
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني امس الاثنين عن إنشاء مجلس استشاري فدرالي جديد لمكافحة معاداة السامية، محذّراً من أنّ ارتفاعاً في جرائم الكراهية يعني أنّ البلاد تفشل في حماية الكنديين اليهود.
وقال كارني إنّ المجلس الاستشاري الجديد المعني بالحقوق والمساواة والشمول المجتمعي مكلّف بمعالجة معاداة السامية وأشكال الكراهية الاُخرى في كندا.
وأوضح أنه أصدر توجيهات للمجلس بإعادة تقييم طبيعة معاداة السامية ودوافعها في كندا، وتحسين جمع البيانات المتعلقة بحوادث الكراهية، وقياس فعالية الاستثمارات في مجالات التعليم والوقاية وسلامة المجتمعات المحلية.
’’أزمة معاداة السامية في كندا اليوم هي أزمة محدَّدة وخطيرة وتتطلب استجابة موجَّهة‘‘، قال كارني.
وسيرأس المجلسَ الجديد وزيرُ الهوية والثقافة الكنديتيْن مارك ميلر وسيكون عضو مجلس الشيوخ مارك غولد من بين أعضائه.
وكان كارني يتحدث في كنيس في تورونتو، عاصمة مقاطعة أونتاريو وكبرى مدن كندا. وقال في كلمته إنّ معاداة السامية في كندا ’’ارتفعت إلى مستويات لم تُسجَّل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية‘‘.
وتُظهر البيانات الحكومية أنه من بين 1.342 جريمة كراهية قائمة على الدين تمّ الإبلاغ عنها في كندا عام 2024، استهدفت نحوٌ من 70% منها الجالية اليهودية التي لا تشكّل سوى حوالي 1% من سكان البلاد.
وارتفعت جرائم الكراهية المعادية للسامية في كندا بشكل حاد منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية على “إسرائيل” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 انطلاقاً من قطاع غزة والحرب التدميرية التي شنتها “إسرائيل” بعد ذلك على القطاع الفلسطيني.

























