وجاءت تصريحات كارني خلال نقاش أُقيم يوم السبت في ’’كلية الثالوث‘‘ (Trinity College) في جامعة دبلن في إيرلندا وذلك في إطار جولته الأوروبية التي تستمر ستة أيام.

يُذكر أنّ كارني ألقى خطاباً أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا في 20 كانون الثاني (يناير) الفائت تلقى عليه تصفيقاً حاراً نادراً ولقي صدى واسعاً حول العالم إذ حثّ فيه ’’الدول المتوسطة القوة، مثل كندا‘‘ على التكاتف وتوحيد قواها في وجه قوى ’’الهيمنة‘‘ من أجل البقاء، كون النظام الدولي القائم على القواعد قد انتهى، وفقاً له.

وقال كارني في دبلن إنّ قمة مجموعة السبع لهذا العام، التي ستُعقد في مدينة إيفيان ليه بان في شرق فرنسا، لن يقتصر الحضور فيها على قادة الدول الأعضاء، إذ سيشارك فيها أيضاً ممثلون عن دول الخليج العربية ومصر والهند والبرازيل وكينيا.

وأضاف رئيس الحكومة الكندية أنّ الشركاء الآخرين يحملون معهم ’’رؤية أوسع وعنصراً أوسع من الحل‘‘.

’’إنه اعتراف بأنّ مجموعة السبع، في حال كانت قد أدارت العالم في وقت ما، فإنها لم تعد تدير العالم ولا تدّعي القيام بذلك‘‘، قال كارني.

وتابع كارني قائلاً إنّ هناك بعض القضايا التي تتطور ’’بسرعة كبيرة‘‘. ولفت في هذا الإطار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي غير خاضع فعلياً للتنظيم، الأمر الذي قد يتسبّب بمجموعة واسعة من المشكلات، بما في ذلك سلامة الأطفال والمخاطر الممنهجة المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو بعمليات القرصنة الإلكترونية.

’’إنّ أهمية تقاسم الدفاعات، ووضع معايير مشتركة، وعدم إطلاق نماذج تمتلك هذه القدرات قبل أن يكون الآخرون مستعدين لذلك، تُعدّ أمراً حتمياً. وأنا على يقين من أنّ هذا سيكون من بين المواضيع التي سنناقشها في قمة مجموعة السبع‘‘، قال كارني.

ومن جهتها، قالت الحكومة الفرنسية، التي تتولى رئاسة القمة، إنّ أولويات مجموعة السبع تشمل معالجة الأزمات الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك من خلال دعم المجموعة لأوكرانيا، إضافة إلى مكافحة الجريمة وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.

وأدلت أناند بهذا الإعلان يوم الجمعة في باريس حيث يجتمع القادة الغربيون لمناقشة التحديات المتزايدة التي تعيق التوصل إلى حلّ قائم على أساس دولتيْن للنزاع الفلسطيني “الإسرائيلي”.

وأوضح مكتب أناند أنّ هذه الأموال ستُحوَّل إلى وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى الصليب الأحمر ومنظمات أُخرى، بهدف مواجهة ما وصفه بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية.

’’تدعو كندا إسرائيلَ إلى السماح، بشكل عاجل، بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق، وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني‘‘، جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا.

وهذا التمويل الجديد، الذي يرفع إجمالي المساعدات الكندية المقدَّمة إلى الفلسطينيين منذ نهاية عام 2023 إلى 500 مليون دولار، سيُستخدَم لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الطبية والغذاء والمياه، إضافة إلى دعم المبادرات الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار.

وكانت أناند قد التقت أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن بنظيرتيْها البريطانية والأسترالية، إيفيت كوبر وبيني وونغ على التوالي. وتعهّدت الوزيرات الثلاث بتقديم نحوٍ من 1,8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لصندوق من أجل السلام يهدف إلى دعم الفلسطينيين والإسرائيليين الذين لا يتبنون مواقف متشددة.

ولا تزال حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا تواجه انتقادات من مؤيدي الفلسطينيين الذين يرون أنّ كندا لا تبذل ما يكفي لإدانة “إسرائيل”، وانتقاداتٍ في الوقت نفسه من جماعات الدفاع عن اليهود التي تعتبر أنّ الانتقادات التي توجهها أوتاوا إلى “إسرائيل” تساهم في تأجيج معاداة السامية.