Canada - كنداTop Slider

إضراب محتمل للمدرسين في أونتاريو .. وتفاقم أزمة الرعاية الصحية (محليات)!

Ontario school teachers overwhelmingly vote in favour of strike mandate

صوّت 97% من معلّمي المدارس الابتدائية الحكومية والمعلّمين البدلاء المشاركين في التصويت لصالح تفويض نقابتهم بالإضراب عند الحاجة. وسجّل العاملون في قطاع التعليم الممثَّلون في النقابة النسبة نفسها في تصويت منفصل، وفق النتائج التي أعلنها اتحاد معلّمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو (ETFO) يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.

ويمنح التصويت النقابة تفويضاً باللجوء إلى الإضراب إذا دعت الحاجة واستُكملت الإجراءات القانونية اللازمة. ولم يُحدَّد موعد للإضراب.

معلّمي مرحلة الثانوية  بأونتاريو يؤيّدون تفويض الإضراب

صوت معلمو المدارس الثانوية الحكومية في أونتاريو بأغلبية ساحقة لصالح منح نقابتهم تفويضاً بتنظيم إضراب عند الضرورة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين العاملين في قطاع التعليم وحكومة المقاطعة، قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن عقود العمل.

وأعلنت نقابة معلمي المدارس الثانوية في أونتاريو (OSSTF) أن 96 بالمئة من المعلمين المشاركين في التصويت أيدوا تفويض الإضراب، بينما بلغت نسبة التأييد بين العاملين المساندين في قطاع التعليم 92 بالمئة.

وتأتي النتائج بعد أشهر من انتهاء العقود الجماعية السابقة، وسط خلافات بشأن ظروف العمل والتمويل ومستقبل الخدمات المقدمة للطلاب.

تفويض واسع للإضراب بين المعلمين

أوضحت النقابة أن التصويت شمل المعلمين الدائمين والبدلاء، إضافة إلى فئات مختلفة من العاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية.

وتضم الفئات المساندة مساعدي التعليم، وموظفي المكتبات، وعمال الصيانة والنظافة، والمشرفين على السلامة المدرسية.

وتعتبر النقابة أن نتائج التصويت تمنحها موقفاً تفاوضياً أقوى أمام الحكومة، خصوصاً مع اقتراب المحادثات الرسمية الخاصة بتجديد الاتفاقيات الجماعية.

وتضم المنظمة النقابية أكثر من 60 ألف عضو في أنحاء أونتاريو، يعملون في وظائف تعليمية وإدارية وخدمات مساندة متعددة.

النقابة توجه رسالة قوية لحكومة فورد

أكدت رئيسة النقابة مارثا هرادوي أن التصويت يعكس وحدة العاملين واستعدادهم للدفاع عن ظروف عمل أفضل وبيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وانتقدت السياسات التعليمية لحكومة دوغ فورد، معتبرة أن سنوات من تقليص التمويل أثرت سلباً على المدارس الحكومية.

وأشارت إلى ارتفاع أعداد الطلاب داخل بعض الفصول، وتراجع خدمات الدعم، واستمرار المشكلات المرتبطة بسلامة المدارس وصحة العاملين.

وشددت على أن الهدف الأساسي للنقابة هو التوصل إلى اتفاق عادل عبر المفاوضات، وليس تعطيل الدراسة.

هل ستُغلق المدارس في أونتاريو؟

رغم النسبة المرتفعة المؤيدة للإضراب، فإن التصويت لا يعني توقف الدراسة فوراً أو تحديد موعد لإغلاق المدارس.

ويمنح التفويض القيادة النقابية صلاحية اتخاذ خطوات تصعيدية إذا فشلت المفاوضات، لكنه لا يسمح تلقائياً بتنفيذ إضراب قانوني.

وتتطلب أي خطوة من هذا النوع استكمال إجراءات قانونية إضافية وفق قواعد علاقات العمل في المقاطعة.

وبالتالي، لا يوجد إعلان رسمي عن إضراب وشيك أو جدول لإغلاق المدارس نتيجة التصويت الأخير.

خلافات تؤخر تجديد العقود الجماعية

انتهت عقود العاملين في التعليم بنهاية أغسطس 2026، لكن المفاوضات الجوهرية تأخرت بسبب خلاف بين الحكومة والنقابات بشأن القضايا التي تُناقش على المستوى المركزي وتلك التي تُترك للمجالس المدرسية المحلية.

وأُحيل الخلاف إلى مجلس علاقات العمل في أونتاريو للمساعدة في تحديد نطاق المفاوضات.

ومن المنتظر أن تبدأ المحادثات المركزية للعاملين المساندين يوم 20 نوفمبر، مع جلسات إضافية في 9 و10 ديسمبر.

أما مفاوضات المعلمين، فمن المقرر عقدها في 24 نوفمبر، ثم 2 و15 ديسمبر.

نقابات أخرى تؤيد الإضراب

تأتي النتائج بعد يوم واحد من إعلان نقابة معلمي المدارس الكاثوليكية الناطقة بالإنجليزية في أونتاريو تأييد 98 بالمئة من المشاركين منح قيادتها تفويضاً مماثلاً.

وتستعد النقابات التعليمية الكبرى الأخرى لإجراء تصويتات خلال نوفمبر، في ظل المطالب المشتركة بتحسين ظروف العمل وزيادة دعم المدارس.

من جانبه، اعتبر وزير التعليم بول كالاندرا أن نسب التأييد المرتفعة تعكس رغبة المعلمين في العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق منصف.

وتترقب الأسر في أونتاريو تطورات المحادثات المقبلة، خصوصاً أن أي تصعيد مستقبلي قد يؤثر في انتظام الدراسة والخدمات المدرسية.

ويبقى التوصل إلى اتفاق تفاوضي السبيل الأساسي لتجنب اضطرابات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الحالي.

Duolingo يسخر من فرنسية حاكم أونتاريو فورد

سخرت منصة “Duolingo” لتعلم اللغات من أداء حاكم أونتاريو، دوج فورد، خلال محاولته التحدث بالفرنسية أثناء زيارته إلى مونتريال.

وذكرت المنصة مازحة أنها لم تكن وراء تعليمه اللغة بتلك الطريقة.

من جانبه، ألقى فورد كلمته أمام غرفة تجارة مونتريال الكبرى، الثلاثاء، لكنه واجه صعوبة في إلقاء بعض العبارات باللغة الفرنسية.

كما قال فورد أمام الحضور مازحا: “أنا أفسد الأمر تماما”.

وحقق مقطع كلمة فورد انتشارا واسعا على موقع إكس، بعد أن نشره سكوت روبرتسون، محرر موقع “Meidas Touch”، وعلّق عليه قائلا إن بومة “Duolingo” الشهيرة لا بد أنها تبكي.

ليرد الحساب الرسمي لمنصة تعلم اللغات: “بالتأكيد لم أعلمه هذا”.

فورد يعترف بصعوبة الفرنسية

صرح فورد للصحفيين، يوم الأربعاء، أن تعلم الفرنسية كان أصعب مما توقع.

وأضاف أنه شعر بتوتر شديد على الرغم من تدربه على 4 جمل، لكنه أوضح إلى أن استقباله في كيبيك ومونتريال كان وديا.

كما دعا حاكم أونتاريو خلال كلمته، إلى إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات الكندية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي فورد للحد من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على اقتصاد أونتاريو.

وأشار إلى أن تعلمه اللغة الفرنسية لا يعني أنه يفكر في الترشح لمنصب فيدرالي، مؤكدا على تركيزه على عمله في قيادة أونتاريو.

وزير الإسكان يتجنب تأكيد تعهد مضاعفة بناء المنازل في كندا

وزير الإسكان يتجنب تأكيد تعهد مضاعفة بناء المنازل في كندا

تجنب وزير الإسكان والبنية التحتية في كندا، غريغور روبرتسون، تأكيد التزام الحكومة الليبرالية بمضاعفة وتيرة بناء المنازل.

ويأتي ذلك على الرغم من تعهد الحزب الليبرالي خلال انتخابات 2025 برفع عدد الوحدات السكنية الجديدة إلى حوالي 500 ألف وحدة سنويا خلال 10 سنوات.

وغاب هذا التعهد عن الموازنة الفيدرالية التي قُدمت في وقت سابق من نوفمبر.

من جانبه، قال مسؤول الميزانية البرلماني إن الحكومة لا تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف.

كما ذكر روبرتسون أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لزيادة المعروض السكني، مع التركيز بشكل خاص على الإسكان الميسور التكلفة.

ولفت إلى جهودها لتحقيق الاستقرار في سوقي العقارات في تورنتو وفانكوفر.

وأوضح أن الحكومة لا تستطيع إجبار شركات التطوير العقاري على بناء المنازل.

وحددت الحكومة في موازنة 2026، أهدافا جديدة تتضمن مضاعفة 3 مرات وتيرة بناء المساكن غير السوقية خلال العقد المقبل، والعمل على إنهاء التشرد.

 

أزمة الرعاية الصحية في كندا تتفاقم

أزمة الرعاية الصحية في كندا تتفاقم.. انتظار العلاج يصل إلى أعلى مستوى في التاريخ

كشفت دراسة حديثة أن أوقات انتظار المرضى للحصول على العلاج الطبي في كندا وصلت إلى أعلى مستوى مسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسط تفاوت كبير بين المقاطعات ومخاوف متزايدة بشأن قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان.

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر (Fraser Institute) أن متوسط وقت الانتظار الوسيط بين إحالة المريض من طبيب الأسرة إلى تلقي العلاج لدى الطبيب المختص بلغ 30.7 أسبوعاً خلال عام 2026.

ويمثل هذا الرقم أطول فترة انتظار منذ بدأ المعهد متابعة هذه المؤشرات عام 1993، عندما كان المرضى ينتظرون 9.3 أسابيع فقط.

وبذلك ارتفعت مدة الانتظار بنحو 230 بالمئة مقارنة بالمستويات المسجلة قبل 33 عاماً.

أونتاريو الأسرع ونيو برونزويك الأكثر تأخراً

أظهرت الدراسة اختلافات واسعة في أوقات الانتظار بين المقاطعات الكندية، رغم خضوعها جميعاً لنظام الرعاية الصحية العامة.

وسجلت أونتاريو أقصر مدة انتظار بين المقاطعات، بواقع 22.1 أسبوعاً، تلتها كيبيك بمتوسط 25.3 أسبوعاً.

وفي المقابل، تصدرت نيو برونزويك قائمة المقاطعات الأكثر تأخراً، بعدما وصلت مدة الانتظار إلى 64.4 أسبوعاً.

وجاءت نوفا سكوشا في المرتبة التالية بواقع 51.8 أسبوعاً، ثم ألبرتا التي سجلت 50 أسبوعاً.

وتشير هذه النتائج إلى أن المرضى في بعض المناطق قد ينتظرون أكثر من عام للحصول على العلاج، بينما يحصل آخرون على الخدمات نفسها خلال فترة أقصر بكثير.

قائمة أوقات الانتظار في المقاطعات الكندية

وفقاً لنتائج الدراسة، جاءت فترات الانتظار الوسيطة خلال 2026 على النحو التالي:

المقاطعة مدة الانتظار
أونتاريو 22.1 أسبوعاً
كيبيك 25.3 أسبوعاً
بريتش كولومبيا 35 أسبوعاً
مانيتوبا 39 أسبوعاً
ساسكاتشوان 42.8 أسبوعاً
نيوفاوندلاند ولابرادور 45.5 أسبوعاً
جزيرة الأمير إدوارد 46.2 أسبوعاً
ألبرتا 50 أسبوعاً
نوفا سكوشا 51.8 أسبوعاً
نيو برونزويك 64.4 أسبوعاً

وتبرز الأرقام حجم التفاوت الجغرافي في الوصول إلى الخدمات الطبية، خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات متخصصة.

جراحات العظام وأمراض النساء الأطول انتظاراً

كشف التقرير أن مدة الانتظار تختلف أيضاً بحسب التخصص الطبي ونوع العلاج المطلوب.

وسجلت جراحات العظام أطول فترة انتظار على المستوى الوطني، بمتوسط 53.6 أسبوعاً.

وجاء تخصص أمراض النساء في المرتبة التالية، بمدة انتظار بلغت 40.4 أسبوعاً.

في المقابل، كانت أوقات الانتظار أقصر نسبياً في بعض تخصصات علاج السرطان.

وبلغت المدة الوسيطة للعلاج الإشعاعي للأورام أربعة أسابيع، مقارنة مع 4.7 أسابيع للعلاج الطبي للأورام.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف مسارات الإحالة والعلاج، ومستويات الطلب والقدرات المتاحة في التخصصات الطبية المختلفة.

تأخير كبير في فحوص التصوير الطبي

لم تقتصر الأزمة على العمليات الجراحية والاستشارات الطبية، بل امتدت أيضاً إلى الفحوص التشخيصية الأساسية.

وأظهرت الدراسة أن المرضى ينتظرون نحو 18.1 أسبوعاً للحصول على فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

كما بلغ وقت الانتظار للتصوير المقطعي المحوسب (CT) نحو 9.7 أسابيع، مقابل 6.6 أسابيع لفحوص الموجات فوق الصوتية.

وقد يؤدي تأخر التشخيص إلى إطالة رحلة العلاج، خصوصاً لدى المرضى الذين يحتاجون إلى نتائج الفحوص لتحديد الخطوات الطبية التالية.

 

تحذيرات من تداعيات صحية واقتصادية

حذر نديم إسماعيل، مدير دراسات السياسات الصحية في معهد فريزر، من تحول الانتظار الطويل إلى سمة أساسية في تجربة المرضى داخل النظام الصحي الكندي.

من جانبه، أكد الباحث ماكنزي موير أن التأخير قد يزيد معاناة المرضى ويؤثر في إنتاجيتهم المهنية ونوعية حياتهم.

وأشار إلى أن الحالات الأكثر خطورة قد تواجه مضاعفات دائمة، أو حتى الوفاة في بعض الظروف.

وتستند النتائج إلى استطلاع سنوي للأطباء يغطي 12 تخصصاً طبياً في مختلف المقاطعات، ولا تشمل أرقامه جميع أنواع الرعاية الصحية أو حالات الطوارئ.

وتعيد الدراسة فتح النقاش بشأن الحاجة إلى تحسين الوصول للخدمات الطبية، وتخفيف قوائم الانتظار، وضمان حصول المرضى على العلاج خلال فترات مناسبة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى