أعلنت شرطة وندسور عن توقيف رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، بعد إتهامه بإضرام النار عمداً في مركبتين بالمدينة.
وبعد وقت قصير من الساعة 7 صباحاً يوم 9 سبتمبر 2026، استجاب عناصر شرطة وندسور لبلاغ يفيد باشتعال النيران في مركبة في المربع رقم 100 من شارع Park Street.
وعند وصولهم إلى المكان، تبيّن للضباط أن مركبة ثانية كانت متوقفة بالقرب من الموقع، في شارع Pelissier Street، قد أُضرمت فيها النيران أيضاً بشكل متعمد.
وحضرت فرق الإطفاء والإنقاذ في وندسور (Windsor Fire & Rescue Services) إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريقين.
ولم تُسجّل أي إصابات جسدية جراء الحادثين.
وبدأ المحققون بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، وتمكنوا خلال وقت قصير من تحديد هوية المشتبه به.
وبعد وقت قصير من الساعة 11 صباح اليوم نفسه، تمكن الضباط من تحديد موقع المشتبه به وتوقيفه في منطقة تقاطع شارع Wyandotte Street وDufferin Place.
ووجهت إلى فيكتور فيذرستون (Victor Featherstone)، البالغ من العمر 34 عاماً، التهم التالية:
إضرام النار والتسبب بأضرار في الممتلكات (3 تهم)
عدم الالتزام بأمر الإفراج (5 تهم)
وتطلب الشرطة من كل من لديه معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق التواصل مع وحدة مكافحة الحرائق العمدية في شرطة وندسور (Arson Unit) على الرقم:
519-255-6700، تحويلة 4330.
شرطة وندسور توقف قاصر يبلغ 14 عاماً بسبب سلاح
أعلنت شرطة وندسور عن توقيف قاصر يبلغ من العمر 14 عاماً، على خلفية حادثة تتعلق بسلاح في الطرف الغربي من المدينة.
وبعد وقت قصير من الساعة 6:30 مساءً يوم 7 سبتمبر 2026، استجاب عناصر الشرطة لبلاغ عن وجود شخص يحمل سلاحاً في منطقة Vera Place وChurch Street.
وأفادت الشرطة بأن التحقيق الأولي أظهر أن شاباً كان يجلس على الدرج الأمامي لأحد المنازل في المربع رقم 400 من شارع Vera Place، عندما دخلت مركبة إلى أحد الأزقة القريبة، وترجل منها شخصان وبدآ في مشادة كلامية معه.
وعلى إثر ذلك، فرّ الشاب من المكان، بينما قام أحد الشخصين بملاحقته وهو يحمل شيئاً بدا وكأنه سلاح ناري.
وبعد مرور أربع دقائق فقط على تلقي البلاغ الأول، تمكن عناصر الشرطة من تحديد موقع المركبة المشتبه بها وإيقافها على الطريق.
وألقى الضباط القبض على أحد المشتبه بهم دون وقوع أي حادث، كما عثروا على مسدس BB أسود أسفل مقعد الراكب الأمامي في المركبة.
ووجهت إلى القاصر البالغ من العمر 14 عاماً تهمة حيازة سلاح لغرض خطير.
ولم تكشف الشرطة عن اسم القاصر، التزاماً بأحكام قانون العدالة الجنائية للشباب (Youth Criminal Justice Act) الذي يحظر الكشف عن هوية المتهمين القاصرين في مثل هذه القضايا.
أخصائي اجتماعي في وندسور يواجه اتهامات بالاحتيال
وجهت شرطة وندسور اتهامات إلى أخصائي اجتماعي، عقب تحقيق في قضية تتعلق بفواتير تأمين احتيالية لجلسات علاج لم تُعقد فعلياً.
وأوضحت الشرطة أن أفراد وحدة الجرائم المالية (Financial Crimes Unit) بدأوا التحقيق بعد تلقي بلاغ يفيد بأن إحدى شركات التأمين قامت بتحويل أموال إلى أخصائي اجتماعي مقابل جلسات علاج، رغم أن هذه الجلسات لم تحدث في الواقع.
وخلال التحقيق، توصل المحققون إلى أن أخصائي الخدمة الاجتماعية قام، بحسب الادعاءات، خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 28 مايو 2026، بإرسال فواتير إلى شركة التأمين التابعة لأحد عملائه السابقين، مطالباً بمبالغ مالية مقابل خدمات لم يتم تقديمها.
وبلغ إجمالي قيمة الفواتير التي يُشتبه بأنها احتيالية نحو 1,200 دولار.
ووجهت إلى شون ريموند أوليت (Shaun Raymond Ouellette)، البالغ من العمر 46 عاماً، التهم التالية:
الاحتيال بمبلغ يقل عن 5,000 دولار
الحصول على أموال عن طريق ذرائع كاذبة بمبلغ يقل عن 5,000 دولار
حيازة ممتلكات متحصلة من جريمة بقيمة تقل عن 5,000 دولار
بسبب الرسوم الأمريكية.. خلاف داخل متجر كندي ينتهي بتهديد بإطلاق النار
واجه رجل يبلغ من العمر 49 عاماً عدة اتهامات جنائية في مدينة كالغاري، بعد أن قالت الشرطة إنه هدد بإطلاق النار على رجل خلال مشادة داخل متجر بقالة، اندلعت بسبب الحديث عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقعت الحادثة بعد ظهر يوم 3 سبتمبر داخل متجر Safeway في منطقة Woodbine جنوب غرب كالغاري، عندما كان رجل يتسوق برفقة زوجته وطفله.
وبحسب شرطة كالغاري، اقترب منهم رجل لا يعرفونه وبدأ بالتحدث عن الرسوم الجمركية، قبل أن يتوتر الموقف ويتحول إلى مشادة كلامية.
وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 49 عاماً أصبح غاضباً وبدأ بتوجيه تصريحات مؤيدة للولايات المتحدة ومعادية لكندا، قبل أن تتصاعد المواجهة بشكل خطير.
وخلال المشادة، يُتهم الرجل بتهديد الضحية بأنه سيذهب لإحضار بندقية من منزله ثم يطلق النار عليه أمام زوجته وطفله، وتدخل موظفو المتجر لاحتواء الموقف، قبل إبلاغ الشرطة وإخراج الرجل من المكان.
وبعد تلقي بلاغات من شهود، توجهت الشرطة إلى منزل المشتبه به في منطقة Woodlands القريبة، حيث رصد الضباط رجلاً يحمل سلاحاً. ووفق الشرطة، سمع عناصرها صوت إطلاق نار من داخل المنزل، لكن لم يُصب أحد بأذى.
وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه به خلال أقل من ساعة من الوقت الذي يُعتقد أنه اقترب فيه من العائلة داخل المتجر.
وخلال تفتيش المنزل، صادرت الشرطة سلاحين ناريين، من بينهما بندقية عيار 12 محشوة بالذخيرة، إضافة إلى ذخيرة ومسدس من نوع BB Gun ومخازن للأسلحة.
وقال الرقيب جو هيبرت من شرطة كالغاري إن الحادثة كانت شديدة الخطورة وكان من الممكن أن تنتهي بعواقب أسوأ بكثير.
ويواجه الرجل عدة اتهامات، من بينها توجيه تهديدات بالقتل أو التسبب في أذى جسدي، وحيازة سلاح غير مرخص، والتخزين غير الآمن لسلاح ناري، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 17 سبتمبر.
وتأتي الواقعة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والخلافات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، والتي أصبحت موضوعاً متكرراً للنقاش العام في البلدين.
حطموا باب الشقة واستخدموا قنابل صوتية.. زوجان يتهمان شرطة وينيبيغ باقتحام منزلهما بالخطأ ويقاضيان المدينة
أقام زوجان في مدينة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا دعوى قضائية ضد المدينة وعدد من ضباط الشرطة المجهولين، بعد اتهام فريق أمني متخصص باقتحام شقتهما عن طريق الخطأ خلال عملية أمنية، مستخدمة قنابل صوتية وعبوات متفجرة لإرباك الموجودين، قبل أن تدرك أنها داهمت الوحدة السكنية الخاطئة.
تعود الواقعة إلى 31 يناير/كانون الثاني 2025، بينما أُودعت الدعوى أمام محكمة King’s Bench في مانيتوبا في 4 سبتمبر/أيلول 2026، بحسب وثائق القضية.
مداهمة خاطئة وتحطيم باب الشقة
وبحسب الدعوى، كانت شرطة وينيبيغ تنفذ عملية مداهمة مخططًا لها لاستهداف شخص يقيم في شقة أخرى داخل المبنى الواقع على طريق Pembina، إلا أن أفراد القوة هبطوا بالحبال إلى شرفة شقة الزوجين في الطابق الرابع بدلًا من الوحدة المستهدفة.
وتقول الدعوى إن عناصر الشرطة استخدموا قنابل صوتية وعبوات متفجرة لإرباك الموجودين، ثم حطموا الباب الزجاجي للشرفة واقتحموا الشقة بالقوة، بينما كان الزوج سعيد قوامي بالقرب من الشرفة، ما جعله يعتقد أنه يتعرض لهجوم عنيف وأن حياته في خطر.
وأضافت الدعوى أن الضباط أدركوا بعد وقت قصير من دخولهم الشقة أنهم اقتحموا المنزل الخطأ.
اتهامات بالإهمال وأضرار نفسية ومادية
ويؤكد الزوجان، وهما أكاديميان وباحثان في جامعة مانيتوبا، أن الشرطة فشلت في التحقق من رقم الطابق والوحدة السكنية قبل تنفيذ العملية، ووصفت الدعوى ما حدث بأنه تصرف “متهور وخطير ويشكل انحرافًا واضحًا عن المعايير المهنية المتوقعة من رجال الشرطة”.
وأشارت الوثائق إلى أن الزوجين هاجرا إلى كندا من إيران، وأنهما عانيا سابقًا من آثار الحروب والصراعات، معتبرة أن الاقتحام العنيف تسبب لهما بصدمة نفسية أعادت إليهما تجارب مؤلمة من الماضي.
كما تؤكد الدعوى أن الشقة تُركت مدمرة وغير مؤمنة بعد انتهاء المداهمة، مع انتشار الزجاج المحطم والحطام داخلها، وأن الزوجين لم يحصلا فورًا على رعاية طبية أو سكن بديل، ولم يتم إغلاق الشقة لحمايتها من برد الشتاء إلا بعد اعتراضهما.
تعويضات ومراجعة قضائية مرتقبة
ويطالب الزوجان بتعويضات مالية لم تُحدد قيمتها، إضافة إلى تعويضات مشددة وعقابية، متهمين الشرطة بالاعتداء غير المشروع، وانتهاك حرمة المنزل، والاستخدام غير القانوني للقوة، فضلًا عن انتهاك عدد من الحقوق المكفولة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
كما ذكر الزوج سعيد قوامي أن الحادث تسبب له بضغوط نفسية حادة وأعراض جسدية، وأدى إلى خسارة منحة بحثية من الجمعية الكندية لأبحاث السرطان تُقدّر قيمتها بنحو 135 ألف دولار كندي، إلى جانب ضياع فرص أكاديمية ومهنية أخرى، بينما قالت زوجته شهلا شجاعي إنها لا تزال تعاني من القلق واسترجاع ذكريات الحادث حتى اليوم.
من جانبها، أوضحت بلدية وينيبيغ أنها لم تتسلم الدعوى رسميًا بعد، فيما امتنعت شرطة وينيبيغ عن التعليق نظرًا لأن القضية أصبحت منظورة أمام القضاء، ولم تُقدَّم حتى الآن أي مذكرة دفاع، كما لم تنظر المحكمة بعد في ادعاءات الزوجين.
السلطات الكندية ترفض توجيه اتهامات لشرطي كسر ذراع مريضة أثناء توقيفها في مستشفى
قررت وزارة العدل في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية عدم توجيه اتهامات جنائية إلى أحد عناصر الشرطة الملكية الكندية (RCMP)، رغم توصل فريق التحقيق في الحوادث الخطيرة (SIRT) إلى وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنه ارتكب اعتداءً تسبب في أذى جسدي، بعد كسره ذراع مريضة أثناء توقيفها خارج مستشفى Melfort.
وجاء القرار بعد مراجعة ملف القضية الذي يعود إلى 2 يوليو/تموز 2025، في حين صدر تقرير فريق التحقيق في 3 سبتمبر/أيلول 2026 ونُشر الأربعاء، موضحًا أن الادعاء العام أبلغ الفريق في يونيو الماضي بأنه لن يباشر إجراءات جنائية بحق الشرطي.
تفاصيل الحادثة داخل موقف المستشفى
وبحسب التقرير، استُدعيت الشرطة إلى مستشفى Melfort بعدما غادرت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا كانت تتلقى علاجًا يتعلق بالصحة النفسية المستشفى خلافًا للنصيحة الطبية.
وعند وصول أحد عناصر الشرطة حاول توقيفها استنادًا إلى قانون خدمات الصحة النفسية، إلا أن مواجهة اندلعت بين الطرفين في موقف السيارات، حيث حاولت المرأة الفرار ولوّحت بذراعها باتجاه رأس الشرطي، ما أدى إلى إسقاط قبعته.
وأوضح التقرير أن الشرطي طرح المرأة أرضًا وطلب منها مرارًا أن تُظهر يديها، قبل أن يوجه إليها ألفاظًا نابية، ثم لكمها في الرأس وأبلغها بأنها موقوفة بتهمة الاعتداء على شرطي.
وأضاف التقرير أن الشرطي قيد معصمها الأيمن بالأصفاد، ثم واصل الضغط بقوة على الذراع نفسها وهي مقيدة، ما أدى إلى كسر عظمة العضد اليمنى، حيث سُمع صوت الكسر وظهر تشوه واضح في الذراع.
فريق التحقيق: القوة المستخدمة تجاوزت الحدود
استند فريق التحقيق إلى تسجيلات كاميرات المراقبة وكاميرات الجسم الخاصة بالشرطة، إضافة إلى إفادات شهود، بينهم عنصر شرطة آخر، وأحد أقارب المرأة، وموظف المستشفى الذي طلب تدخل الشرطة.
ورأى الفريق أن القانون يجيز للشرطة استخدام القوة “الضرورية بشكل معقول” أثناء أداء مهامها، إلا أن تصرف الشرطي تجاوز هذا الحد، مشيرًا إلى أن مستوى الغضب الذي أظهره واستمراره في الضغط على الذراع المقيدة شكّلا عنصرين أساسيين في تقييم الواقعة.
كما أشار التقرير إلى أن المرأة أعيدت لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأظهرت الفحوصات أنها كانت تحت تأثير مواد مخدرة، من بينها الكوكايين والميثامفيتامين.
لماذا لم تُوجَّه اتهامات؟
من جهتها، أوضحت وزارة العدل في ساسكاتشوان أن معايير الادعاء تختلف عن معايير فريق التحقيق المستقل، إذ يجب أن تكون هناك فرصة معقولة للإدانة أمام المحكمة وأن يكون تحريك الدعوى في المصلحة العامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نويل بوسي إن مراجعة الأدلة والمبررات القانونية المحتملة، بما في ذلك النصوص التي تبرر استخدام الشرطة للقوة بصورة معقولة، أفضت إلى أن احتمال الحصول على إدانة لا يرقى إلى المستوى المطلوب قانونًا.
ورغم إسقاط الملاحقة الجنائية، أوصى فريق التحقيق بإحالة القضية إلى الشرطة الملكية الكندية ولجنة المراجعة والشكاوى المدنية للشرطة الملكية (CRCC) للنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الشرطي وفقًا لمدونة السلوك المعمول بها داخل الجهاز.
