاب والموظفين اليهود والإسرائيليين.
إجراءات جديدة لمكافحة التمييز
رغم رفض التقرير، تعهدت الجامعة بتنفيذ إجراءات مستقلة لتعزيز الحماية من التمييز.
وتشمل الخطوات مراجعة أماكن الصلاة المخصصة للمسلمين، وضمان توفر مساحات مناسبة للعبادة ومرافق متعددة الأديان في فروعها الثلاثة.
كما سيطلق مكتب حقوق الإنسان والمساواة والإدماج برنامجاً تعليمياً إلكترونياً للتوعية بالتمييز ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.
فريق تورونتو بلو جايز يعتذر للمسلمين بعد منشورات معادية للإسلام للاعبه سانتاندير
وجاء في البيان، الذي وقّعه رئيس النادي والرئيس التنفيذي مارك شابيرو (Mark Shapiro)، أن إدارة الفريق التقت اليوم قادة من الجالية المسلمة في تورونتو. وأوضح شابيرو أن هؤلاء القادة شرحوا حجم الأذى الذي سببته المنشورات.
وقال شابيرو: «كانت فرصة الاستماع والتعلم مهمة، وقد أكدت من جديد معتقداتنا وقيمنا كمؤسسة. نحن ندين الإسلاموفوبيا وكل أشكال الكراهية».
ما الذي نشره سانتاندير؟
نشر سانتاندير في أسبوع الانتخابات النصفية الأمريكية منشوراً يتضمن صورة مصغرة لعبد الله السيد (Abdul El-Sayed)، المنتخب حديثاً لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، مرفقة بعبارة «أمريكا صوّتت للشريعة الليلة الماضية». ونشر كذلك منشوراً آخر يقول: «الإسلام ليس سلمياً». وقد حُذف المنشوران لاحقاً.
اعتذار والتزام بالعمل مع الجالية
وقال شابيرو في بيانه: «يأسف فريق بلو جايز بشدة للجالية المسلمة ولجماهيرنا على الألم والأذى اللذين سببتهما هذه المنشورات المعادية للإسلام. سنعمل مع قادة الجالية المسلمة لمحاربة جميع أشكال الكراهية».
وأضاف أن الفريق سيواصل العمل على أن تعكس مؤسسته المجتمع الشامل الذي يفخر بالانتماء إليه.
موقف الإدارة الرياضية
وكان المدير العام للفريق روس أتكينز (Ross Atkins) قد تحدث عن الموضوع يوم الثلاثاء خلال اجتماعات المدراء العامين السنوية في دوري البيسبول الأمريكي (MLB) في لاس فيغاس. وقال: «ليست هناك كلمات تعبّر عن مستوى خيبة أملي من إدلاء سانتاندير بهذه التعليقات. وقد أبلغته بذلك».
وعندما سُئل عمّا إذا كان سانتاندير سيتناول الأمر علناً، قال أتكينز إنه أخبره بأنه يرى أن عليه ذلك وأنه ينبغي له أن يفعله.
المجلس الوطني لمسلمي كندا
وفي موقف يعكس مخاوف الجالية المسلمة، أعرب المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) عن خيبة أمله الشديدة، معتبراً أن هذه المنشورات لا تسيء إلى المسلمين فحسب، بل تحمل رسالة مؤلمة إلى آلاف الأطفال والشباب المسلمين الذين يشجعون فريق بلو جايز ويعتبرونه جزءاً من انتمائهم للمجتمع الكندي.
فكيف يمكن لطفل مسلم يرتدي قميص فريقه المفضل ويحتفل بانتصاراته أن يشعر بالترحيب، عندما يرى أحد لاعبيه يشارك محتوى يصوّر دينه ومجتمعه باعتبارهما مصدر تهديد؟
وشدد المجلس على أنه لا مكان للإسلاموفوبيا أو لأي شكل من أشكال الكراهية داخل المؤسسات الرياضية، مطالباً دوري البيسبول للمحترفين وإدارة بلو جايز والجهات المعنية بإدانة هذه المنشورات، وتطبيق المعايير نفسها التي اعتُمدت عند صدور مواقف تمييزية ضد مجتمعات أخرى.
رغم عدم ثبوت نية معاداة السامية… هل يدفع عميد جامعي ثمن حرية التعبير؟
أثارت استقالة عميد كلية طب الأسنان في جامعة تورونتو، الدكتور أنيل كيشن، جدلاً حقوقياً حول حدود حرية التعبير الأكاديمي ومعايير المساءلة داخل المؤسسات التعليمية الكندية، بعدما غادر منصبه على خلفية استخدام صور اعتُبرت معادية للسامية خلال محاضرات جامعية. وجاءت الاستقالة رغم أن التحقيق الذي أجرته الجامعة خلص إلى أن كيشن لم يكن يقصد الترويج لمعاداة السامية، وأن معرفته بالخلفية التاريخية للصور المستخدمة كانت محدودة.
وتعود القضية إلى فبراير الماضي، عندما استخدم العميد صوراً أثارت اعتراضات منظمة «بناي بريث كندا»، بينها رسم يُظهر شخصية ملفوفة بالعلم الإسرائيلي، وتحمل رأساً بألوان العلم الفلسطيني، في سياق تعليمي مرتبط بنظرية اختناق لبّ الأسنان.
وأوضحت إدارة الجامعة أن بعض أفراد المجتمع الأكاديمي تقبّلوا اعتذار كيشن، فيما اعتبر آخرون أن الصور تسببت بأذى عميق، الأمر الذي أدى إلى تراجع الثقة بقدرته على الاستمرار في قيادة الكلية.
فبينما تُعد مكافحة معاداة السامية مسؤولية أساسية، يؤكد المنظور الحقوقي ضرورة عدم الخلط تلقائياً بين التعبير السياسي المتعلق بإسرائيل وفلسطين وبين التحريض على الكراهية ضد اليهود.
كما تفتح القضية نقاشاً أوسع حول ضرورة تطبيق المعايير نفسها على جميع أشكال العنصرية، بما فيها الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للفلسطينيين، وضمان حماية متساوية لجميع أفراد المجتمع الجامعي.
ورغم استقالته من منصبه الإداري، سيحتفظ كيشن بوظيفته الأكاديمية الدائمة، على أن يعود إلى مهامه الكاملة خلال العام الدراسي 2027–2028، فيما تواصل لورا تام إدارة الكلية بالإنابة.
وتبقى القضية اختباراً مهماً لقدرة الجامعات الكندية على تحقيق التوازن بين مكافحة الكراهية، واحترام الحريات الأكاديمية، وضمان العدالة والإنصاف في إجراءات المساءلة.
