وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اتهاما لحكومة كيبيك برفض المشاركة في عشاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، على هامش القمة الكندية الأوروبية المقرر عقدها في مونتريال يومي الخميس والجمعة.
وأكد كارني للصحفيين أن رئيس حكومة كيبيك بول سان بيير بلاموندون تلقى دعوة لحضور العشاء لكنه رفضها.
وأردف فائلا إنه قرر أن يترك المقعد فارغا.
من جانبه، اتهم بلاموندون الحكومة الفيدرالية بتهميش كيبيك ومنعها من المشاركة في القرارات الاقتصادية التي تخصها.
وأضاف أن السماح لرئيس الحكومة بتقديم المقبلات في حفل استقبال لا يعد مشاركة حقيقية في الدفاع عن مصالح المقاطعة.
كما ذكرت وزيرة الصناعة الفيدرالية، ميلاني جولي، أن الشؤون الجيوسياسية، بما فيها القمة، تقع ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية.
بينما أشارت حكومة كيبيك إلى أن أوتاوا رفضت طلبا لاستضافة حفل استقبال على هامش القمة، كانت الحكومة الإقليمية قد تقدمت به في سبتمبر.
وأوضحت أن كيبيك كان بإمكانها استضافة منتدى للقادة الاقتصاديين أو المشاركة في تنظيمه، لافتة إلى مشاركة ممثلين عن المقاطعة سابقا في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت وزيرة العدل والعلاقات الحكومية الكندية في كيبيك، ماري كلود سارازان، إن موقف الحكومة الفيدرالية يؤكد ضرورة أن تكون المقاطعة صاحبة القرار في شؤونها.
كما اتهمت الحكومة الفيدرالية بمنعها من إبداء رأيها في القرارات المتعلقة بأراضيها.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف جاء بعد أن غاب بلاموندون عن اجتماع الاثنين الذي جمع الحكومة الفيدرالية برؤساء حكومات المقاطعات وممثلي السكان الأصليين، فيما تحدث في اليوم نفسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ترامب يهنئ رئيس حكومة كيبيك ويشارك تقريرا يصف فوزه بالضربة لكارني
قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهنئة إلى زعيم حزب Parti Québécois (PQ)، بول سان بيير بلاموندون، لفوزه في الانتخابات الإقليمية التي أُجريت في 5 أكتوبر، وذلك عقب مرور 3 أسابيع على إعلان النتائج.
وشارك ترامب التهنئة، يوم أمس الثلاثاء، عبر منصته Truth Social، قائلا: “تهانينا لبول سان بيير بلاموندون على فوزه”.
كما أرفق بها تقريرا لصحيفة irishtimes نُشر في اليوم التالي للانتخابات، بعنوان يشير إلى أن فوز الانفصاليين في كيبيك يمثل ضربة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وتناول التقرير تداعيات النتيجة على جهود كارني للحفاظ على وحدة كندا في مواجهة ترامب، وسط تعهد بلاموندون بإجراء استفتاء على استقلال كيبيك.
لكن رئيس حكومة كيبيك الجديد أكد أن الاستفتاء لن يُجرى قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2029.
وحصل بلاموندون على 1,200,369 صوتا، بما يعادل 28 في المئة من الأصوات.
وبعد فوزه في إعادة فرز قضائية بدائرة Vachon، بات حزب PQ يشغل 60 مقعدا في الجمعية الوطنية للإقليم، أي أقل بأربعة مقاعد من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة أغلبية.
ترامب يفرض رسوما 50% على النفايات الكندية.. فكم طنا تستقبل الولايات المتحدة؟
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 50 في المئة على النفايات البلدية والسريرية القادمة من كندا، اعتبارا من 30 أكتوبر.
من جانبه، أيد مايك روجرز، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، الخطوة، إذ كان يعارض استيراد النفايات الكندية.
تجدر الإشارة إلى أن ميشيغان استوردت حوالي 3.2 مليون طن من النفايات الصلبة الكندية خلال السنة المالية 2025، بانخفاض 8 في المئة عن العام السابق.
كما شكلت هذه النفايات 14 في المئة من إجمالي النفايات المدفونة في مكبات الولاية.
ونُقل حوالي 3.44 مليون طن من نفايات أونتاريو إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بما يعادل 27 في المئة من النفايات التي أُرسلت إلى مكبات النفايات في المقاطعة، وتوجهت الشحنات أساسا إلى ميشيغان ونيويورك وأوهايو.
وتعتمد المقاطعة على المكبات الأمريكية نظرا لمحدودية سعتها وانخفاض رسوم التخلص من النفايات في ميشيغان.
من جانبها، أصدرت منظمة Waste to Resource Ontario، تحذيرا من أن إغلاق الحدود أمام النفايات الكندية قد يتسبب في نفاد سعة مكبات أونتاريو بحلول عام 2034.
بدوره، دافع روجرز عن التعريفات الجديدة، لافتا إلى أنها خطوة مهمة لمعالجة مشكلة النفايات الكندية، بعد أن طالب لسنوات بفرض قيود على دخولها إلى ميشيغان بسبب مخاوف بيئية.
انتخاب مجلس بلدي من النساء فقط في ميريكفيل-وولفورد شرقي أونتاريو
انتخب سكان بلدية ميريكفيل-وولفورد (Merrickville-Wolford) في شرق مقاطعة أونتاريو مجلساً بلدياً مؤلفاً من النساء فقط للولاية الجديدة التي تمتد أربع سنوات. وفازت آن بار (Anne Barr) برئاسة البلدية بنسبة 66 في المئة من الأصوات، متقدمة على رئيس البلدية المنتهية ولايته مايكل كاميرون (Michael Cameron).
أربعة مقاعد للنساء
وذهبت مقاعد المستشارين الأربعة في البلدية إلى نساء أيضاً. ففي دائرة ميريكفيل فازت مارغريت غورال (Margaret Gural) ومارتي-كاثرين فريزر (Marty-Catherine Fraser)، وفي دائرة وولفورد فازت سيندي حنا (Cindy Hanna) وجينا جيلميني (Gina Jelmini). وبذلك تتألف الهيئة من خمس نساء، هن رئيسة البلدية والمستشارات الأربع.
وتشغل بار عضوية المجلس البلدي منذ عام 2010. وقالت في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء إن وجود خمس نساء في المجلس أمر مهم، موضحة أن السبب هو مؤهلات الأعضاء المنتخبات. وأضافت: «لأن الأعضاء اللواتي انتُخبن على مستوى عالٍ من التعليم ولديهن خبرة واسعة. وبعضهن لديه روابط عميقة جداً بالمجتمع المحلي».
وتابعت: «لدينا أشخاص مؤهلون وملتزمون سيخدمون المجتمع خلال السنوات الأربع المقبلة». وقالت أيضاً إنها ترى أن أعضاء المجلس الخمسة حريصون على التعاون والتواصل الجيد والعمل على جداول الأعمال بروح إيجابية.
وفي منشور لها على فيسبوك، كتبت بار: «يشرفني بعمق أن أنتخب رئيسةً لبلديتكم. أهنئ المستشارات المنتخبات حديثاً، وأتطلع إلى العمل معاً وإبقاء مصلحة مجتمعنا في صلب كل قرار».
وتقع ميريكفيل-وولفورد على بعد 85 كيلومتراً جنوب وسط مدينة أوتاوا.
أغلبية نسائية في مجلس أوتاوا
وفي العاصمة أوتاوا، ستشكل النساء أكثر من نصف أعضاء المجلس البلدي للمرة الأولى منذ دمج البلديات. فقد انتُخبت 13 امرأة لعضوية المجلس ليل الإثنين. وكان الناخبون قد انتخبوا في عام 2022 ستة عشر رجلاً، من بينهم رئيس البلدية مارك ساتكليف (Mark Sutcliffe).
وبحسب المعطيات المتوافرة، بلغ عدد النساء في المجلس ست نساء في انتخابات عامي 2000 و2003، وسبع نساء في 2006، وست نساء في 2010، وأربع نساء فقط في 2014.
ألبرتا تتجه لحظر سياسات التنوع والشمول في المؤسسات العامة
طرحت حكومة ألبرتا الكندية مشروع قانون جديدًا يستهدف إلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في المؤسسات العامة، مع التركيز على توظيف العاملين وترقيتهم بناءً على الكفاءة ومتطلبات الوظائف، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على نشر المحتوى الحميمي دون موافقة أصحابه.
ويتضمن مشروع القانون رقم 33، المعروف باسم قانون تعديل التشريعات القضائية لعام 2026، تعديلات على عدد من القوانين، بينها قانون حقوق الإنسان في ألبرتا.
التوظيف على أساس الكفاءة
ويقترح التشريع حظر التدريب الإلزامي المتعلق بالتنوع والمساواة والشمول في الهيئات التي تمولها الحكومة، بما يشمل مجالس المدارس والبلديات ومؤسسات التعليم ما بعد الثانوي.
كما يمنع هذه الجهات من تطبيق سياسات تهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه العاملين بسبب العرق أو المعتقدات الدينية أو الجنس أو الهوية الجندرية أو الإعاقة الجسدية والنفسية.
وقال وزير العدل في ألبرتا، ميكي أميري: “يعيد هذا القانون الإنصاف إلى صميم التوظيف في القطاع العام، مع التركيز على متطلبات الوظيفة”.
من جانبها، قالت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، إن التعديلات المقترحة ستسمح للمؤسسات العامة بالتركيز على خدمة جميع سكان المقاطعة، بدلًا من الانقسام بسبب مفاهيم أيديولوجية.
وأكدت الحكومة أن ممارسات التوظيف ستظل خاضعة لضمانات حقوق الإنسان المعمول بها، فيما ستتولى لجنة حقوق الإنسان في ألبرتا مسؤولية تطبيق التشريع في حال إقراره.
عقوبات جديدة على نشر الصور الحميمية
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات لمكافحة نشر الصور الحميمية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك الصور المعدلة رقميًا أو المفبركة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل التسجيلات الصوتية والتهديد بنشر هذا المحتوى.
وبموجب المقترحات، قد تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار كندي والسجن لمدة عامين، كما سيُسمح للضحايا برفع دعاوى مدنية ضد الأشخاص الذين يهددون بنشر صورهم، حتى إذا لم يتم النشر فعليًا.
وقال وزير التكنولوجيا نيت غلوبيش: “إلى كل من يعتقد أنه يستطيع إنشاء محتوى حميمي لشخص آخر أو مشاركته أو التهديد بنشره دون موافقته، فإن العواقب ستتناسب مع خطورة الفعل”.
كما تمنح التعديلات المقترحة مديري المدارس صلاحية التوصية بإيقاف الطلاب أو فصلهم في حالات مخالفة القواعد الجديدة، بما في ذلك التهديد بتوزيع محتوى حميمي.
المعارضة تنتقد جمع قضايا مختلفة في مشروع واحد
من جانبها، أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا ووزيرة العدل السابقة كاثلين غانلي دعم حزبها للتعديلات المتعلقة بالصور الحميمة، لكنها اتهمت حزب المحافظين المتحد الحاكم باستخدام مشروع القانون لزيادة الانقسام بين السكان، من خلال الجمع بين قضايا متباينة في تشريع واحد.
وانتقدت غانلي الحكومة، معتبرة أنها لم تحقق تقدماً كافياً في معالجة قضايا تهم السكان، مثل تكاليف المعيشة وفرص العمل والرعاية الصحية.
تعديلات قانونية إضافية
ويشمل مشروع القانون أيضاً تعديلات على ثلاثة تشريعات قانونية أخرى، هي قانون محكمة الملك، وقانون مستشار الملك، وقانون مهنة المحاماة.
وتتعلق التغييرات بإجراءات الطعن أمام جمعية القانون في ألبرتا، وتوسيع شروط الأهلية للحصول على لقب “مستشار الملك”، وتوضيح القضايا التي يمكن لقضاة الطلبات في محكمة الملك النظر فيها.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الربيع المقبل في حال إقرار مشروع القانون.
