
شن بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد تصريحاته بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وجاءت انتقادات نافارو في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع بكين، وسط استمرار الخلافات مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية ومستقبل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.
ووجه نافارو رسالة مباشرة إلى كارني عبر منصة إكس، متسائلاً عما إذا كان يهدد بالفعل باستخدام الصين في مواجهة الولايات المتحدة.
واعتبر المستشار الأمريكي أن تصريحات رئيس الوزراء الكندي تمثل موقفاً مسيئاً للغاية، في أحدث مؤشر على حساسية واشنطن تجاه التقارب التجاري بين كندا والصين.
ماذا قال مارك كارني عن الصين؟
كان كارني قد أشار إلى أن كندا قد تتجه نحو شركات تصنيع السيارات الصينية وغيرها من الشركات الدولية إذا لم تنجح المفاوضات مع الولايات المتحدة في الحفاظ على صناعة سيارات متكاملة في أمريكا الشمالية.
وأوضح أن الإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت مستوى التكامل الذي كان قائماً بين قطاعي السيارات في البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن كندا تمتلك عمالاً يتمتعون بمهارات عالية في صناعة السيارات، وأن حكومته تسعى إلى ضمان استمرار تشغيلهم وتعزيز الاستثمارات الصناعية.
وتأتي تصريحاته في سياق محاولات الحكومة الكندية تنويع الشراكات التجارية وتقليل اعتماد اقتصاد البلاد على السوق الأمريكية.
نافارو يتهم كندا بممارسة ضغوط سياسية
أثار حديث كارني رد فعل غاضباً من نافارو، الذي اعتبر التلويح بالتعاون مع الصين محاولة للضغط على الولايات المتحدة خلال المفاوضات.
ورأى المسؤول الأمريكي أن استخدام المنافسة بين واشنطن وبكين بهذه الطريقة يتعارض مع طبيعة العلاقة الاقتصادية والأمنية بين كندا والولايات المتحدة.
وتكشف الانتقادات حجم التوتر بين الطرفين، خصوصاً أن صناعة السيارات تعتمد على سلاسل توريد مترابطة تمتد عبر الحدود الكندية والأمريكية.
ويخشى العاملون في القطاع من أن يؤدي استمرار النزاع التجاري إلى إضعاف الاستثمارات وتعقيد خطط الإنتاج المستقبلية.
تصريحات مثيرة للجدل بشأن فانكوفر
لم يكتف نافارو بانتقاد سياسة كارني التجارية، بل أدلى بتصريحات مثيرة للجدل بشأن مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا.
وزعم أن المدينة أصبحت أقرب إلى جمهورية الصين الشعبية، مستخدماً اختصار اسم المقاطعة بالإنجليزية للمقارنة مع الاختصار الرسمي للصين.
وجاءت هذه التصريحات ضمن رسالة نشرها يوم الاثنين 16 نوفمبر، ما أضاف بعداً سياسياً إلى الخلاف التجاري.
وتعكس تعليقاته موقفاً متشدداً تجاه تنامي العلاقات بين أوتاوا وبكين، لكنها لا تمثل وصفاً واقعياً للوضع السياسي أو القانوني لفانكوفر، التي تبقى مدينة كندية.
اتفاق تجاري جديد بين كندا والصين
تزامن الخلاف مع زيارة كارني إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ في مدينة شنتشن، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي.
واتفق الجانبان على تخفيف قيود تجارية إضافية، تشمل منتجات زراعية وصناعية، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري.
وكانت كندا قد خفضت في يناير الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 100 بالمئة إلى 6.1 بالمئة، ضمن حصة أولية تبلغ 49 ألف سيارة سنوياً.
وفي المقابل، وافقت الصين على تخفيف رسوم مفروضة على بعض المنتجات الزراعية الكندية، بما فيها الكانولا.
وتسعى أوتاوا أيضاً إلى زيادة صادراتها نحو السوق الصينية بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.
دوغ فورد يحذر من السيارات الصينية
أثار توجه كارني انتقادات داخل كندا أيضاً، خصوصاً من رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد.
وحذر فورد من أن التوسع في استيراد السيارات الكهربائية الصينية قد يهدد الوظائف المحلية ويعرض وصول السيارات المصنعة في كندا إلى السوق الأمريكية لمخاطر إضافية.
وتضم أونتاريو جزءاً كبيراً من صناعة السيارات الكندية، ما يجعل مستقبل هذا القطاع قضية اقتصادية حساسة للمقاطعة.
وفي المقابل، ترى الحكومة الفيدرالية أن تنويع الاستثمارات والشراكات قد يوفر خيارات جديدة إذا استمرت القيود الأمريكية.
السكان الأصليين يطالبون ترامب بالتراجع عن قراره

طلبت منظمة المؤتمر الوطني للهنود الأمريكيين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن قراره الصادر في أغسطس الماضي، بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”.
كما اعتبرت المنظمة القرار بأنه يتجاهل الأسماء الجغرافية الأصلية وللروابط الثقافية والتاريخية والروحية للسكان الأصليين بالأرض والمياه.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة تضم حكومات قبائل الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين في الولايات المتحدة، وكانت قد أقرت في اجتماعها خلال أكتوبر قرارا يرفض تغيير الاسم.
ووجّه ترامب المؤسسات الفيدرالية الأمريكية إلى استخدام اسم “بحيرة أمريكا” بدلا من “بحيرة أونتاريو”، ما أثار اعتراض مجتمعات Haudenosaunee على جانبي الحدود، إذ تعود جذور اسم أونتاريو إلى لغات السكان الأصليين.
من جانبه، ذكر الزعيم الأكبر لأمة Wendat، بيير بيكار، أن شعبه شعر بالصدمة من قرار ترامب، واعتبره محاولة لمحو تاريخه في المنطقة.
كما حذرت المنظمة من أن تغيير الأسماء الجغرافية بقرارات أحادية قد يتسبب في طمس تاريخ السكان الأصليين.
ودعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى وقف استخدام اسم “بحيرة أمريكا”، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأسماء الأصلية بالتشاور مع القبائل المتأثرة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل “بحيرة أونتاريو”، كما كانت دائما.
بينما سخر حاكم ولاية ويسكونسن الديمقراطي توني إيفرز من قرار ترامب، معلنا مازحا تغيير اسم بحيرة ميشيغان إلى “بحيرة ويسكونسن” في مقطع فيديو نشره على منصة “إكس”.
دبلوماسيان كنديان سابقان يحذّران: لا تراهنوا على أوروبا لتعويض التجارة مع أمريكا

حذّر سفيران كنديان سابقان لدى الولايات المتحدة من أن كندا لا ينبغي أن تعتمد على أوروبا لحل مشكلاتها التجارية أو تنويع صادراتها بعيداً عن السوق الأميركية، في ظل الحرب التجارية مع واشنطن، معتبرين أن الأسواق الآسيوية توفر فرصاً أكبر وأكثر أهمية للصادرات الكندية.
وجاءت هذه التحذيرات خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم الكندي، الاثنين، خُصصت لمناقشة العلاقات بين كندا والولايات المتحدة، وشارك فيها السفير السابق ديريك بورني، الذي شغل المنصب في التسعينيات، وديفيد ماكنوتون، الذي تولى المنصب بين عامي 2016 و2019.
وقال بورني إن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «سيتا» (CETA)، استغرقت تسع سنوات للموافقة عليها بعد التفاوض بشأنها، متسائلاً عن الوقت الذي قد تحتاجه كندا لتنويع تجارتها مع أوروبا بصورة فعالة. وأضاف أن بلاده ربما تضيع وقتاً طويلاً في التركيز على هذه المنطقة.
ورأى أن آسيا تقدم فرصاً تجارية أكبر للصادرات الكندية، مرحباً بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال الجولة الآسيوية لرئيس الوزراء مارك كارني هذا الأسبوع، إلى جانب اتفاق تجاري أبرمته كندا مع الفلبين.
وأشار إلى أن توسيع الصادرات إلى الأسواق الآسيوية يتطلب تطوير البنية التحتية والمنشآت اللازمة داخل كندا لدعم تصدير الموارد الطبيعية، التي تشكل المنتجات الرئيسية التي تهتم بها تلك الدول، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال والنفط والمعادن الحيوية.
وتسعى الحكومة الكندية إلى تنويع علاقاتها التجارية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، ويشمل ذلك تعزيز الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن تقريراً لبنك TD صدر في أكتوبر الماضي أظهر أن كندا لا توفر سوى نحو 1 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من السلع والخدمات، رغم قوة العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
وقدّر التقرير أن هناك طلباً محتملاً على صادرات كندية إضافية تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار دولار، شريطة توافر ظروف معينة.
وفي إطار تعزيز التعاون، وقّعت كندا وألمانيا في مايو الماضي اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع Ksi Lisims المقترح في الساحل الشمالي لمقاطعة بريتش كولومبيا.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي وكندا الشهر الماضي مبادرة “تحالف من أجل المستقبل لتعميق التكامل الاقتصادي ومعالجة العقبات التجارية.
إلا أن بورني اعتبر أن البيئة التنظيمية والبيروقراطية في الاتحاد الأوروبي لا تجذب كثيراً من الشركات الكندية، مشيراً إلى أن تعقيد الإجراءات واختلاف الأنظمة التنظيمية بين الدول الأوروبية يجعل إتمام الصفقات وتوسيع الصادرات أمراً صعباً.
واتفق ماكنوتون مع هذا التقييم، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول الأوروبية لا تمر بأفضل أوضاعها، وأن الفرص المتاحة أمام كندا في آسيا قد تكون أكبر بكثير. كما حذّر من أن اختلاف الأنظمة التنظيمية الأوروبية يعرقل قدرة الشركات على زيادة صادراتها بسرعة والاستفادة من الفرص التجارية.
ورغم تأكيد السفيرين السابقين أهمية البحث عن أسواق جديدة في أوروبا لتقليل اعتماد كندا على التجارة مع الولايات المتحدة، فإنهما شددا على ضرورة توجيه اهتمام أكبر نحو الدول الآسيوية باعتبارها مصدراً لفرص تجارية أوسع.
لوبلان يردّ على أسئلة بشأن انهيار المفاوضات التجارية مع إدارة ترامب
أكد الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة في الحكومة الكندية دومينيك لوبلان، امس الثلاثاء، أنّ رواية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للأحداث التي سبقت انهيار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة دقيقة. وجاء كلامه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة برلمانية في أوتاوا.
’’لقد وصف رئيس الوزراء بدقة المحادثات التي أجريناها خلال الأيام الأخيرة من وجودنا في واشنطن‘‘، قال لوبلان رداً على أسئلة النواب أعضاء اللجنة الدائمة للتجارة الدولية.
وسرعان ما تصاعدت الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب انهيار المحادثات التجارية في 21 آب (أغسطس)، وسط تبادل الاتهامات بين أوتاوا وواشنطن بأنّ الطرف الآخر حاول إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة.
رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا قال آنذاك إنّ فريق ترامب أراد تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أُخرى، وتعريضَ الحماية التي توفرها كندا لثقافتها واللغة الفرنسية للخطر، والإبقاء على رسوم جمركية مرتفعة على بعض السيارات.
وردّ الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير على ذلك بالقول إنّ وصف رئيس الوزراء الكندي للمحادثات التجارية ’’يتجاوز بكثير كل ما بحثناه‘‘.
عضو مجلس العموم جاكوب مانتل، وهو من أعضاء اللجنة وينتمي لحزب المحافظين الذي يشكّل المعارضة الرسمية في المجلس، سأل الوزير لوبلان عن الروايتيْن المتعارضتيْن للأحداث: ’’من يقول الحقيقة؟‘‘.
ردّ لوبلان بالقول: ’’أعتقد أنّ رئيس الوزراء كان مُحقاً تماماً عندما قال إنه في ذلك اليوم الأخير طُرحت عناصر من شأنها أن تقيّد قدرة كندا على إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع دول أُخرى‘‘.
’’لقد حدّد الأميركيون قطاعات معينة. وفي نهاية المطاف، كان الأمر يتعلق بإيجاد توازن… وقد خلص رئيس الوزراء إلى أنّ ذلك يصبّ في المصلحة السيادية لكندا‘‘، أضاف لوبلان قاصداً قرار كارني بالانسحاب من المفاوضات.
إلّا أنّ مانتل أشار إلى بنود في اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM) تحظر على الدول الشريكة إبرام اتفاقات تجارية مع اقتصادات غير قائمة على آليات السوق. فردّ لوبلان بأنّ مانتل يفترض أنّ تلك المحادثات تتعلق باقتصادات غير قائمة على آليات السوق.
ولم تكشف جلسة الاستماع التي عُقدت امس الثلاثاء عن أيّ معلومات جديدة تُذكر بشأن الوضع الراهن للمفاوضات.


























