كانت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تقترب من التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات الاقتصادية بين البلدين، لكن قبل ساعتين من انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في 22 أغسطس/آب، طلب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من فريقه الانسحاب من المحادثات.
وردت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة 20 مليار دولار، بينها لب الخشب ومعدات الهوكي والآلات الصناعية.
لكن أوتاوا كانت تضع في حساباتها أيضاً اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إذ رأت أن الضغط على قطاعات اقتصادية داخل الولايات المتحدة قد يدفع الجمهوريين إلى إعادة النظر في دعمهم لسياسات ترامب، خصوصاً مع تصاعد مخاوف الناخبين بشأن تكاليف المعيشة.
استهداف منتجات تؤثر في الاقتصاد الأميركي
عمل مسؤولون كنديون في واشنطن وأوتاوا على دراسة قوائم الرسوم الجمركية لتحديد المنتجات التي قد يؤدي استهدافها إلى إلحاق أضرار مباشرة بولايات أميركية معينة.
وبدلاً من اختيار سلع تثير ضجة إعلامية، ركزت كندا على مواد يمكن أن يؤدي نقصها إلى زيادة تكاليف البناء والسكن، مثل الخشب الرقائقي والورق المبيّض والكرتون، وهي منتجات لا تنتج الولايات المتحدة كميات كافية منها لتلبية احتياجاتها.
وقالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن بلادها تستهدف منتجات مرتبطة بولايات أميركية، بهدف ممارسة ضغط سياسي بطريقة مدروسة.
ميشيغان ساحة مهمة للضغط على الجمهوريين
برزت ولاية ميشيغان ضمن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية، في ظل احتدام المنافسة على أحد مقاعدها في مجلس الشيوخ.
وفي صيف 2025، أسس مستشاران سياسيان، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، تحالف «ميشيغان للتجارة الذكية» لجمع كبرى المؤسسات والشركات في الولاية، التي بدأت تعلن عن تزايد مخاوفها من تداعيات الحرب التجارية.
وقال جون سيليك، المستشار الجمهوري المشارك في تأسيس التحالف، إن معظم أصحاب الشركات والعاملين فيها صوّتوا لترامب، وربما يصوتون له مجدداً، لكنهم يريدون إيصال الصعوبات التي يواجهونها إلى الرئيس وأعضاء الكونغرس.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية كندا، التي لم تعد تكتفي بالرد على الرسوم الأميركية، بل تسعى إلى جعل آثارها محسوسة داخل الولايات المتحدة، مستفيدة من الانتخابات لزيادة الضغط على إدارة ترامب
الديمقراطيون يستهدفون إلغاء رسوم ترامب
تستعد الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس الأميركي لخوض مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسته التجارية عبر تشريعات تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية وإعادة صلاحيات فرضها إلى الكونغرس.
ويعتزم الديمقراطيون طرح مشاريع قوانين خلال الساعات المئة الأولى من انعقاد الكونغرس الجديد، مع إعطاء الأولوية لإلغاء الرسوم المفروضة على الواردات الكندية.
وتأتي هذه التحركات بعدما واجهت سياسة ترامب التجارية سلسلة من الطعون القضائية، أبرزها قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي إبطال رسوم جمركية واسعة النطاق، وإلزام الإدارة بإعادة 166 مليار دولار من الإيرادات المحصلة بموجبها.
كما يخطط الديمقراطيون لفتح تحقيقات بشأن الإعفاءات الجمركية التي منحتها إدارة ترامب لبعض الشركات والقطاعات، وسط اتهامات من نواب ديمقراطيين باستخدام هذه الإعفاءات لمحاباة جهات مقربة من الرئيس.
وانتزع الديمقراطيون الأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، إذ وجه الناخبون الأميركيون ضربة قوية لسياسات ترامب، ولا سيما الرسوم الجمركية والحرب مع إيران، وهي سياسات يحملها الناخبون مسؤولية استمرار التضخم.
وقال محللون سياسيون واقتصاديون إن ذلك قد يمنح الدول مبرراً إضافياً للتريث في تنفيذ التعهدات الاستثمارية التي قطعتها لتجنب الرسوم الجمركية، كما قد يمنح الصين – المنافس الاقتصادي للولايات المتحدة – أفضلية في المفاوضات التجارية الجارية.
الصين تطرح سندات خضراء باليوان بـ600 مليون دولار في كندا للمرة الأولى
تبدأ الصين طرح سندات خضراء سيادية مقومة باليوان في كندا للمرة الأولى، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يوان، ما يعادل نحو 600 مليون دولار، في خطوة توسّع بها بكين أسواق ديونها الخارجية إلى أميركا الشمالية.
وتستهدف الصين من الإصدار تعزيز انتشار عملتها عالمياً، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، بالتزامن مع تحسن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بكين وأوتاوا.
وتشمل السندات آجالاً تبلغ 3 و5 سنوات، بعوائد استرشادية أولية عند 1.8% و1.9% على التوالي، فيما يتولى “رويال بنك أوف كندا” دور مدير مشارك لترتيب الإصدار.
ويأتي الطرح بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إلى كندا، واستعداد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للقاء الرئيس الصيني شي جينبنغ في وقت لاحق من الشهر.
وزير المالية الكندي يدافع عن الميزانية وسط انتقادات بسبب ارتفاع العجز وتكاليف الدين
دافع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان عن الميزانية الجديدة لحكومة مارك كارني، رافضاً الانتقادات المتعلقة بارتفاع الإنفاق والعجز وتكاليف الدين، ومؤكداً أن الأرقام الواردة في الميزانية تُظهر انخفاض العجز مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقال شامبان، في مقابلة مع برنامج Question Period على قناة CTV، إن العجز انخفض في العام الماضي، كما أنه أقل في التوقعات الحالية والمستقبلية.
لكن أرقام الميزانية تُظهر صورة أكثر تعقيداً؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز العجز 62 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وأن يبقى فوق 50 مليار دولار حتى عام 2030.
فوائد الدين تتجاوز مخصصات الرعاية الصحية
أوضح شامبان أن العجز المسجل العام الماضي جاء أقل بنحو 27.5 مليار دولار من التوقعات الواردة في التحديث الاقتصادي الصادر في أبريل، وذلك بفضل إيرادات حكومية تجاوزت التقديرات.
في المقابل، تواصل تكاليف خدمة الدين الحكومي ارتفاعها مع استمرار العجز وزيادة أسعار الفائدة. وتشير الميزانية إلى أن فوائد الدين قد تتجاوز 85 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي السنة المقبلة وحدها، من المتوقع أن تبلغ مدفوعات فوائد الدين نحو 60.2 مليار دولار، مقارنة بـ57.4 مليار دولار خصصتها الحكومة للتحويلات الصحية إلى المقاطعات.
ورغم هذه الأرقام، قلل شامبان من المخاوف بشأن ارتفاع مدفوعات الفوائد، معتبراً أن الاقتراض ضروري لتمويل استثمارات تساعد على تنمية الاقتصاد.
وقال: «لن نقترض لشراء البقالة. إذا اقترضنا، فسنستخدم الأموال للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي».
وأضاف أن هناك فرقاً بين الإنفاق على المصروفات اليومية والاستثمار في الاقتصاد.
المحافظون والحزب الديمقراطي الجديد ينتقدون الميزانية
يرى المحافظون أن المشكلة لا تتعلق فقط بكيفية إنفاق الأموال، بل بحجم الإنفاق الحكومي نفسه.
وقال زعيم الحزب المحافظ بيير بولييفر، في مجلس العموم الخميس، إن فوائد الدين أصبحت أسرع بنود الميزانية نمواً، مضيفاً أنها لا توفر طبيباً واحداً أو جندياً أو أي حماية إضافية للحدود.
من جهته، قال شامبان إن نحو ثلثي الإجراءات الإضافية في الميزانية، التي تبلغ قيمتها 146 مليار دولار، مخصص لدعم النمو الاقتصادي، بينما يذهب الثلث المتبقي إلى برامج تهدف إلى مساعدة الكنديين في مواجهة تكاليف المعيشة، وتوفير السكن، والحد من التشرد.
لكن هذا التوزيع لم يلقَ قبولاً لدى الحزب الديمقراطي الجديد، الذي يشكك في وصول فوائد الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الكبرى إلى المواطنين.
وقال زعيم الحزب آفي لويس، في مقابلة منفصلة مع CTV، إن الميزانية تمثل «عيداً مبكراً» للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الأجانب وتجار السلاح.
الحكومة تراهن على نمو الاقتصاد
في المقابل، أكد شامبان أن هدف الحكومة هو الاستفادة من الإمكانات المالية المتاحة لكندا لمساعدة المواطنين، بالتوازي مع تنفيذ استثمارات تدعم توسع الاقتصاد.
وقال إن البلاد بحاجة إلى زيادة حجم اقتصادها، معتبراً أن تحقيق النمو هو السبيل لتوفير موارد أكبر في المستقبل.
جولي تطالب بالتحقيق في صفقة الاستحواذ على ’’ستيلكو‘‘
طلبت وزيرة الصناعة، ميلاني جولي، من ’’مكتب المنافسة‘‘ فحص ما إذا كانت الأسباب التي ذكرتها شركة “كليفلاند-كليفز‘‘ (Cleveland-Cliffs) لتبرير استحواذها على شركة ’’ستيلكو‘‘ (Stelco) تنطوي على سوء نية.
وفي رسالة وجهتها إلى مفوضة المنافسة، أشارت الوزيرة جولي إلى شهادة لورينكو غونكلفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ’’كليفلاند-كليفز‘‘، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في كانون الثاني/يناير 2026؛ حيث ذكر أن الشركة استحوذت على ’’ستيلكو‘‘ -جزئياً- لمنع تدفق الصلب الكندي بكثافة إلى السوق الأمريكية.
وأوضحت الوزيرة جولي أن الرئيس التنفيذي أدلى بتصريحات مماثلة لشبكة ’’سي بي سي نيوز‘‘ (CBC News) الشهر الماضي، وهو ما يعكس بحسب قولها عدم اكتراث الشركة بمبادئ المنافسة العادلة في السوق الكندية.
وأضافت أن ’’مكتب المنافسة‘‘ قد يرغب في إجراء فحص دقيق لسلوك الشركة الأم، وتحديد ما إذا كان هذا السلوك يستدعي اتخاذ تدابير إنفاذ قانونية بموجب ’’قانون المنافسة‘‘.
وتأتي رسالة الوزيرة جولي في وقت تقترب فيه نهاية مهلة 15 يوما التي حددتها أوتاوا لشركة ’’كليفلاند-كليفز‘‘ للرد على مزاعم بانتهاك التزامات ملزمة تتعلق بالتوظيف، كانت قد قُطعت إبان الاستحواذ على ’’ستيلكو‘‘ في عام 2024.
وكانت الوزيرة قد طلبت من الشركة الرد على هذه المزاعم، وإثبات أنها لم تخلّ بالتزاماتها، أو تقديم تفسير لعدم وفائها بتلك التعهدات.
وأعلنت شركة ’’ستيلكو‘‘ في 28 أيلول/سبتمبر عن نيتها تسريح ما يصل إلى 500 موظف في مصانع الصلب التابعة لها في هاميلتون ونانتيكوك بمقاطعة أونتاريو. وعزت ذلك إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، وضعف الطلب على الصلب الكندي، والمنافسة من منتجات الصلب المستوردة.
ومع ذلك، أكدت شركة ’’كليفلاند-كليفز‘‘ والنقابة العمالية مؤخراً أنه لم يتم تسريح سوى 175 موظفاً حتى الآن، وجميعهم في هاميلتون.
