
تتوقع مؤسسات كندية أن يبلغ متوسط الزيادة في الرواتب الأساسية 3.3% عام 2027، ارتفاعاً من 3.2% في 2026، وفق مسح أجرته شركة «إكلر» الكندية للاستشارات. ويُتوقع أن يتصدر قطاع البناء قائمة القطاعات بزيادة قدرها 3.9%، فيما يبلغ المتوسط المتوقع في أونتاريو 3.1% للموظفين غير المنضوين في نقابات. وتظل الأرقام قابلة للتغير، إذ لم يحسم أكثر من ربع المؤسسات المشاركة ميزانيات زيادات الرواتب للعام المقبل.
تشير خطط التعويضات لدى مؤسسات كندية إلى تحسن طفيف في وتيرة زيادات الرواتب الأساسية عام 2027. فبعد أن بلغ متوسط الزيادة الفعلية 3.2% في 2026، يتوقع أرباب العمل المشاركون في مسح «إكلر» أن يصل المتوسط إلى 3.3% في العام المقبل، بفارق عُشر نقطة مئوية.
ورغم محدودية التحسن على المستوى الوطني، تتفاوت التوقعات بحسب القطاع والمنطقة. ففي حين تتجه شركات البناء إلى رفع الرواتب بوتيرة أسرع مما فعلت في 2026، يُتوقع أن تحافظ شركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية على وتيرة الزيادات نفسها. جغرافياً، سجلت الأقاليم الشمالية الغربية أعلى متوسط متوقع، تلتها ساسكاتشوان، فيما جاءت أونتاريو ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد عند مستوى واحد.
واستند المسح إلى بيانات عن التعويضات والتخطيط الوظيفي جمعتها «إكلر» من مئات المؤسسات. وشملت الجهات المشاركة «إير كندا» و«سينيبلكس» و«لوبلو» و«هوندا كندا»، إلى جانب حكومة ألبرتا ومجلس الطاقة في أونتاريو. وقالت الشركة إن فريقها راجع البيانات وأجرى عمليات تحقق منها لتحسين دقة النتائج وموثوقيتها.
أكثر من ربع المؤسسات لم يحسم ميزانية الزيادات
أفاد 43.5% من أرباب العمل المشاركين بأنهم يتوقعون منح زيادات قريبة من تلك التي قدموها عام 2026، فيما قال 20.1% إنهم يتوقعون زيادات أعلى. وفي المقابل، أفاد 26.2% من المشاركين بأنهم لم يعتمدوا بعد ميزانيات زيادات الرواتب لعام 2027.
وتكتسب هذه النسبة الأخيرة أهمية عند قراءة النتائج. فمتوسط 2026 يعكس زيادات أُقرت بالفعل، بينما يعكس متوسط 2027 خططاً وتقديرات قد تتغير قبل اعتماد الميزانيات. وقد يراجع بعض أرباب العمل حجم الزيادة المتاحة عند إقرار الإنفاق للعام الجديد، أو يحددون كيفية توزيع الميزانية بين فرق العمل والوظائف.
وتضع المقارنة مع عام 2023 التحسن المتوقع في سياقه. ففي ذلك العام، بلغ متوسط الزيادة في الرواتب على المستوى الوطني 4.4%، أي أعلى بـ1.1 نقطة مئوية من توقعات 2027. وعلى راتب أساسي قدره 60 ألف دولار، يساوي الفرق بين النسبتين 660 دولاراً سنوياً قبل الاقتطاعات، بافتراض تطبيق الزيادة طوال عام كامل.
أما الفرق بين متوسط 2026 وتوقعات 2027 فأصغر بكثير. فعند حساب النسبتين على الراتب الأساسي نفسه، تعادل زيادة 3.2% مبلغ 1,920 دولاراً في السنة، بينما تعادل زيادة 3.3% مبلغ 1,980 دولاراً. ويبلغ الفارق بينهما 60 دولاراً في السنة، أو خمسة دولارات شهرياً قبل الاقتطاعات. ويوضح هذا المثال لماذا قد يكون القطاع الذي يعمل فيه الموظف وسياسة شركته أكثر تأثيراً على راتبه من التحسن الطفيف في المتوسط الوطني.
الأقاليم الشمالية الغربية وساسكاتشوان تتجاوزان المتوسط الوطني
تتصدر الأقاليم الشمالية الغربية المناطق المشمولة في المقارنة بمتوسط زيادة متوقع يبلغ 3.6% في الرواتب الأساسية للموظفين غير المنضوين في نقابات. وتأتي ساسكاتشوان في المرتبة التالية بنسبة 3.4%. وهما المنطقتان الوحيدتان اللتان تجاوزتا المتوسط الوطني البالغ 3.3%، وفق الأرقام الواردة في المسح.
وفي أونتاريو ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد، تتوقع المؤسسات المشاركة زيادة أساسية بمتوسط 3.1%، أي أقل بعُشري نقطة مئوية من المتوسط الوطني. واستبعدت «إكلر» إقليم نونافوت من المقارنة الجغرافية بسبب عدم توافر بيانات كافية لحساب متوسط يمكن نشره.
وتبقى الفروق بين المناطق المذكورة محدودة نسبياً. فعلى راتب أساسي قدره 60 ألف دولار، تعادل زيادة أونتاريو المتوقعة نحو 1,860 دولاراً سنوياً، مقابل 2,160 دولاراً إذا طُبقت نسبة 3.6% المتوقعة في الأقاليم الشمالية الغربية على الراتب نفسه. ويبلغ الفرق 300 دولار في السنة قبل الاقتطاعات.
وبالنسبة إلى الموظفين في وندسور ومقاطعة إسيكس، فإن نسبة 3.1% تخص أونتاريو عموماً. ولا يقدم النص المنشور من المسح تقديراً خاصاً بالمدينة أو المقاطعة. أما الموظفون المشمولون باتفاقات جماعية، فتتحدد زياداتهم بحسب بنود اتفاقاتهم ومواعيد سريانها، فيما تخص المقارنة الجغرافية الواردة هنا الموظفين غير المنضوين في نقابات.
البناء يتصدر القطاعات بزيادة متوقعة تبلغ 3.9%
بعد تسجيله زيادة بلغ متوسطها 3.5% عام 2026، يُتوقع أن يتصدر قطاع البناء قائمة القطاعات عام 2027، مع ارتفاع متوسط الزيادة في الرواتب الأساسية إلى 3.9%. ويمثل ذلك تحسناً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ويضع البناء في الصدارة بين القطاعات الواردة في المسح.
وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاع الخدمات المهنية قد سجلا أعلى متوسط للزيادة في 2026، بواقع 3.7% لكل منهما. وتتوقع المؤسسات المشاركة في هذين القطاعين المحافظة على المعدل نفسه في 2027. وبذلك ينتقل البناء إلى الصدارة بفعل ارتفاع الزيادة المتوقعة فيه، فيما تظل توقعات التكنولوجيا والخدمات المهنية مستقرة عند مستواها السابق.
وتشير نتائج المسح أيضاً إلى تحسن في الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية، وكذلك في العقارات، إذ يُتوقع أن يرتفع متوسط الزيادة من 3.4% إلى 3.6%. وفي التصنيع، يرتفع المتوسط المتوقع من 3.1% إلى 3.3%، بينما يستقر قطاع السلع الاستهلاكية عند 3.3%.
وفي الطرف الأدنى من القائمة، يُتوقع أن تبلغ الزيادة في الرعاية الصحية 2.7%، وفي القطاع الحكومي 2.6%. ويصل الفرق بين البناء والقطاع الحكومي إلى 1.3 نقطة مئوية. وعند تطبيق النسبتين على راتب أساسي قدره 60 ألف دولار، تعادل الأولى 2,340 دولاراً إضافياً سنوياً، فيما تعادل الثانية 1,560 دولاراً، بفارق 780 دولاراً قبل الاقتطاعات.
| القطاع | متوسط الزيادة في 2026 | متوسط الزيادة المتوقعة في 2027 |
|---|---|---|
| البناء | 3.5% | 3.9% |
| تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة | 3.7% | 3.7% |
| الخدمات المهنية | 3.7% | 3.7% |
| الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية | 3.4% | 3.6% |
| العقارات | 3.4% | 3.6% |
| التصنيع | 3.1% | 3.3% |
| السلع الاستهلاكية | 3.3% | 3.3% |
| الرعاية الصحية | غير مذكور في النص | 2.7% |
| القطاع الحكومي | غير مذكور في النص | 2.6% |
وتقيس هذه الأرقام نسبة التغير في الراتب الأساسي. لذلك فإن تصدّر البناء في معدل الزيادة لا يكشف ترتيب القطاعات من حيث قيمة الرواتب نفسها. فعلى سبيل المثال، تعادل زيادة بنسبة 3.9% على راتب قدره 50 ألف دولار 1,950 دولاراً سنوياً، بينما تعادل زيادة بنسبة 3.3% على راتب قدره 80 ألف دولار 2,640 دولاراً. ويتوقف المبلغ الذي يراه الموظف في راتبه على النسبة المقررة والراتب الذي تُحتسب عليه.
الأداء يتصدر العوامل التي تحدد الزيادة الفردية
وجدت «إكلر» أن 73.7% من المؤسسات المشاركة تستند إلى أداء الموظف عند تحديد زيادة راتبه. ويعني ذلك أن نتائج التقييم الفردي قد تؤثر في توزيع ميزانية الزيادات داخل المؤسسة الواحدة. فقد يحصل موظفان يعملان في الشركة نفسها على نسبتين مختلفتين تبعاً لسياسة الشركة ونتائج تقييم كل منهما.
كذلك، تأخذ 64.1% من المؤسسات مؤشرات تكاليف المعيشة وسوق العمل في الحسبان. ويمكن أن تدخل ضمن المقارنة مستويات الرواتب التي تقدمها جهات أخرى لوظائف مماثلة. ويختلف وزن هذه المؤشرات من مؤسسة إلى أخرى، كما يمكن لصاحب العمل أن ينظر إليها بالتوازي مع أداء الموظف وموقع راتبه ضمن السلم المعتمد.
وأفاد 42.2% من المشاركين بأنهم يراعون موقع راتب الموظف ضمن النطاق المحدد لوظيفته. ومن المقاييس المستخدمة في هذا السياق نسبة الراتب الأساسي إلى منتصف النطاق، وتُعرف بالإنجليزية باسم Compa-ratio.
فإذا كان نطاق الرواتب لوظيفة ما يمتد من 50 ألفاً إلى 70 ألف دولار، يكون منتصفه 60 ألف دولار. وإذا كان راتب الموظف 54 ألف دولار، فهو يتقاضى 90% من منتصف النطاق. ويمكن للمؤسسة أن تضع هذا المؤشر في الحسبان إلى جانب تقييم الأداء وميزانية القسم عند تحديد الزيادة. وتوضح هذه العوامل لماذا قد تختلف الزيادة الفردية عن متوسط القطاع أو المقاطعة الذي يظهر في المسح.
كم تعني زيادة 3.3% بالدولار؟
على راتب أساسي سنوي قدره 50 ألف دولار، تعادل زيادة 3.3% مبلغ 1,650 دولاراً سنوياً، أو 137.50 دولاراً شهرياً في المتوسط قبل الضرائب والاقتطاعات. وعند راتب قدره 60 ألف دولار، ترتفع الزيادة إلى 1,980 دولاراً سنوياً، أو 165 دولاراً شهرياً. وعلى راتب قدره 80 ألف دولار، تبلغ الزيادة 2,640 دولاراً سنوياً، أو 220 دولاراً شهرياً في المتوسط.
| الراتب الأساسي قبل الزيادة | قيمة زيادة 3.3% سنوياً | متوسط الزيادة الشهرية قبل الاقتطاعات | الراتب السنوي بعد الزيادة |
|---|---|---|---|
| 50,000 دولار | 1,650 دولاراً | 137.50 دولاراً | 51,650 دولاراً |
| 60,000 دولار | 1,980 دولاراً | 165 دولاراً | 61,980 دولاراً |
| 70,000 دولار | 2,310 دولارات | 192.50 دولاراً | 72,310 دولارات |
| 80,000 دولار | 2,640 دولاراً | 220 دولاراً | 82,640 دولاراً |
ويؤثر تاريخ سريان الزيادة في إجمالي ما يحصل عليه الموظف خلال السنة. فالموظف الذي يرتفع راتبه السنوي من 60 ألفاً إلى 61,980 دولاراً ابتداءً من يناير يستفيد من الزيادة طوال العام. وإذا بدأ تطبيق الراتب الجديد في يوليو، فإن المبلغ الإضافي الذي يتقاضاه خلال تلك السنة يبلغ نحو 990 دولاراً قبل الاقتطاعات، بافتراض ثبات بقية عناصر الأجر وعدم تطبيق الزيادة بأثر رجعي.
وترتبط الاستفادة من الزيادة أيضاً بما يحدث لأسعار السلع والخدمات. ففي مثال حسابي، إذا ارتفع الراتب 3.3% وارتفعت الأسعار 2% خلال الفترة نفسها، تتحسن القوة الشرائية بنحو 1.3%. وإذا ارتفعت الأسعار 4%، تتراجع القوة الشرائية بنحو 0.7% رغم ارتفاع الراتب بالدولار. وتوضح الحالتان كيف يمكن أن يختلف أثر الزيادة على ميزانية الأسرة بحسب تكاليف السكن والغذاء والنقل وغيرها من النفقات.
شفافية الرواتب تتقدم داخل المؤسسات
تناول المسح أيضاً شفافية الأجور في أماكن العمل الكندية، ووصف مستوى التقدم فيها بأنه متوسط. فقد وضعت مؤسسات كثيرة قواعد وإجراءات داخلية للتعويضات، لكن الإفصاح عن نطاقات الرواتب على نطاق أوسع ما زال أقل شيوعاً، وفق نتائج «إكلر».
وعندما يستطيع الموظف الاطلاع على نطاق راتب وظيفته ومعايير المراجعة السنوية، يصبح بإمكانه فهم كيفية احتساب الزيادة ومناقشة أثر تقييم أدائه وموقع راتبه داخل النطاق. كما يساعد وضوح المعايير على تفسير اختلاف الزيادات بين موظفين يعملون في المؤسسة نفسها.
ومع دخول عام 2027، يبقى متوسط 3.3% مؤشراً على الاتجاه العام لدى المؤسسات المشاركة. وقد تكون الصورة أكثر وضوحاً مع اعتماد الميزانيات المتبقية وإبلاغ الموظفين بنسبة الزيادة وتاريخ سريانها. وفي أونتاريو، يقدم متوسط 3.1% نقطة مقارنة للموظفين غير المنضوين في نقابات، بينما يُظهر تصدّر البناء عند 3.9% أن وتيرة الزيادة المتوقعة تختلف بوضوح من قطاع إلى آخر.


























