وفي إعلان انتخابي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي امس الأربعاء، قال روجرز إنّ سكان ميشيغان ’’يدركون أنّ كندا ليست عدونا‘‘.

’’علينا أن ننهي هذه الحرب التجارية الآن‘‘، يقول روجرز في الإعلان.

وعلى الرغم من أنّ روجرز لا يذكر اسم ترامب في الإعلان، يمثّل الإعلان تحولاً في الخطاب بالنسبة إلى العضو السابق في الكونغرس الذي سبق أن قال إنّ الرسوم الجمركية ضرورية لكنها ليست حلاً واحداً يناسب جميع الحالات.

لكنّ الحرب التجارية التي يخوضها ترامب مع كندا أصبحت قضية انتخابية في السباق المتقارب بين روجرز ومرشح الحزب الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد.

وصعّد ترامب بسرعة حربه التجارية وخطابه ضد كندا بعد انهيار المفاوضات التجارية مع أوتاوا في 21 آب (أغسطس).

ففرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية ابتداءً من اليوم التالي، ووقّع أمراً تنفيذياً بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات الخميس الكبرى، لتصبح ’’بحيرة أميركا‘‘.

فردّت أوتاوا بفرض رسوم جمركية انتقامية دخلت حيز التنفيذ في 8 أيلول (سبتمبر).

وفي 29 أيلول (سبتمبر) دخل حظر أميركي على استيراد بعض أنواع المشروبات الكحولية الكندية، ومنتجات مصل اللبن، والدراجات النارية، حيّز التنفيذ رسمياً.

وجعل السيد من الحرب التجارية مع كندا قضية انتخابية في ميشيغان التي لديها حدود مشتركة مع أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد. فميشيغان تتضرر بشدة من نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه ترامب كون اقتصادها متكاملاً بشكل عميق مع العديد من المدن الكندية، لا سيما في صناعة السيارات.

ورداً على إعلان روجرز الذي بُث امس الأربعاء، قال السيد إنّ المرشح الجمهوري أيّد رسوم ترامب الجمركية منذ البداية.

ويزداد عدد المرشَّحين الجمهوريين الذين ينأون بحملاتهم الانتخابية عن الرئيس في وقت تُظهر فيه استطلاعات رأي متعددة أنّ معدل تأييد ترامب آخذ في الانخفاض بسبب الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار البنزين والتضخم، والأساليب المثيرة للجدل المتَّبعة في ملفّ الهجرة.

وعندما سُئل ترامب في وقت لاحق من يوم امس الأربعاء، في البيت الأبيض، عن إعلان روجرز الانتخابي، أجاب بأنه رأى فيه تعبيراً من روجرز عن رأيه بأنّ كندا يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

’’فهمتُ كلامه على أنه يرى أنّ كندا يجب أن تعقد اتفاقاً‘‘، قال ترامب قبل أن يكرّر ادعاءاته بأنّ كندا تستغل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنّ كندا ترغب فعلاً في إبرام اتفاق، لكنّ إدارته غير راضية عمّا تطالب به كندا، وفقاً له.

وكان ماسك، الذي يملك منصة ’’إكس‘‘ (X) للتواصل الاجتماعي والذي يستخدم كثيراً هذه المنصة، يعلّق امس الأربعاء على منشور لموقع ’’بوليماركت‘‘ (Polymarket) الإلكتروني للمراهنات الذي نقل تصريحات رئيس الوزراء الكيبيكي المُعيّن، زعيم الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي بول سان بيار بلاموندون، بشأن ’’حلمه‘‘ في جعل كيبيك دولة مستقلة.

’’هذا جيد، ينبغي لكيبيك أن تنفصل‘‘، كتب الملياردير الأميركي الجنوب إفريقي الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية والذي لديه أكثر من 241 مليون متابع لحسابه على منصته التي كانت تُعرف باسم ’’تويتر‘‘ (Twitter).

’’وألبرتا وساسكاتشِوان أيضاً‘‘، أضاف ماسك في منشور لاحق، قاصداً أنّ على هاتيْن المقاطعتيْن، وهما على التوالي أغنى مقاطعتيْن بالنفط في كندا، أن تنفصلا أيضاً عن الاتحادية الكندية.

وفي وقت سابق امس ، كتب ماسك أيضاً أنه، من وجهة نظره، ’’سيكون أمراً رائعاً‘‘ أن يشكّل سان بيار بلاموندون ’’أكثر حكومة مناهضة للـ’وُوك‘ (anti-woke) في كندا‘‘، في تعليق منه على مقال افتتاحي نشرته صحيفة ’’ناشيونال بوست‘‘ اليمينية الواسعة الانتشار في كندا.

تجدر الإشارة إلى أنّ تعليقات ماسك هذه تأتي ضمن سيل منشوراته وردوده اليومية التي تُعدّ بالعشرات أحياناً.

وهكذا، ظهرت منشوراته امس حول استقلال كيبيك إلى جانب رسمٍ، تم وضعه باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُظهر ماسك في هيئة فارس، وتعليقٍ لإحدى شخصيات اليمين المتطرف في المملكة المتحدة حول ’’اغتصاب‘‘ أوروبا من قِبل أشخاص هاجروا إليها.

وسان بيار بلاموندون الذي فاز على رأس حزبه بحكومة أقلية في الانتخابات الكيبيكية العامة يوم الاثنين، لم يُخفِ رغبته في إعادة مسألة استقلال كيبيك إلى النقاش العام، لكنه تعهّد بانتظار نهاية ولاية حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الشروع في أيّ مسار محتمل لإجراء استفتاء عام حول استقلال المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

فسان بيار بلاموندون يعتبر أنّ قضية بأهمية إجراء استفتاء عام حول استقلال كيبيك ’’تتطلب ظروفاً تتيح إجراء نقاش مستنير وهادئ‘‘ وأنه ’’يجب ألّا تختطفها تقلبات السياسة الأميركية، ولا الاستعراضات المفاجئة لرئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولا حملاتُ تخويف‘‘.

وبالنسبة لألبرتا، التي أشار إليها ماسك امس في تغريداته، فسكّانها مدعوّون للتصويت على 10 أسئلة في استفتاء عام في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

والسؤال العاشر والأخير بين هذه الأسئلة يتناول مسألة انفصال المقاطعة عن الاتحادية الكندية، وهذا نصّه: ’’هل ينبغي لألبرتا أن تبقى مقاطعة كندية، أم ينبغي لحكومة ألبرتا الشروع في العملية القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء مُلزِم على مستوى المقاطعة حول ما إذا كان ينبغي لألبرتا الانفصالُ عن كندا أم لا؟‘‘.

وبالتالي في حال صوّت معظم المقترعين على السؤال المذكور لصالح شروع حكومة ألبرتا في العملية القانونية المطلوبة لإجراء استفتاء مُلزِم حول الانفصال، وجب إجراء استفتاء ثانٍ يكون هذه المرة حول استقلال ألبرتا وانفصالها عن كندا.

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : في بلد الحرية مقاطعة تنتهج الديكتاتورية ! صدر العدد الجديد !