أصدر البنك المركزي مؤخرا إعلانا سياسيا قد يكون له آثار كبيرة على الاتجاه الذي يسلكه اقتصاد كندا في العام المقبل، والمشكلة هي أن البنك المركزي الكندي لم يكن هو الذي أصدره.

بعد قرار خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يكون من الآن فصاعدا “أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة”، متوقعا ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة في العام المقبل أكثر مما كان متوقعا في السابق.

ولقد طال انتظار هذا القرار، فبزعمه أن التضخم تحت السيطرة الآن، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القصيرة الأجل، ولكن المستثمرين في السندات، الذين اعتبروا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تسرع وأن التضخم سيعود ويؤثر على الصحة المالية للحكومة الأميركية، كانوا يبيعون السندات.

والواقع أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكان لزاما على أحد الجانبين أن يستسلم، ومع هذه الخطوة، انتبه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما كانت الأسواق تقوله.

كما كشف تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أنه بدأ ينظر إلى المستقبل، وينظر في التأثير التضخمي المحتمل للسياسات المقترحة من قِبَل إدارة ترامب.

وسوف يخلّف هذا التحول تأثيرا عميقا على كندا، وهو يحدث في نقطة حساسة، فخارج الولايات المتحدة، يسير تعافي الاقتصادات الكبرى في العالم ببطء، وعلاوة على ذلك، فإن الوضع مختلف تماما عن عام 2020، عندما نسقت البنوك المركزية الكبرى في العالم تخفيف سياساتها.

وتخفف الصين وأوروبا وكندا أسعار الفائدة، علما أن كندا تخفف بقوة، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تتحرك جميعا نحو موقف الترقب، وقد بدأت اليابان بالفعل في رفع أسعار الفائدة.

وفي عالم من أسواق رأس المال المفتوحة، حيث يمكن للمستثمرين نقل الأموال بحرية في جميع أنحاء العالم بضغطة زر، فإن هذه الاختلافات في السياسات من الممكن أن تعقد جهود البنوك المركزية لإدارة اقتصاداتها.

ولكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة في أماكن أخرى، فإن المستثمرين يستطيعون التخلص من سنداتهم المحلية ونقل أموالهم إلى الخارج سعيا إلى عوائد أفضل، وهذا من شأنه أن يضعف عملة بلادهم ويرفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل.

ونظرا لأن السندات الأميركية لا تزال تحقق أسعار فائدة تزيد على نقطة مئوية واحدة عن السندات الكندية، فإن أموال المستثمرين تتدفق جنوبا، الأمر الذي يفرض ضغوطا هبوطية على الدولار الكندي.

وهذا من شأنه أن يسبب مشاكل لكل من الحكومة وبنك كندا، فالدولار الضعيف يحمل خطر ارتفاع التضخم، نظرا لحجم الواردات الأميركية إلى الاقتصاد الكندي.

ولكن على نحو أكثر إلحاحا، فإن هذا من شأنه أن يثير غضب الرئيس الأميركي القادم في وقت يشعر فيه بالغضب بالفعل من كندا، ويريد دونالد ترمب أن تشتري كندا المزيد من السلع الأميركية، ولكن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل ذلك أكثر صعوبة بالنسبة للكنديين في حين تشجع الأميركيين على شراء المزيد من كندا، حيث الأسعار أقل.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى عرقلة التعافي الاقتصادي، ونحن نرى هذا بالفعل في سوق الإسكان، التي بدأت تظهر علامات متجددة على الانتعاش عندما بدأ بنك كندا في خفض أسعار الفائدة، ولكنها تباطأت منذ ذلك الحين.

وفي الوقت الحالي، يتوقع معظم المحللين نموا متواضعا في الاقتصاد الكندي للعام المقبل، حيث يتراوح في مكان ما بين 1 إلى 2 في المئة.

ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن إدارة ترمب ستحافظ على التوسع المالي، مع توفير التخفيضات الضريبية المزيد من الوقود للاقتصاد.

ولكن يبدو الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يستعد لمعركة مع الإدارة، حيث يلمح بعض المحافظين إلى أنهم بدأوا في وضع التأثير التضخمي لسياساته في الاعتبار ضمن توقعاتهم الخاصة.

ولكن إذا قرروا موازنة السياسة المالية المتساهلة بسياسة نقدية متشددة، فقد يتغير التكهن الاقتصادي.

وإذا حدث ذلك، يمكنك أن تكون على يقين من أن ترامب سينضم إلى قائمة طويلة من الساسة الذين هاجموا بنوكهم المركزية لمعارضتها النمو الاقتصادي، ولكن هذا من شأنه أيضا أن يفرض معضلات على بنك كندا حول كيفية الحفاظ على تخفيف الفائدة وسط تشديد جنوب الحدود.

وبالنسبة للحكومة الكندية، فمن المؤكد تقريبا أن هذا من شأنه أن يخلق تحديا جديدا – كيفية تهدئة ترامب وسط المزيد من إضعاف الدولار الكندي.

RCI,CBC,SO

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : رشوة إنتخابية لكن لماذا؟ .. (صدر العدد الجديد)!