قالت شرطة وندسور أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عامًا للمرة الثالثة لانتهاكه شروط الكفالة حيث أنه كان متهمًا بالاتجار بالمخدرات.

و تعود تفاصيل الحادثة إلى مارس 2024، حين تم القبض على جاستن برويارد واتهامه بحيازة مادة مخدرة بغرض الاتجار بعد أن ضبطت شرطة وندسور 367 جرامًا من الفنتانيل وأدوات المخدرات.

في حينها تم إطلاق سراحه بكفالة لكن تم اعتقله مجددا في أغسطس من نفس العام لانتهاكه شروط الكفالة.
أيضا من بعدها تم إطلاق سراحه بكفالة لكن بشروط معززة تضمنت الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية.

لكن الشرطة لم تكن على يقين من إلتزامه وفي 18 ديسمبر 2024، بدأت الشرطة تحقيقًا وعلمت أن برويارد كان ينتهك مرة أخرى أوامر الإفراج عنه.
و تمكن ضباط “وحدة الامتثال لأوامر الإفراج بكفالة”، من تحديد مكان برويارد واعتقاله في مبنى 1700 من شارع ويستمنستر في 7 يناير 2025. وقد وجهت إليه تهمة انتهاك شروط الكفالة.

كما تم القبض على كفيل برويارد، جيمس ريبلي البالغ من العمر 62 عامًا، واتهامه بتسهيل خرق أوامر الإفراج المشروط .
(الكفيل هو شخص يوافق على الإشراف على المتهم أثناء خروجه بكفالة والتأكد من امتثاله لشروط الإفراج عنه).

اتهام امرأة بقتل أختها في أونتاريو

وجهت الشرطة تهمة التواطؤ بعد وقوع جريمة قتل لامرأة في إطار التحقيق بمقتل شقيقتها التي عُثر عليها مقتولة في منزلهما المشترك في Smithville بأونتاريو، في أبريل الماضي.

وعُثر على كاثي بروجيه، البالغة من العمر 62 عاما، ميتة في منزلها الواقع عند تقاطع شارعي Linden وAlma ظهر يوم 26 أبريل 2024.

كما ألقت الشرطة يوم الخميس القبض على كارولين بروجيه، البالغة من العمر 55 عاما وشقيقة الضحية، ووجهت إليها التهم في إطار القضية.

وهذا هو الاعتقال الثاني الذي تجريه الشرطة في هذه القضية، ففي أكتوبر الماضي، اعتقلت الشرطة جوزيف فيلنيف، البالغ من العمر 42 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

وقالت الشرطة إن فيلنيف كان يعيش مع الضحية في منزلها في Smithville.

وتواصل الشرطة مطالبة أي شخص لديه معلومات إضافية بالاتصال بالمحققين أو فريق مكافحة الجرائم بشكل مجهول.

امرأة تضرم النيران في شقة بتورنتو بعد طعن رجل بداخلها

تواجه امرأة تبلغ من العمر 29 عاما اتهامات بعد العثور على رجل مصابا في شقة مشتعلة في وسط مدينة تورنتو صباح الجمعة.

من جهتها، استجابت طواقم الطوارئ لحريق في شارعي Sherbourne وShuter، حوالي الساعة 11:20 صباحا، وفقا لبيان صادر عن شرطة تورنتو (TPS).

وتزعم TPS أن قتالا اندلع بين امرأة ورجل عندما طعنت المرأة الرجل وأشعلت النار في الشقة.

كما قالت إدارة إطفاء تورنتو لـ CP24 يوم الجمعة إنه عندما وصلوا إلى 155 Sherbourne Street، تصاعد دخان كثيف من الطابق الخامس، مضيفة أن الطواقم دخلت إحدى الشقق في ذلك الطابق وأنقذت شخصين من الشقة، وعُثر على أحدهما على الشرفة في ذلك الوقت.

وتمكنوا من إخماد الحريق بسرعة.

بدورها، قالت الشرطة إن الرجل نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته، مشيرة إلى أن المرأة اعتقلت بعد وقت قصير من الحادث.

ولم تكشف الشرطة عن العلاقة، إن وجدت، بين المرأة والضحية.

وفي بيان صدر يوم السبت، قالت الشرطة إنها وجهت إلى ناكيثا سميث تهمة الاعتداء المشدد وتهمتين بالحرق العمد.

وتطلب الشرطة من أي شخص لديه معلومات الاتصال بهم على الرقم 416-808-5100 أو Crime Stoppers بشكل مجهول.

دعوى جماعية ضد كوسكو Costco

تواجه شركة كوسكو “Costco” في كندا دعوى جماعية مقترحة تتهمها بفرض رسوم زائدة على المتسوقين عبر موقعها الإلكتروني.

وإذا كنت قد أجريت عمليات شراء عبر موقع “Costco Canada”، فقد تكون مؤهلا للانضمام إلى دعوى جماعية تتهم الشركة بممارسات تسعير غير عادلة.

وفي الدعوى المقترحة التي تقدمت بها شركة المحاماة “Perrier Attorneys” في كيبيك، يُزعم أن الشركة فرضت رسوما أعلى عبر الإنترنت مقارنة بالمتاجر الفعلية، وهي ممارسة تُعرف بـ “التسعير المزدوج”، وهي محظورة بموجب المادة 54 من قانون المنافسة.

كما تسلط القضية، التي يقودها إبراهيم البشارة، الضوء على عدة حالات تُظهر التفاوتات في الأسعار من عمليات الشراء في عام 2024.

وتوضح وثيقة قضائية مؤلفة من 17 صفحة، مكتوبة باللغة الفرنسية، أن البشارة اشترى خلاطا عبر الإنترنت في 10 يوليو مقابل 84.99 دولارا، ليكتشف لاحقا أن نفس الخلاط كان متوفرا في المتجر بسعر 79.99 دولارا.

وفي 15 أكتوبر، اشترى البشارة جوارب من الصوف عبر الإنترنت، التي كانت أرخص بمقدار 4 دولارات في المتجر.

وفي الشهر التالي، في 5 نوفمبر، اشترى جهاز شفط الهواء وحاويات لتخزين الطعام عبر الإنترنت، ليكتشف أنهما كانا أرخص بمقدار 9 دولارات و10 دولارات على التوالي في المتجر.

كما أشارت الدعوى أيضا إلى أنه على الرغم من أن الموقع الإلكتروني أظهر رسوم الشحن والتعامل على أنها صفر، فإن الأسعار المرتفعة عبر الإنترنت كانت مضللة، وتزعم الدعوى أن كوسكو فشلت في إبلاغ المتسوقين بوضوح أن هذه المنتجات متوفرة في المتاجر بأسعار أقل.

وبحسب موقع “Canada.ca”، يعد التسعير المزدوج جريمة يعاقب عليها بغرامات تصل إلى 10,000 دولار أو السجن لمدة تصل إلى عام، وتستهدف هذه القوانين حماية المستهلكين من التسعير غير الواضح أو المضلل.

ويمكن للكنديين الذين يعتقدون أنهم تأثروا من هذه الممارسات التسجيل عبر الإنترنت للبقاء على اطلاع وتقديم الفواتير كدليل، والتسجيل ليس إلزاميا، لكنه يساعد المحامين في بناء قضية أقوى من خلال التواصل مع المتسوقين المتأثرين.

عمليات احتيال “التحويل الإلكتروني” تستهدف سكان أونتاريو

مع تزايد الضغوط المالية بعد موسم العطلات، ينشط المحتالون بانتحال صفة البنوك لخداع الضحايا والحصول على معلومات التحويلات الإلكترونية أو رموز المصادقة للوصول إلى الحسابات المصرفية وارتكاب جرائم الاحتيال.

وبحسب المركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC)، يزعم المحتالون أنهم ممثلون عن مؤسسات مالية، ويقنعون الضحايا لإجراء تحويلات إلكترونية إلى حساباتهم الخاصة تحت ستار “حماية” الأموال.

كما يتلاعب المحتالون أيضا بخاصية المصادقة متعددة العوامل، حيث يقنعون الضحايا بمشاركة رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، لتجاوز الحماية والوصول الكامل إلى الحساب المصرفي للضحية.

ويستخدمون أيضا أرقام هواتف مزيفة تبدو وكأنها تابعة للمؤسسات المالية، وقد يمتلكون معلومات شخصية، مثل الأسماء والعناوين وأرقام بطاقات الخصم، لزيادة ثقة الضحايا.

 

وفي الحالات القصوى، يزور المحتالون منازل الضحايا، متظاهرين بأنهم محققون يستعيدون بطاقات مصرفية للتحقيق في الاحتيال المزعوم، مع إغراء الضحايا بسحب النقود بحجة المساعدة في كشف “موظف بنك غير أمين”، ثم تسليم الأموال مباشرة للمحتالين.

بدوره، حذر المركز الكندي لمكافحة الاحتيال من أن هذه العمليات غالبا ما تستغل التكنولوجيا والمعلومات الشخصية المسروقة من اختراقات سابقة، وتتضمن علامات التحذير طلبات عاجلة للحصول على رموز، أو روابط، أو معلومات شخصية، إضافة إلى مكالمات غير مرغوب فيها تدعي أنها من البنوك.

 

ولحماية أموالك، يقترح المركز هذه النصائح:

• لا تشارك روابط أو رموز التحويلات الإلكترونية.
• تجنب منح الوصول عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• استخدم الرقم الرسمي الموجود على بطاقتك المصرفية للاتصال بالبنك، وليس الرقم الذي يقدمه المتصل.
• لا تسلم بطاقتك المصرفية لأي شخص يزور منزلك.

وأكد المركز أن “المؤسسات المالية لن تطلب منك أبدا تحويل الأموال إلى حساب آخر لأسباب أمنية أو تسليم بطاقتك للتحقيق”.

وإذا كنت تشك في أنك تعرضت لعملية احتيال، ابلغ الشرطة والمركز الكندي لمكافحة الاحتيال على الفور.

AF,CN24

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : رشوة إنتخابية لكن لماذا؟ .. (صدر العدد الجديد)!