تراجع عضو مجلس العموم مات جينيرو، الذي يمثّل إحدى دوائر مقاطعة ألبرتا في غرب كندا تحت راية حزب المحافظين الكندي، عن قراره السابق مغادرة الحياة السياسية وقرّر، بدلاً من ذلك، عبور قاعة المجلس والانضمام إلى الحزب الليبرالي الحاكم، مقرّباً بالتالي حكومة مارك كارني خطوة إضافية من نيل الأغلبية النيابية.
ويمثّل جينيرو دائرة ’’إدمونتون ريفربند‘‘ (Edmonton Riverbend) التي تضمّ جزءاً من إدمونتون، عاصمة ألبرتا، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 بصورة متواصلة، إذ فاز بمقعدها في أربعة انتخابات عامة متتالية، ودوماً تحت راية حزب المحافظين الكندي. وهو كان قد أعلن في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت استقالته من مجلس العموم على أن تصبح نافذة في الربيع في وقت يحدده لاحقاً.
وجينيرو ثالث نائب محافظ يغادر حزبه للانضمام إلى الليبراليين بقيادة كارني. فقد سبقه إلى ذلك في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت كريس دانترومون الذي يمثّل دائرة ’’أكاديا–أنابوليس‘‘ (Acadie–Annapolis) في مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية، ثمّ في 11 كانون الأول (ديسمبر) مايكل ما الذي يمثّل في المجلس دائرةَ ’’ماركام–-يونيونفيل‘‘ (Markham–Unionville) الواقعة في منطقة تورونتو الكبرى.
ورحّب كارني امس على منصات التواصل الاجتماعي بالنائب الليبرالي الجديد.
قال رئيس الحكومة الليبرالية : ’’يشرفني أن أرحّب بمات جينيرو في كتلتنا البرلمانية بصفته أحدث عضو في الحكومة الكندية الجديدة‘‘.
ولن يكون جينيرو نائباً عادياً في صفوف الليبراليين، إذ أوضح كارني أنه قام بترقيته بشكل فوري إلى منصب ’’مستشار خاص للشراكات الاقتصادية والأمنية‘‘.
وكان جينيرو قد أكّد صباحاً خبر انضمامه إلى الليبراليين، وقال إنه اتخذ قراره ’’بعد تفكير أعمق‘‘ مع عائلته وبعد محادثات مع زملائه وناخبيه. وأوضح النائب أنه يرغب في المساهمة في ’’تعزيز قوة بلدنا فيما نواجه التحديات المقبلة‘‘.
من جهته، اتّهم زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر النائب جينيرو بأنه ’’خان‘‘ مواطني دائرته الانتخابية.
’’يحاول مارك كارني الاستحواذ على حكومة أغلبية ليبرالية ذات تكلفة عالية دون أن يكون قد حصل على تفويض من الكنديين لتشكيلها. وهو يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال صفقات تُعقد خلف أبواب مُغلَقة‘‘، أضاف بواليافر في منشور على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل.
ومع انتقال جينيرو إلى الحزب الليبرالي بات لليبراليين بقيادة كارني 169 مقعداً نيابياً من أصل 343 مقعداً يتكوّن منها مجلس العموم، مقابل 141 مقعداً للمحافظين الذين يشكلون المعارضة الرسمية، و22 مقعداً للكتلة الكيبيكية، و7 مقاعد للحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD) اليساري التوجه، ومقعد واحد للحزب الأخضر الكندي.
وهناك ثلاثة مقاعد شاغرة في المجلس يحتاج الليبراليون للفوز بها كلّها في انتخابات فرعية لكي يؤمّنوا لأنفسهم حكومة أكثرية. واثنان من هذه المقاعد هما لدائرتيْن تُعتبران من الحصون الليبرالية.
انقسام شعبي حول انتقال النواب بين الأحزاب
تشير بيانات صادرة عن Nanos Research هذا الشهر إلى أن الكنديين منقسمون بالتساوي تقريبًا حول كيفية تعامل النواب الراغبين في تغيير أحزابهم مع الأمر.
فبحسب الأرقام:
• 33% يرون أن على النائب الاستقالة وخوض انتخابات فرعية تحت راية الحزب الجديد.
• 32% يعتقدون أنه يحق للنائب تغيير الحزب مباشرة دون استقالة.
• 31% يفضلون أن يجلس النائب كـ”مستقل” حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة.
مروى رزقي خارج الكتلة الليبرالية
حسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي في كيبيك، شارل ميليار، الجدل بشأن مستقبل النائبة عن دائرة سان لوران مروى رزقي، معلنًا الأربعاء أنها لن تعود إلى الكتلة البرلمانية للحزب في الوقت الراهن. وأوضح ميليار خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية أنه أبلغ رزقي بعدم إعادة دمجها في الكتلة بسبب الإجراءات القانونية الجارية، مؤكدًا أنه سيتابع تطوراتها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وشدد على أن القرار “لا يشكل بأي شكل من الأشكال عقوبة” بحقها، مشيدًا بكفاءتها البرلمانية ووصفها بأنها سياسية متمرسة وفعالة وتحظى بتقدير واسع.
وكانت رزقي قد أُقصيت من الكتلة الليبرالية في 2 ديسمبر الماضي بقرار من الزعيم السابق بابلو رودريغيز، عقب إقالتها لمديرة مكتبها جينيفييف هينس، التي رفعت دعوى قضائية ضدها بقيمة 500 ألف دولار. وتزامنت القضية مع جدل أوسع حول تمويل حملة رودريغيز على زعامة الحزب، وهو ما أدى لاحقًا إلى استقالته. ومنذ ذلك الحين، تجلس رزقي في البرلمان كنائبة مستقلة، مؤكدة في تصريحات سابقة أنها “مرتاحـة الضمير” حيال ما جرى.
بوليفر يؤكد تمسك المحافظين بوحدة كندا وسط دعوات انفصال ألبرتا
أكد زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفر أن حزبه سيواصل الدفاع عن وحدة كندا، في وقت تتصاعد فيه دعوات انفصال مقاطعة ألبرتا عن الاتحاد الكندي.
وقال بواليفر، ردًا على سؤال صحفي في العاصمة أوتاوا، إن كتلة المحافظين كتلة فيدرالية بالكامل، مشددًا على أن أي نائب في الحزب لم يعبّر عن دعمه لفكرة انفصال ألبرتا.
وأوضح أن مجموعة تُعرف باسم “Stay Free Alberta” تسعى لإجراء استفتاء شعبي يهدف إلى جعل المقاطعة دولة مستقلة، مشيرًا إلى أن أمامها مهلة حتى مايو المقبل لجمع نحو 178 ألف توقيع لتحقيق هذا الهدف.
وأشار بواليفر إلى أن القوانين الكندية لا تسمح للمقاطعات بالانفصال من طرف واحد، مؤكدًا أن أي استفتاء ناجح سيقود إلى مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية ومجموعات السكان الأصليين وأطراف أخرى.
وأكد زعيم المحافظين أنه فيدرالي فخور، واصفًا نفسه بأنه ابن ألبرتا، وأضاف أن السياسات الليبرالية كانت سببًا في تصاعد النزعات الانفصالية، متهمًا الحكومة الفيدرالية بالضغط على قطاع الطاقة في ألبرتا والتدخل في صلاحيات كيبيك.
ويأتي هذا الموقف في ظل نقاشات سياسية متزايدة حول مستقبل العلاقة بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية، مع تأكيد أحزاب رئيسية تمسكها بوحدة كندا واستقرارها السياسي.
استطلاع: 26% من سكان كيبيك يؤيدون الانفصال عن كندا
أظهر استطلاع جديد للرأي أن تأييد انفصال كيبيك عن كندا ما زال محدودا، إذ أفاد 26% فقط من المشاركين بأنهم سيصوتون لصالح الاستقلال إذا أُجري استفتاء اليوم.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة Angus Reid Institute بين 2 و6 فبراير على عينة من 939 مقيما في المقاطعة، فإن 15% من الناخبين أكدوا أنهم سيصوتون حتما لصالح الانفصال، فيما قال 11% إنهم يميلون إلى ذلك.
في المقابل، يعارض 63% فكرة الانفصال، بينهم نحو نصف المشاركين أكدوا أنهم سيصوتون حتما للبقاء ضمن كندا.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه زعيم Parti Québécois، بول سانت بيير بلاموندون، تعهده بإجراء استفتاء ثالث على السيادة خلال ولايته الأولى في حال فاز حزبه في الانتخابات المقبلة.
وكان قد شدد، عقب استقالة رئيس الحكومة، فرانسوا لوغو، الشهر الماضي، على ضرورة إعادة تركيز النقاش السياسي في المقاطعة حول مسألة السيادة.
كما أظهر الاستطلاع أن 64% من أنصار حزب Parti Québécois سيصوتون أيضا لصالح “الانفصال” في أي استفتاء مقبل.
وتوجد نسب متفاوتة من مؤيدي الاستقلال داخل أحزاب أخرى، بينها 15% من أنصار Coalition Avenir Québec، و16% من مؤيدي Québec Solidaire، و18% من المحافظين في المقاطعة.
وأشار الاستطلاع إلى أن قضية السيادة ليست العامل الحاسم الوحيد في خيارات الناخبين، إذ تلعب قضايا الهوية واللغة والثقافة دورا مهما لدى المؤيدين للانفصال.
وفي سياق متصل، أبدى ثلاثة أرباع المشاركين تقريبا اعتقادهم بأن الولايات المتحدة قد تستخدم وسائل سياسية (76%) أو اقتصادية (79%) لدفع كيبيك المستقلة نحو الانضمام إليها، فيما أعرب 51% عن قلقهم من احتمال استخدام وسائل عسكرية.
غير أن المؤيدين للانفصال كانوا أقل اقتناعا بإمكانية ممارسة واشنطن ضغوطا بهذا الشكل، مقارنة بالمؤيدين للبقاء ضمن كندا.
مخاوف اقتصادية مستمرة
ورغم دعمهم للاستقلال، أقر أكثر من نصف المؤيدين للانفصال (54%) بأن احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي في حال الاستقلال تُعد سببا وجيها للبقاء ضمن كندا.
كما أظهر الاستطلاع أن 91% من أنصار خيار “المغادرة” يعتقدون أن مؤسسات كندا “ستظل تميل لصالح كندا الناطقة بالإنجليزية على حساب كيبيك”.
RCI,AF,CN24,SO
