أظهرت النتائج الأولية لانتخابات بلدية وندسور، التي جرت الإثنين 26 أكتوبر 2026، حصول المرشح اللبناني الأصل فريد فرانسيس على أكبر عدد من الأصوات في سباق رئاسة البلدية، متقدماً على العمدة الحالي درو ديلكنز، بعد ورود نتائج جميع مراكز الاقتراع المدرجة في لوحة البلدية.
وحصل فرانسيس على 28,204 أصوات، بنسبة 47.64%، مقابل 20,021 صوتاً، بنسبة 33.82%، لديلكنز. وجاءت كات باسكواش في المرتبة الثالثة بـ7,253 صوتاً، بنسبة 12.25%، وفق النتائج التي شملت 85 من أصل 85 مركزاً.
وتمنح هذه الأرقام فرانسيس تقدماً بفارق 8,183 صوتاً عن أقرب منافسيه، في نتيجة تمثل تحولاً في قيادة المدينة. لكن البلدية تؤكد أن النتائج المعروضة أولية وغير رسمية، على أن تُنشر النتائج الرسمية بعد تصديقها. وقد جرى الاطلاع على صفحة البلدية ولوحة سباق العمدة صباح الثلاثاء 27 أكتوبر، نحو الساعة 7:27 بتوقيت وندسور.
ويحظى تقدّم فرانسيس باهتمام خاص لدى أبناء الجالية اللبنانية والعربية في وندسور، لما يمثله وصول شخصية من أصول لبنانية إلى صدارة سباق رئاسة البلدية. وكانت الانتخابات قد شهدت أيضاً مشاركة مرشحين عرب وشرق أوسطيين في عدد من الدوائر ومجالس المدارس، وإن لم يتمكن عدد منهم من تصدّر سباقاتهم.
الدائرة العاشرة: إبراهيم ثانياً وشفشق رابعاً
في إحدى المنافسات التي تابعتها الجالية العربية عن كثب، أظهرت لوحة البلدية تصدّر مارك ماسانوفيتش سباق عضوية المجلس البلدي في الدائرة العاشرة، بعد ورود نتائج 13 من أصل 13 مركزاً.
وجاءت النتائج الأولية على النحو الآتي:
| المرشح | عدد الأصوات | النسبة |
|---|---|---|
| مارك ماسانوفيتش | 2,259 | 37.03% |
| آدم إبراهيم | 1,857 | 30.44% |
| جيم موريسون | 1,331 | 21.82% |
| والي شفشق | 654 | 10.72% |
وبذلك حلّ آدم إبراهيم في المرتبة الثانية، بفارق 402 صوتين عن ماسانوفيتش، فيما جاء والي شفشق في المرتبة الرابعة. وهذه الأرقام، التي أعيد التحقق منها صباح الثلاثاء، لا تزال غير رسمية إلى حين تصديقها.
ماذا تكشف الأرقام عن توزّع الأصوات؟
أعادت نتيجة الدائرة العاشرة النقاش حول أثر توزّع الأصوات بين المرشحين العرب، وهي مسألة شغلت الجالية خلال الحملة الانتخابية.
فقد حصل إبراهيم وشفشق معاً على 2,511 صوتاً، أي أكثر بـ252 صوتاً من مجموع الأصوات التي نالها ماسانوفيتش. وتوضح هذه المقارنة أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحان كان كافياً حسابياً لتجاوز المتصدر.
لكن هذا حساب افتراضي، وليس دليلاً على النتيجة التي كانت ستحدث لو ترشّح أحدهما وحده. فالناخبون يختارون بناءً على اعتبارات متعددة، ولا يمكن الجزم بأن جميع من صوّتوا لشفشق، مثلاً، كانوا سيصوّتون لإبراهيم في غيابه، أو العكس. كما أن بيانات النتائج وحدها لا تكشف انتماءات الناخبين أو الأسباب التي دفعت كل واحد منهم إلى اختياره.
ومع ذلك، يبيّن الفارق بين إبراهيم وماسانوفيتش أن السباق كان تنافسياً، وأن توزّع الأصوات بين المرشحين الأربعة كان عاملاً يستحق النقاش عند قراءة النتيجة. أما القول إن السيناريو نفسه تكرر في الانتخابات السابقة، فيحتاج إلى مقارنة موثقة بنتائج تلك الدورات وظروف ترشيحاتها.
نتائج مرشحين عرب و شرق أوسطيين في دوائر أخرى
في الدائرة الثالثة، حلّ ربيع كرمة ثانياً بـ766 صوتاً، خلف المتصدر رينالدو أغوستينو الذي حصل على 2,789 صوتاً، بعد ورود نتائج 20 من أصل 20 مركزاً.
وفي الدائرة الرابعة، جاءت رشا زيد في المرتبة الثانية بـ1,232 صوتاً، فيما تصدّر كريس هولت بـ3,657 صوتاً. وشملت النتيجة 15 من أصل 15 مركزاً.
أما في الدائرة الخامسة، فنالت ناتاشا فغالي 616 صوتاً، وحصلت فرح أحمد على 161 صوتاً. وتصدّر السباق كين أكتون بـ2,346 صوتاً، بعد ورود نتائج 13 من أصل 13 مركزاً.
وفي الدائرة السادسة، حصل غسان ساقا، المدرج في لوحة البلدية باسم Khassan Saka، على 336 صوتاً. وتصدّر الدائرة جيريمي رينو بـ3,288 صوتاً، وشملت النتائج 13 من أصل 13 مركزاً.
كما حصل أنطوني جبور في الدائرة الثانية على 180 صوتاً، مقابل 2,830 صوتاً للمتصدر فريزر فاذرز، بعد ورود نتائج 15 من أصل 15 مركزاً.
مشهد جديد في مجلس المدينة
أظهرت النتائج الأولية كذلك تصدّر دارسي رينو في الدائرة الأولى بـ3,166 صوتاً، وأنجيلو مارينياني في الدائرة السابعة بـ5,559 صوتاً، وكيران ماكنزي في الدائرة التاسعة بـ4,222 صوتاً.
وفي الدائرة الثامنة، تقدّم غاري كاشاك بـ2,213 صوتاً على كيفن راسين الذي حصل على 2,050 صوتاً، بعد ورود نتائج جميع مراكز الدائرة. وكان راسين قد تقدّم في مرحلة سابقة من الفرز الجزئي، قبل أن يتغير ترتيب المرشحين مع اكتمال النتائج الواردة.
وجرى التحقق من أرقام الدوائر المذكورة أعلاه صباح الثلاثاء، وكانت جميعها لا تزال مصنّفة نتائج أولية غير رسمية.
تمثيل الجالية والمشاركة المقبلة
تعكس الانتخابات حضوراً للمرشحين العرب والشرق أوسطيين في الحياة العامة في وندسور، سواء في سباق رئاسة البلدية أو في دوائر المجلس. كما تفتح النتائج نقاشاً حول سبل توسيع المشاركة الانتخابية وتعزيز التواصل بين المرشحين والناخبين خلال السنوات المقبلة.
وفي الدائرة العاشرة خصوصاً، ستبقى قراءة الأرقام موضع اهتمام، نظراً إلى الفارق بين المرشح الأول والثاني، وإلى الأصوات التي حصل عليها كل من إبراهيم وشفشق. لكن أي تقييم لأسباب النتيجة يحتاج أيضاً إلى النظر في برامج المرشحين، والمشاركة في الأحياء، وطبيعة الحملات، من دون افتراض أن الجالية تصوّت ككتلة واحدة.
أوليفيا تشاو تكشف أولويات ولايتها الثانية في تورونتو
تستعد أوليفيا تشاو لبدء ولاية ثانية على رأس بلدية تورونتو، بعدما تمكنت من الاحتفاظ بمنصب عمدة المدينة والتغلب على منافسها براد برادفورد، وفقًا للتوقعات الانتخابية. ومع انتهاء السباق الانتخابي، تتجه الأنظار إلى التعهدات التي قدمتها خلال حملتها.
والبرامج التي قالت إنها ستعمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، في وقت تظل فيه تكاليف المعيشة والسكن والنقل العام من أبرز القضايا التي تشغل سكان أكبر مدينة في كندا.
وقد ركزت تشاو برنامجها الانتخابي على مجموعة من الملفات، تشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتحسين خدمات النقل العام، وتعزيز برامج سلامة الشباب، وزيادة المعروض من المساكن الإيجارية، إلى جانب توسيع الخدمات المجتمعية الموجهة للأطفال و كبار السن.
وتتضمن هذه الوعود مقترحات تتطلب تمويلًا بلديًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات المعنية، فيما ستتوقف كيفية تنفيذها على القرارات التي ستتخذها الإدارة الجديدة والتفاصيل التي ستُعتمد لكل برنامج.
فوز ألفين تيدجو برئاسة بلدية ميسيساجا
وهذه النتيجة توقّع أولي لا إعلان رسمي نهائي، وقد تتغير الأرقام مع استكمال فرز بقية المراكز.
تيدجو يبلغ 41 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال. وصل إلى كندا وهو في الرابعة من عمره. ويشغل مقعداً في مجلس مدينة ميسيساغا منذ عام 2022.
وعود الحملة الانتخابية
وعد تيدجو خلال حملته بتجميد ضريبة العقارات السكنية على مستوى المدينة لمدة عامين، على أن يشمل التجميد الجزء الذي تحصّله المدينة من الفاتورة الضريبية.
كما تعهد بزيادة الخصم الضريبي المخصص لكبار السن، وبجعل برامج المدينة أكثر ملاءمة من حيث الكلفة وأسهل وصولاً للعائلات.
ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية عن النتائج النهائية ونسب الأصوات.
برلمان أونتاريو يستأنف جلساته بعد عطلة استمرت 147 يومًا
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلساته على مدى 23 يومًا، في نمط أصبح سمة متكررة خلال حكومة فورد، الذي فاز بولاية انتخابية ثالثة في فبراير 2025.
ومن المتوقع أن يحتل ملف المساعدات الطلابية مساحة كبيرة من جلسات الأسئلة البرلمانية، في ظل الغضب الذي عبّر عنه طلاب وعائلاتهم بعد قرار المقاطعة تعليق مدفوعات البرنامج للطلاب الملتحقين بالكليات المهنية خلال الأشهر المقبلة.
وتقول الحكومة إن تعليق المدفوعات يأتي في إطار محاولاتها فهم حجم المخاوف المرتبطة باستخدام أموال البرنامج في بعض المؤسسات التعليمية، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للحصول على المساعدات.
لكن القرار أثار انتقادات بسبب تأثيره المحتمل على الطلاب الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، بمن فيهم أولئك الذين لم تثبت بحقهم أي مخالفات.
أزمة OSAP في صدارة المواجهة البرلمانية
من المتوقع أن يواجه وزير الكليات والجامعات في أونتاريو، نولان كوين، أسئلة من نواب المعارضة بشأن أسباب تأخر الحكومة في التعامل مع التحذيرات المتعلقة بالبرنامج، والآثار المترتبة على تعليق المدفوعات على نطاق واسع.
ويُعد برنامج OSAP أحد المصادر الرئيسية للمساعدات المالية التي تساعد الطلاب على تحمل تكاليف التعليم ما بعد المرحلة الثانوية في أونتاريو، من خلال تقديم منح وقروض وفقًا لشروط الأهلية المعتمدة.
وقد أعادت حكومة المقاطعة هيكلة البرنامج، وخفضت بصورة كبيرة نسبة المساعدات التي تُقدم في شكل منح، مع زيادة الاعتماد على القروض. وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية للبرنامج، في ظل ارتفاع التكاليف.
غير أن البيانات التي حصلت عليها وكالة الصحافة الكندية عبر طلب للحصول على المعلومات أظهرت ارتفاعات أكبر من المعتاد في حجم المساعدات المرتبطة ببعض المؤسسات التعليمية، ما أعاد فتح النقاش بشأن آليات الرقابة والتحقق من الطلبات.
وبحسب البيانات، حصل طلاب سبع كليات مهنية على منح من البرنامج بلغ مجموعها 385 مليون دولار خلال العام الدراسي 2024-2025، وهو مبلغ يعادل قيمة المنح التي حصل عليها طلاب جميع الكليات الممولة من القطاع العام في المقاطعة خلال الفترة نفسها.
وتثير هذه المقارنة تساؤلات بشأن توزيع الأموال العامة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، ومدى قدرة أنظمة الرقابة على رصد الأنماط غير المعتادة في استخدام المساعدات، لكنها لا تعني بحد ذاتها أن جميع المؤسسات التي تلقت هذه الأموال ارتكبت مخالفات.
تحذيرات بدأت منذ عام 2023
بدأت منظمة «كليات أونتاريو المهنية» (Career Colleges Ontario) تحذير حكومة المقاطعة في عام 2023 من استخدام وصفته بالمشبوه لأموال OSAP في عدد محدود من المؤسسات التعليمية.
وواصلت المنظمة إثارة مخاوف بشأن أنماط النشاط في بعض الكليات، فيما تصاعدت الضغوط على الوزارة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها للتحقق من الطلبات ومتابعة المؤسسات المعنية.
لكن الإجراءات التي استهدفت أهلية بعض الكليات للاستفادة من البرنامج لم تصل إلى مرحلة قطع التمويل عن ست مؤسسات إلا في مايو 2026، وفقًا للنص الذي أوردته وكالة الصحافة الكندية.
ويُتوقع أن يكون الفارق الزمني بين التحذيرات الأولى والإجراءات الحكومية أحد الموضوعات التي ستثيرها المعارضة خلال الدورة البرلمانية الجديدة، خصوصًا في ظل قرار الحكومة تعليق المدفوعات للطلاب في قطاع الكليات المهنية على نطاق أوسع.
ويتمحور الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين التحقيق في المخاوف المتعلقة باستخدام الأموال العامة، وبين حماية الطلاب الذين يعتمدون على المساعدات المالية لمواصلة تعليمهم، وتجنب تعطيل دراستهم بسبب إجراءات تستهدف التحقق من التزام المؤسسات بالقواعد.
تدقيق من KPMG وإحالة إلى شرطة أونتاريو
أعلن الوزير نولان كوين في وقت سابق من أكتوبر أن شركة KPMG بدأت في أغسطس إجراء تدقيق لبرنامج OSAP في الكليات المهنية.
وأوضح الوزير كذلك أنه أحال الملف إلى شرطة مقاطعة أونتاريو، استنادًا إلى ما وصفه بأنه «مخاوف جدية» ظهرت في النتائج الأولية للتدقيق.
ولم يكشف كوين عن أسماء الكليات التي ترتبط بها المخاوف التي أحيلت إلى الشرطة، ما يعني أن نطاق المؤسسات المعنية بالإحالة لم يتضح بالكامل في الإعلان الذي تناولته وكالة الصحافة الكندية.
ويأتي التدقيق في وقت تسعى فيه الحكومة إلى مراجعة طريقة إدارة البرنامج والتحقق من سلامة استخدام الأموال، بينما يواجه القرار المتعلق بتعليق المدفوعات انتقادات من طلاب وعائلات يخشون أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تعطيل خططهم الدراسية.
ومن المتوقع أن يطالب نواب المعارضة الحكومة بتقديم مزيد من المعلومات حول نطاق التدقيق، والإجراءات التي اتُخذت منذ تلقي التحذيرات الأولى، والمعايير التي استندت إليها في تحديد المؤسسات التي فقدت أهليتها للاستفادة من البرنامج.
كما يُرجح أن يشمل النقاش كيفية التعامل مع الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية، دون افتراض وجود مخالفات قبل استكمال التحقيقات، وضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالتمويل مبنية على نتائج واضحة وإجراءات قابلة للمراجعة.
دورة قصيرة واختبار سياسي للحكومة
تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة بعد غياب طويل للنواب عن جلسات المجلس، لكنها تأتي في وقت تتراكم فيه الأسئلة حول ملف مالي وتعليمي يمس آلاف الطلاب والمؤسسات.
ومع اقتصار البرنامج الزمني المتوقع على 23 يومًا، ستكون جلسات الأسئلة فرصة للمعارضة لمساءلة الحكومة بشأن كيفية إدارة أموال OSAP، ومدى استجابتها للتحذيرات التي تلقتها من القطاع، وأسباب اتخاذ قرارات واسعة النطاق بعد ظهور المخاوف المتعلقة ببعض المؤسسات.
وفي المقابل، ستسعى الحكومة إلى توضيح مبررات التدقيق والإجراءات التي تتخذها لحماية الأموال العامة وضمان استمرار البرنامج على أسس مالية قابلة للاستدامة.
ويظل التحدي الرئيسي أمام حكومة فورد هو معالجة المخاوف المتعلقة بالرقابة والامتثال، مع الحد من الأضرار التي قد تلحق بالطلاب الذين يحتاجون إلى المساعدات لتغطية نفقات التعليم.
كما ستتجه الأنظار إلى نتائج تدقيق KPMG وما قد تكشفه التحقيقات، باعتبارها عوامل أساسية في تحديد الخطوات التالية بشأن البرنامج والمؤسسات التي تستفيد منه.
