
اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ خطوات إضافية لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة بين البلدين، وذلك خلال محادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).
وقال بيان صادر عن مكتب كارني إن الإجراءات الجديدة تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي (نحو 277 مليون دولار أمريكي)، إلى جانب مزيد من التخفيف للرسوم المفروضة على فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.’
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد تدابير الإعفاء الجمركي السارية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لعامين إضافيين، بعدما كان مقررا انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.
وتأتي هذه الخطوات استكمالا لاتفاق أُعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب زيارة كارني إلى بكين، في إطار مساعي أوتاوا للحد من اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الكندي أن بلاده استعادت حتى الآن إمكانية الوصول إلى السوق الصينية لأكثر من 90% من المبادلات التجارية التي كانت تخضع للرسوم الجمركية، بما يعادل نحو 7.5 مليارات دولار كندي (5.2 مليارات دولار أمريكي) من الصادرات الكندية.
وقال كارني إن كندا “متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد” لزيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50% بحلول نهاية العقد الحالي.
تحسن العلاقات
من جانبه، أشاد الرئيس الصيني بما وصفه بـ”التحول” في العلاقات الثنائية، وقال إن “الوقائع أثبتت أن تحسين العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم أيضا في صون السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم. وهذا هو الخيار الصحيح”.
وأضاف شي أن تطور العلاقات بين البلدين على مر السنين أظهر دروسا مهمة، مشيرا إلى ضرورة “احترام بعضنا بعضا والتمسك بالمساواة والمنفعة المتبادلة والبحث عن أرضية مشتركة مع الإقرار بالخلافات”.
وكانت العلاقات بين بكين وأوتاوا قد تدهورت عام 2018، عقب توقيف كندا ابنة مؤسس شركة “هواوي” بموجب مذكرة توقيف أمريكية، وردت الصين باحتجاز مواطنين كنديين بتهم التجسس.
وفرض البلدان في السنوات التالية رسوما جمركية على صادرات كل منهما إلى الآخر، كما اتُهمت الصين بالتدخل في الانتخابات الكندية.
وتسعى كندا إلى تنويع علاقاتها التجارية، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي رسوما جمركية “قاسية” على قطاع السيارات الكندي، وأكد مرارا رغبته في أن تكون السيارات المباعة في الولايات المتحدة مصنعة حصرا بأيدي عمال أمريكيين.
وكان كارني قد انسحب من المحادثات التجارية مع ترمب في أغسطس/آب، لكن أوتاوا وواشنطن أبدتا في الأسابيع الأخيرة تفاؤلا بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.
ومن المتوقع أن يجري ترمب محادثات مع شي على هامش قمة أبيك هذا الأسبوع، إلى جانب اجتماع ثلاثي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا تهدد بإجراءات قانونية ضد كندا

طلبت روسيا نقل بطولة العالم لهوكي الناشئين، المقرر إقامتها في ألبرتا من 26 ديسمبر إلى 5 يناير، إلى دولة أخرى.
ويأتي الطلب احتجاجا على استبعاد منتخبها من المنافسات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وطالب وزير الرياضة الروسي، ميخائيل ديغتياريوف، بفرض عقوبات على كندا وحرمانها من استضافة بطولات دولية.
كما أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد عزمه اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في قرار الاستبعاد.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التحكيم الرياضية كانت قد قضت في 30 أكتوبر بإعادة المنتخبات الروسية إلى 5 بطولات دولية، بينها بطولة الناشئين.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن اللاعبين الروس لن يُسمح لهم بالمشاركة في كندا ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة.
كما أشار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد إلى إقامة البطولة في إدمونتون وRed Deer كما هو مقرر، بعد دراسة البدائل، وهو قرار رحب به الاتحاد الكندي للهوكي.
دول مستعدة لدفع مبالغ أكبر مقابل إمدادات طاقة مستقرة من كندا

قال عضو مجلس العموم الكندي كوري هوغان، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين، إنّ دولاً حول العالم مستعدة لدفع مبالغ أكبر لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الطاقة من كندا، نظراً لقدرة كندا على توفير الأمن والاستقرار معاً.
ويمثّل هوغان في المجلس إحدى دوائر كالغاري، كبرى مدن ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، كما أنه يشغل منصب السكرتير البرلماني لوزير الطاقة، وكان المتحدث الرئيسي في مؤتمر حول أمن الطاقة استضافه في أوتاوا ’’المعهد الكندي للشؤون العالمية‘‘ (CGAI / ICAM).
وقال هوغان إنّ الدول لا تزال تعاني من تداعيات الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية في وقت سابق من هذا العام، بعدما دفعت العمليات العسكرية الأميركية إيران إلى الحدّ من حركة الملاحة، بل وإلى إيقافها أحياناً، عبر مضيق هرمز الذي يُعدّ من أهم ممرات إمدادات الطاقة في العالم.
كان نحوٌ من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر هذا المضيق، وأدّى تعطل حركة الملاحة فيه إلى ارتفاعٍ حاد في أسعار الوقود ونقصٍ في الإمدادات في بعض مناطق العالم.
’’يتحدث الجميع حالياً عن تنويع مصادر الإمداد وضمان متانة سلاسل التوريد، وينظرون إلى كندا ويقولون: ’هذا بلد يمكن الاعتماد عليه كشريك تجاري، وهو بلد لا يُعرَف باستخدام التجارة ورقةَ ضغط على الآخرين، كما أنه يقع في منطقة آمنة من العالم‘‘‘، قال هوغان أمام الحضور.
’’نحن، بهذا المعنى، شريك طبيعي، وبصراحة، إنهم مستعدون حتى لدفع مبلغ أكبر قليلاً مقابل ذلك في بعض الأحيان، لأنّ ضمان استمرارية الإمدادات بات أمراً يكتسب أهمية متزايدة‘‘، تابع هوغان.
وأضاف أنّ كندا تجد حالياً سهولة في طرح حجتها بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أنّ الأمر لن يكون دائماً بهذه السهولة.
وتهدف كندا إلى إنتاج 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال سنوياً بحلول عام 2040، ما سيجعلها ثالث أكبر مُورِّد لهذه المادة على مستوى العالم.
استطلاع: أغلبية الكنديين ترفض اتفاقاً تجارياً مع أمريكا يُبقي رسوم ترامب
كشف استطلاع جديد للرأي العام أن غالبية الكنديين لا تؤيد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة إذا كان يتضمن استمرار فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، في مؤشر على تصاعد المعارضة الشعبية لتقديم تنازلات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة نانوس للأبحاث (Nanos Research) أن 33.3% فقط من الكنديين يؤيدون اتفاقاً تجارياً يسمح ببقاء رسوم على السلع الكندية.
ويمثل ذلك تراجعاً مقارنة بأغسطس 2025، عندما بلغت نسبة التأييد نحو 41%.
وتأتي النتائج في وقت تكثف فيه حكومة رئيس الوزراء مارك كارني جهودها للتوصل إلى تفاهم تجاري مع واشنطن، مع التمسك بحماية الصناعات والوظائف الكندية.
تراجع تأييد الاتفاقات التي تُبقي الرسوم
تشير نتائج نانوس إلى أن الرأي العام الكندي أصبح أقل استعداداً لقبول اتفاق تجاري لا يعالج الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الوطنية.
وبينما كان نحو أربعة من كل عشرة كنديين يؤيدون مثل هذا الاتفاق في أغسطس 2025، انخفضت النسبة إلى نحو واحد من كل ثلاثة في الاستطلاع الجديد.
ويعكس التراجع استمرار المخاوف من تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد الكندي.
كما يضع الحكومة الفيدرالية أمام تحدٍ يتعلق بالتوفيق بين الحاجة إلى استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ومطالب السكان بالحصول على اتفاق يحمي المصالح الاقتصادية للبلاد.
وتوضح النتائج أن التوصل إلى اتفاق لا يمثل وحده ضماناً للحصول على تأييد شعبي واسع، إذا ظلت الرسوم المفروضة على المنتجات الكندية قائمة.
لماذا يرفض الكنديون تقديم تنازلات لترامب؟
تأتي المعارضة الشعبية في ظل استمرار الخلافات التجارية بشأن الرسوم الأمريكية وتأثيرها في قطاعات صناعية كندية مهمة.
وتشمل المخاوف مستقبل مصانع السيارات والصلب والألمنيوم، إضافة إلى الأعباء التي تتحملها الشركات المعتمدة على التصدير إلى السوق الأمريكية.
ويخشى منتقدو الرسوم من أن يؤدي استمرارها إلى إضعاف قدرة الشركات الكندية على المنافسة، وتراجع الاستثمارات والوظائف.
وفي المقابل، يرى مؤيدو التوصل إلى تسوية أن استمرار المواجهة التجارية قد يفرض تكاليف إضافية على الاقتصاد والشركات والمستهلكين.
وتعكس هذه المواقف التحديات التي تواجهها أوتاوا عند تقييم المكاسب المحتملة لأي اتفاق جديد.
أوروبا وآسيا تمنحان كندا خيارات تجارية جديدة
يرى المحامي المتخصص في التجارة الدولية باري أبلتون أن تزايد الاهتمام الدولي بكندا قد يفسر جانباً من تغير مواقف السكان.
وأشار إلى أن كندا أصبحت تتلقى اهتماماً تجارياً من دول أوروبية وشركاء في جنوب شرق آسيا، إلى جانب محادثات مع الهند.
وتعمل حكومة كارني على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع هذه الأسواق، بهدف تقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء قد شارك في اجتماعات آسيوية خلال الأيام الماضية، ركزت على تطوير الاتفاقات التجارية واستقطاب الاستثمارات.
وتمنح هذه التحركات أوتاوا فرصاً لتنويع صادراتها، لكنها لا توفر بديلاً فورياً للسوق الأمريكية.
70% من الصادرات الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة
رغم فرص التنويع التجاري، حذر أبلتون من أن الجغرافيا والروابط الاقتصادية تجعل العلاقة مع الولايات المتحدة شديدة الأهمية لكندا.
وأوضح أن نحو سبعة دولارات من كل عشرة دولارات من الصادرات الكندية لا تزال تتجه إلى السوق الأمريكية.
وهذا الاعتماد يجعل إنهاء الخلافات التجارية ضرورة اقتصادية، حتى مع توسع العلاقات مع أوروبا وآسيا.
كما أشار إلى أن واشنطن فرضت رسوماً على عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، ما يجعل الإعفاء الكامل منها هدفاً تفاوضياً صعباً.
وبذلك، تواجه كندا خياراً معقداً بين رفض اتفاق يتضمن رسوماً، والاستمرار في التفاوض لتخفيف الأضرار الاقتصادية.
كارني يؤكد إحراز تقدم في المحادثات
تزامن نشر نتائج الاستطلاع مع تصريحات جديدة لرئيس الوزراء الكندي بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفلبينية مانيلا السبت، إنه أجرى محادثة مهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل مغادرته في جولته الدولية.
وأكد أن الجانبين يواصلان العمل على الملفات التجارية العالقة.
كما شدد على أن كندا لن توافق على اتفاق لا يضمن استمرار صناعة سيارات محلية قادرة على المنافسة.
ويعكس هذا الموقف أهمية القطاع الصناعي بالنسبة إلى الحكومة، خصوصاً في مقاطعة أونتاريو التي تعتمد فيها مجتمعات عديدة على وظائف صناعة السيارات.
هل يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 2026؟
أعرب السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية العام.
لكن هذا التفاؤل لا يعني أن المفاوضات انتهت أو أن الطرفين توصلا إلى تسوية نهائية.
وتبقى الرسوم الجمركية ومستقبل القطاعات الصناعية من أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن حكومة كارني قد تواجه اعتراضات شعبية إذا قبلت اتفاقاً يُبقي قيوداً مؤثرة على الصادرات الكندية.
وفي المقابل، فإن استمرار المفاوضات دون اتفاق قد يطيل فترة عدم اليقين أمام الشركات والمستثمرين.
ومع اقتراب نهاية 2026، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى تسوية تحقق الاستقرار الاقتصادي، دون تقديم تنازلات تثير رفضاً واسعاً داخل كندا.


























