كشفت الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع عن استراتيجية جديدة للأمن الغذائي، تهدف إلى تعزيز المنافسة داخل قطاع البقالة في كندا، مع التركيز بشكل خاص على دعم المتاجر الصغيرة والمتوسطة لمواجهة هيمنة السلاسل الكبرى.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطة تسعى إلى بناء نظام غذائي أكثر تنافسية، بما ينعكس على خفض الأسعار للمستهلكين الكنديين الذين ما زالوا يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وقال أحد المتسوقين لبرنامج CTV News داخل متجر Farmer’s Pick المستقل في أوتاوا: “أسعار البقالة مرتفعة على الجميع”.
وتتضمن الاستراتيجية إجراءات لدعم المتاجر المستقلة مثل Farmer’s Pick، عبر معالجة التحديات التي تعيق قدرتها على منافسة شركات التجزئة الكبرى.
وقال ألفونسو كورسيو، مالك المتجر، إن سوق البقالة في كندا “تسيطر عليه شركتان أو ثلاث شركات كبرى”، مضيفاً أن هذا الوضع يضعف قدرة المتاجر المستقلة على الاستمرار والمنافسة.
وأشار كورسيو، الذي يدير نشاطه منذ 30 عاماً، إلى أنه يرحب بأي خطوات تعزز تكافؤ الفرص، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن مصادر تمويل الخطة الحكومية.
وخلال مؤتمر صحفي في محطة الأغذية بأونتاريو في تورنتو يوم الخميس 11 يونيو 2026، تحدث رئيس الوزراء مارك كارني بحضور النائبة صوفي شاتيل ووزير الزراعة والأغذية الزراعية هيث ماكدونالد.
وقال كورسيو: “سيكون الأمر إيجابياً إذا لم يتم تمويله من جيوبنا عبر الضرائب أو أي رسوم إضافية. الفكرة تبدو جيدة، لكن في النهاية من سيتحمل التكلفة؟”.
وتركز الاستراتيجية الفيدرالية على إعادة تنظيم آليات شراء وبيع ونقل وتوزيع الغذاء في أنحاء كندا، مع تخصيص تمويل يصل إلى 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات.
من جهته، قال غاري ساندز، نائب الرئيس الأول في الاتحاد الكندي لتجار التجزئة المستقلين، إن الخطة قد تعود بالفائدة على التجار والمستهلكين في آن واحد، موضحاً أنها ستعزز المنافسة وتساعد على جعل الغذاء أكثر قدرة على التحمل على المدى الطويل.
وأضاف عدد من المتسوقين في Farmer’s Pick: “نحتاج إلى مزيد من المنافسة، ونريد أن ندفع أقل”.
وقال أحدهم: “نحتاج إلى مزيد من المنافسة وخفض الأسعار عند الدفع”، فيما أشار آخر إلى أن تنوع المتاجر المستقلة يحافظ على الخيارات ويمنع احتكار السوق.
وفي سياق متصل، انتقد زعيم حزب المحافظين Pierre Poilievre سياسات الحكومة الليبرالية، معتبراً أن الوعود المتكررة بخفض أسعار الغذاء لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع.
وتشير الحكومة الفيدرالية إلى أن خمس شركات كبرى تسيطر على نحو 75% من سوق الغذاء في كندا، إضافة إلى نفوذ واسع في شبكات التوزيع.
وتؤكد أن زيادة المنافسة في هذا القطاع تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق انخفاض فعلي في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
مؤتمر في تورنتو حول الأجسام الطائرة المجهولة في كندا
أعلن المسؤولون عن عقد مؤتمر دولي في تورنتو الشهر المقبل، بهدف دراسة ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة (UFO)، لأول مرة في كندا.
ومن المقرر أن يشارك علماء وخبراء ومسؤولون سابقون في مجالات الدفاع والاستخبارات، خلال فترة المؤتمر التي ستمتد من 24 إلى 26 يوليو.
وسيشارك في الحدث كريستوفر ميلون، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، وهو من أبرز الداعين إلى زيادة الشفافية حول الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام المجهولة.
وذكر ميلون إن الوثائق التي كشفت عنها الولايات المتحدة تعد خطوة مهمة، لكنه أشار إلى أن بعض المواد الأكثر إثارة ما زالت غير متاحة للجميع.
واشنطن مستمرة في نشر ملفات الأجسام الطائرة المجهولة
وتستمر الإدارة الأمريكية في نشر دفعات متتالية من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمشاهدات غير مفسرة رصدها عسكريون وطيارون ورواد فضاء على مدار عقود.
وذكرت السلطات الأمريكية أن عملية مراجعة ورفع السرية عن هذه الملفات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
كما يهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى دراسة الظاهرة من منظور علمي يعتمد على الأدلة والبيانات، وليس الترويج للفرضيات غير المثبتة.
وسيتناول أيضا عدة جوانب تتضمن الفيزياء وهندسة الطيران والفضاء، إضافة إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية المتعلقة بهذه المشاهدات.
قطاع النفط والغاز بحاجة إلى 72 ألف عامل بحلول عام 2035
يواجه قطاع النفط والغاز في كندا تحدياً كبيراً في مجال التوظيف.
فهذا القطاع سيحتاج إلى نحوٍ من 72.000 عامل بحلول عام 2035، وسيكون معظم هذا الطلب بهدف تعويض الموظفين المتقاعدين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن ’’وظائف في قطاع الطاقة‘‘ (Careers in Energy)، وهي أحد أقسام ’’إنرجي سيفتي كندا‘‘ (Energy Safety Canada)، وهذه الأخيرة هيئة تعمل على الحد من الإصابات والوفيات في أماكن العمل في قطاع النفط والغاز من خلال توحيد معايير السلامة وبروتوكولاتها.
وقد يرتفع هذا العدد إلى ما يزيد بكثير عن 100.000 وظيفة مطلوبة إذا تمّ المضي قُدُماً في مشاريع الطاقة الكبرى المقترحة، مثل خطوط الأنابيب، خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الوفرة في فرص التوظيف في وقت يعاني فيه الاقتصاد من صعوبات وتسود حالة من عدم اليقين في بعض القطاعات بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية والذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تواجه كندا أحد أسوأ أسواق العمل للشباب منذ عقود. ويوفر قطاع النفط والغاز وظائف ذات أجور مرتفعة ومجموعة متنوعة من هذه الوظائف، من عمّال اللحام والميكانيكيين إلى موظفي المبيعات والمهندسين.
ومع ذلك، تتطلب بعض هذه الوظائف العمل في مناطق نائية. وكذلك، قد لا يكون جميع الباحثين عن عمل راغبين في الحصول على وظيفة مرتبطة بصناعة النفط والغاز الطبيعي.
’’يشهد قطاع الطاقة بالفعل نمواً وتطوراً، ونحن نواجه تحدياً كبيراً‘‘، قالت مديرة ’’وظائف في قطاع الطاقة‘‘، ليزا ستيفنسون.
’’نعلم أنّ الحرفيين والمهندسين والعاملين الفنيين سيكونون مطلوبين. سيكونون أكثر المطلوبين (لملء الوظائف في قطاع النفط والغاز)‘‘، أضافت ستيفنسون.
وقالت ستيفنسون إنّ أزمة نقص العمالة في قطاع النفط والغاز من المتوقَّع أن تبدأ حوالي عام 2027، مع تسارع وتيرة حالات تقاعد الموظفين.
وأضافت أنه في حال عدم توفر عدد كافٍ من العمال، فقد تجد كندا صعوبة في تحقيق طموحات الحكومة الفدرالية بأن تكون مصدراً عالمياً موثوقاً للنفط والغاز وأن تتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، سواء في قطاع الطاقة النظيفة أو الطاقة التقليدية.
ووظّف قطاع النفط والغاز الكندي 192.500 شخص بشكل مباشر في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف إلى 210.900 بحلول عام 2035.
ووفقاً لـ’’وظائف في قطاع الطاقة‘‘ يتمّ خلف 5.400 وظيفة مقابل كل مليار دولار يُنفق على تطوير وبناء مشاريع بنى تحتية في قطاع الطاقة.
يُشار إلى أنّ كندا هي رابع أكبر مُنتج ومُصدِّر للنفط في العالم. تحلّ في الإنتاج بعد الولايات المتحدة والمملكة السعودية وروسيا على التوالي، وفي التصدير بعد المملكة السعودية وروسيا والعراق على التوالي.
