Canada - كنداTop Slider

تحذير من استهداف مدعٍ عام مسلم في أونتاريو .. ومعلومات ظلت سرية لعقود حول دخول نازيين إلى كندا (محليات)!

أعرب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) عن قلقه الشديد إزاء تصريحات استهدفت المدعي العام في أونتاريو مويز كريمجي (Moiz Karimjee)، بعد أن اتهم الإعلامي والناشط المحافظ إزرا ليفانت المدعي، عبر تلميحات، بأنه يدفع بما وصفه بـ«أجندة الإخوان المسلمين»، على خلفية ملاحقته قضائياً قضية اعتداء على فلسطيني.

وقال المجلس، في منشور على منصة X، إن كريمجي سبق أن تعامل بحزم مع قضايا جرائم معاداة السامية، معتبراً أن استهدافه بهذه الاتهامات بسبب ملاحقة قضية يكون ضحيتها فلسطينياً أمر «مقلق للغاية». وشدد المجلس على أن مثل هذه الاتهامات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد سجال سياسي، مشيراً إلى أن المحاكم سبق أن وجدت إزرا ليفانت مسؤولاً عن التشهير في أكثر من مناسبة.

وحذر NCCM من أن إلصاق مثل هذه الاتهامات بمدعٍ عام مسلم قد تكون له تداعيات تتجاوز شخص كريمجي، إذ يمكن، بحسب المجلس، أن يثني مدعين عامين مستقبلاً عن التعامل بالقدر نفسه من الحزم مع جميع أشكال جرائم الكراهية خشية تعرضهم للاتهام أو التشويه، كما قد يقوض ثقة الجمهور بالنيابة العامة ونظام العدالة.

وأكد المجلس أنه، رغم ضرورة حماية الحق في توجيه انتقادات قوية للحكومة والنظام القضائي، فإن وزارة المدعي العام في أونتاريو تتحمل مسؤولية حماية موظفيها من المضايقات والترهيب والهجمات العلنية التشهيرية التي تستهدفهم على أساس معادٍ للمسلمين. وأضاف أن توفير هذه الحماية ضروري لضمان قدرة المدعين العامين على ملاحقة جميع أشكال الكراهية «بالقدر نفسه من الحزم»، من دون خشية من حملات الاستهداف أو التشويه.

 

خلاف حول تعريف معاداة السامية في جامعة تورنتو متروبوليتان.. NCCM يدافع عن رئيسها محمد لاشمي

خلاف حول تعريف معاداة السامية في جامعة تورنتو متروبوليتان.. NCCM يدافع عن رئيسها محمد لاشمي

دخل المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) على خط الجدل الدائر حول تعامل جامعة تورنتو متروبوليتان (TMU) مع تقرير مستقل بشأن معاداة السامية والاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، مدافعاً عن رئيس الجامعة الدكتور محمد لاشمي بعد انتقادات وجهتها إليه منظمات يهودية ومؤيدة لإسرائيل، في مقدمتها مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية CIJA

وتعود القضية إلى تقرير أعدته القاضية المتقاعدة Mary Lou Benotto بعد مراجعة خارجية لتعامل الجامعة مع حادثتين شهدتا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. وخلص التقرير إلى أن الجامعة تملك سياسات يمكنها التعامل مع كثير من السلوكيات محل الشكوى، لكنها لم تطبقها دائماً بصورة متسقة وحاسمة.

ومن أكثر توصيات التقرير إثارة للجدل دعوة TMU إلى اعتماد التعريف العملي لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) إطاراً تعليمياً وسياسياً، مع التأكيد في الوقت نفسه أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية يبقى تعبيراً محمياً.

لاشمي يختار لجنة لدراسة التوصيات

لاشمي من ناحيته اعلن عن تشكيل فريق عمل رئاسي حول التعبير في الحرم الجامعي ومعاداة السامية وسلامة المجتمع برئاسة الدبلوماسي الكندي السابق بوب راي.

ومهمة الفريق دراسة كل توصية من توصيات تقرير Benotto وتقديم خطة تنفيذ إلى الجامعة بحلول مارس/آذار 2027.

وهذه الخطوة أثارت اعتراض CIJA ومنظمات أخرى، التي اعتبرت أن الطلاب اليهود لا ينبغي أن ينتظروا أشهراً إضافية لتنفيذ الإجراءات. كما انتقد CIJA وجود أعضاء في فريق العمل سبق أن وقعوا رسالة تعارض تعريف IHRA، واعتبر أن ذلك يثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع إحدى التوصيات الأساسية للتقرير.

NCCM: الهجوم على لاشمي «مخزٍ»

في المقابل، وصف NCCM الهجوم على رئيس الجامعة بأنه «محزن ومخزٍ»، معتبراً أن لاشمي لم يرفض مكافحة معاداة السامية، وإنما امتنع عن التبني التلقائي لتوصيات من شأنها إضفاء طابع مؤسسي على تعريف IHRA داخل الجامعة.

وقال المجلس إن لاشمي وقف خلال قيادته للجامعة إلى جانب طلابه وتحدث ضد أشكال الكراهية المختلفة، بما فيها معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

وأشار NCCM إلى وجود أسباب مشروعة قد تدفع الجامعات إلى التريث في اعتماد تعريف IHRA، نظراً إلى مخاوف منتقديه من تأثير تطبيقه على الحرية الأكاديمية وإمكانية توجيه انتقادات مشروعة لسياسات وممارسات دولة إسرائيل.

وهذه المخاوف ليست جديدة؛ فقد سبق أن عارضت منظمات حقوقية اعتماد تعريف IHRA في بعض السياقات، محذرة من إمكانية استخدامه بصورة تؤدي إلى تقييد التعبير والاحتجاج السلمي المنتقد لإسرائيل أو الصهيونية.

جدل يتجاوز شخص رئيس الجامعة

وشدد NCCM على أن الاختلاف بشأن تعريف IHRA قضية يمكن أن يتباين حولها أشخاص عقلانيون، من دون اللجوء إلى ما وصفه بـ«الهجمات الشخصية».

واعتبر المجلس أنه من المقلق تعرض لاشمي، وهو من بين العدد المحدود من رؤساء الجامعات الكندية المنتمين إلى أقليات عرقية، لمثل هذه الانتقادات بسبب اتخاذه موقفاً مؤسسياً وتشكيله فريقاً لدراسة المسألة.

ويضع الخلاف جامعة تورنتو متروبوليتان أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن مواجهة معاداة السامية وضمان شعور الطلاب اليهود بالأمان، وفي الوقت نفسه حماية حرية التعبير والحرية الأكاديمية وعدم تحويل انتقاد إسرائيل إلى خطاب محظور؟

وهذه، في جوهرها، هي نقطة الخلاف بين الطرفين: CIJA يرى أن تقرير Benotto قدّم توصيات واضحة وأن التأخير في تنفيذها يترك الطلاب اليهود عرضة لمزيد من الأذى، بينما يدافع NCCM عن حق الجامعة في دراسة تبعات هذه التوصيات، وخصوصاً اعتماد تعريف IHRA، قبل تحويلها إلى سياسة مؤسساتية.

معلومات ظلت سرية لعقود حول دخول نازيين إلى كندا

المحكمة الفيدرالية تأمر بكشف معلومات ظلت سرية لعقود حول دخول نازيين إلى كندا بعد الحرب العالمية الثانية

أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية الحكومة بالكشف عن أجزاء ظلت محجوبة لعقود من تقرير تاريخي يتناول كيفية دخول واستقرار أشخاص يُشتبه بأنهم مجرمو حرب نازيون ومتعاونون مع النظام النازي في كندا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويتعلق الحكم، الصادر عن القاضي سايمون فوثرغيل (Simon Fothergill)، بتقرير أعدته الباحثة والمؤرخة ألتي رودال (Alti Rodal) عام 1986 لصالح لجنة التحقيق في مجرمي الحرب في كندا، المعروفة باسم لجنة ديشين (Deschênes Commission).

ويبحث التقرير، الذي يحمل عنوان Nazi War Criminals in Canada: The Historical and Policy Setting from the 1940s to the Present، في الظروف والسياسات التي سمحت بوصول أشخاص متهمين بارتكاب جرائم نازية أو بالتعاون مع النظام النازي إلى كندا والاستقرار فيها.
وبحسب ما ورد في التقرير، ساهم قصور إجراءات التدقيق الأمني في السماح بدخول بعض هؤلاء إلى البلاد، في وقت كانت فيه السلطات الكندية تولي اهتماماً أكبر للكشف عن الشيوعيين والجواسيس المحتملين من ملاحقة النازيين والمتعاونين معهم.

دور أجهزة استخبارات أميركية

ومن أبرز الأجزاء التي بقيت محجوبة معلومات تتعلق بما اكتشفه مسؤولون كنديون عام 1954 بشأن برنامج سري لوكالة استخبارات أميركية لتسهيل إعادة توطين نازيين ومتعاونين معهم في كندا مع تجاوز إجراءات التدقيق الأمني المعتادة، وفقاً لما أوردته B’nai Brith. وأكدت الصحافة الكندية أن الأجزاء المحجوبة تتناول بالفعل دور وكالات استخبارات أميركية في تسهيل استقرار متعاونين مع النازيين في كندا.
وكانت مكتبة ومحفوظات كندا (LAC) قد أفرجت في فبراير/شباط 2024، استجابة لطلب قدمته B’nai Brith بموجب قانون الوصول إلى المعلومات، عن نسخة تضمنت رفع الحجب عن أجزاء إضافية من التقرير، لكنها أبقت أجزاء من سبع صفحات محجوبة، إضافة إلى أرقام ملفات للشرطة الملكية الكندية RCMP وردت في الهوامش.
وبررت المؤسسة استمرار الحجب، من بين أمور أخرى، بأن الكشف عن بعض المعلومات يمكن أن يضر بعلاقات كندا الدولية أو بمصالح الأمن القومي.

المحكمة ترفض مبررات استمرار السرية

لكن القاضي فوثرغيل رفض معظم هذه المبررات، معتبراً أن الحكومة لم تثبت أن الكشف اليوم عن هذه المعلومات التاريخية سيضر بعلاقات كندا الدولية أو بأمنها.
وأشار القاضي إلى أهمية السجل التاريخي ومرور عقود على الأحداث، معتبراً أن إتاحة الفرصة أمام الجمهور لفهم تاريخ كندا بصورة أفضل تغذي النقاش العام وتعزز الديمقراطية.
واستثنت المحكمة معلومة محددة تتضمن تصريحاً لمسؤول أميركي، إذ قبلت أن تكون مشمولة بالحماية القانونية المتعلقة بالمعلومات التي تتلقاها كندا سراً من حكومة أجنبية. ومع ذلك، أشار القاضي إلى أن المعلومة تبدو غير ضارة، وأن بإمكان كندا مواصلة السعي للحصول على موافقة الولايات المتحدة لنشرها.

B’nai Brith: للكنديين الحق في معرفة الحقيقة

وجاء الحكم بعد جهود قانونية طويلة قادتها B’nai Brith Canada للحصول على النسخة الكاملة من التقرير.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة سايمون وول إن للكنديين الحق في معرفة حقيقة ما حدث، معتبراً أن القرار يمثل خطوة باتجاه الشفافية والمساءلة، ومؤكداً أن المنظمة ستواصل المطالبة بالكشف عن السجلات الأخرى المتعلقة بمجرمي الحرب النازيين ولجنة ديشين.
وتكتسب القضية حساسية تاريخية إضافية بسبب القيود الشديدة التي فرضتها كندا على هجرة اليهود خلال الحقبة النازية وما حولها، في مقابل الأسئلة التي أثارها لاحقاً دخول أشخاص مرتبطين بالنظام النازي إلى البلاد.
وأمام الحكومة الكندية 30 يوماً للطعن في قرار المحكمة، وفق B’nai Brith

المصدر : صدى أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى