ذكر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم أمس الاثنين، أنه لن يتراجع عن قراره بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية وإلغاء مساهمات منصات البث في تمويل المحتوى الكندي، رغم تعثر المفاوضات مع واشنطن.
وجاء رد كارني خلال جلسة في مجلس العموم، بعد سؤال من زعيم حزب كتلة كيبيك “Bloc Québécois” إيف فرانسوا بلانشيه، الذي دعاه إلى إعادة النظر في القرار عقب تعثر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ورد كارني باقتضاب: “لا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي رفضت احترام القيود الكندية المتعلقة بحماية اللغة الفرنسية والثقافة الوطنية.
كما قال إن الضغوط الأمريكية تضمنت مطالبة كندا بتعديل قواعد إبراز المحتوى الكندي على المنصات الرقمية، وهو ما اعتبرته أوتاوا مساسا بقدرتها على حماية ثقافتها، وكان أحد أسباب إنهاء المفاوضات التجارية في أغسطس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإذاعة والاتصالات الكندية (CRTC) كانت قد أعلنت سابقا أنها تعتزم إلزام منصات البث الكبرى، مثل نتفليكس، بالمساهمة بنسبة 15% من إيراداتها في كندا لدعم المحتوى الكندي.
لكن الحكومة أعلنت في يونيو نيتها إلغاء هذا الالتزام، دون استكمال الإجراءات الرسمية حتى الآن.
وكانت ضريبة الخدمات الرقمية تقضي بفرض رسم بنسبة 3 في المئة على إيرادات كبرى شركات التكنولوجيا من المستخدمين الكنديين، بما في ذلك أمازون وغوغل وميتا وأوبر وإير بي إن بي، قبل أن تقرر الحكومة إلغاءها بهدف استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
ضربة قضائية مبكرة لحكومة كارني في دعوى التغير المناخي
تلقت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتكاسة قضائية مبكرة، بعدما رفضت محكمة اتحادية طلبها إسقاط دعوى مناخية رفعها عدد من الشباب ومنظمات بيئية.
ويقضي القرار بالسماح باستمرار القضية، التي قد تصبح محطة قانونية بارزة في تحديد مدى التزام الحكومة بقانون المساءلة بشأن صافي الانبعاثات الصفري وخطتها لخفض الانبعاثات.
وكان ثلاثة شبان ومنظمتان بيئيتان قد رفعوا الدعوى في يونيو، مطالبين المحكمة بإلزام الحكومة بتعديل خطتها المناخية، معتبرين أن إلغاء بعض الإجراءات الأساسية يهدد تحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
ودفعت الحكومة في أغسطس بأن القانون ينص على أن الوزير “يجوز له” تعديل أهداف أو خطة خفض الانبعاثات، معتبرة أن هذه الصياغة لا تفرض التزامًا قانونيًا، وبالتالي تستوجب رفض الدعوى.
إلا أن القاضي باتريك غليسون رفض هذا التفسير، موضحًا أن معنى كلمة “يجوز” يجب أن يُفهم في سياق هدف القانون الرامي إلى مساءلة الحكومة عن أدائها في ملف المناخ، وليس باعتبارها سلطة تقديرية مطلقة.
ورحب محامو المدعين بالقرار، معتبرين أنه يمثل انتصارًا أوليًا ويفتح الطريق أمام نظر القضية، حيث سيعرض كل من الحكومة والمدعين دفوعهم بشأن ما إذا كانت أوتاوا ملزمة بتحديث خطتها المناخية.
كارني سيدافع عن التعددية في الأمم المتحدة مع تصاعد التوترات الدولية
من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إذ يسعى إلى تعزيز مفهوم التعددية والتعاون الدولي في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية تحديات متزايدة.
وسيشارك كارني في مائدة مستديرة إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس كينيا ويليام روتو، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
ونشر القادة الثلاثة مقالا مشتركا في صحيفة فايننشال تايمز، أكدوا فيه أن العالم أصبح أكثر ترابطا من أي وقت مضى، على الرغم من تصاعد الانقسامات والاستقطاب على الساحة الدولية.
وجاءت مشاركة كارني مع استمرار تداعيات عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما رافقها من سياسات تجارية وتعريفات جمركية أثرت على العلاقات مع الحلفاء التقليديين، إضافة إلى دعوات إدارته لإجراء تغييرات واسعة في الأمم المتحدة وتقليص التمويل المخصص لها.
كما سيشارك كارني في وقت لاحق من الأسبوع في نقاش بشأن حل الدولتين إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من القادة الدوليين وممثلي قطاع الأعمال.
وزير المالية الكندي يدعو المملكة المتحدة لعلاقات أوثق مع كندا والاتحاد الأوروبي
حث وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، المملكة المتحدة على “التعاون” مع كندا والاتحاد الأوروبي اقتصادياً، قائلاً إن الشراكات الوثيقة مطلوبة في مواجهة الساحة السياسية العالمية المتغيرة.
وقال شامبان إن الدول تتشارك “رؤية” مماثلة عن العالم، وأضاف: “نحن بحاجة للنظر إلى الشراكة بطريقة مختلفة والمهم هو أنه عندما تنظر إلى كندا، وأقول أيضاً المملكة المتحدة، نحن نتشارك نفس القيم، وتتطابق رؤيتنا للعالم.. فلمَ لا نتعاون؟”.
وأضاف وزير المالية الكندي: “نحن مستقلون وذو سيادة، ولكننا أقوى معاً”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من الشهر الجاري، انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي بوصفها “عضو منتسب”.
ويشار إلى أن الوضع المنتسب المقترح غير موجود بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، وقال شامبان: “هذا كله يتعلق بالجوهر لبناء تحالف للمستقبل، ولقد تغير العالم وتغيرت الولايات المتحدة وبالتالي نحن بحاجة للتغير”.
وتسعى كندا لتنويع علاقاتها الاقتصادية وسط تزايد التوترات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الحرب التجارية تهدد شرايين النقل بين الولايات المتحدة وكندا
تواجه حركة الشحن في منطقة البحيرات العظمى ضغوطا متزايدة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، إذ تراجعت حركة السفن والشحنات الرئيسية عبر أحد أهم الممرات التجارية بين البلدين، وسط مخاوف من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد التي تكاملت على مدى عقود.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، انخفضت حركة السفن في ميناء دولوث سوبيريور، أكبر موانئ البحيرات العظمى من حيث الحمولة، بنسبة 23% على أساس سنوي حتى أغسطس/آب الماضي، في حين تراجعت زيارات السفن التي ترفع العلم الأمريكي بنحو 19%، وتراجعت زيارات السفن الكندية الوافدة بنسبة 37%.
ويأتي التراجع مع الضغوط التي تواجه تجارة الفحم وخام الحديد، في وقت تزيد فيه الرسوم الجمركية الأمريكية والخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا حالة عدم اليقين بشأن مستقبل سلاسل الإمداد العابرة للحدود.
تجارة ضخمة
وتشكل البحيرات العظمى وممر سانت لورانس شريانا رئيسا للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا، إذ يمتد الطريق التجاري لنحو 2300 ميل، أي قرابة 3700 كيلومتر، ويربط قلب أمريكا الشمالية بالمحيط الأطلسي.
ويُنقل عبر البحيرات وممر سانت لورانس نحو 200 مليون طن من البضائع سنويا، تشمل الفحم والحبوب وخام الحديد والحجر الجيري والملح والرمال والأحجار.
ويُقدَّر النشاط الاقتصادي في منطقة البحيرات العظمى والولايات والمقاطعات المحيطة بها بنحو 6 تريليونات دولار، مما يعكس درجة التكامل الاقتصادي الذي نشأ على جانبي الحدود على مدى عقود.
لكن استمرار الحرب التجارية يهدد بتغيير هذه الشبكة، مع بحث الشركات والجهات الكندية عن سلاسل إمداد وأسواق بديلة تقلل اعتمادها على الولايات المتحدة.
وقال المدير التنفيذي لهيئة ميناء دولوث “كيفن بيردسلي” إن استمرار النزاع لفترة أطول يزيد مخاطر توجه كندا إلى تطوير سلاسل إمداد مختلفة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة النشاط التجاري المعتاد.
تراجع الشحن
وتظهر الضغوط بصورة واضحة في تجارة الفحم، إذ بلغت الكميات المتداولة عبر دولوث سوبيريور نحو 4.7 ملايين طن في 2025، بينما تتجه إلى نحو 500 ألف طن فقط هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 1973.
ويرجع الجزء الأكبر من الانخفاض إلى إغلاق محطة للفحم، إلا أن الميناء يشهد أيضا تراجعا في شحنات خام الحديد المتجهة شمالا.
كما تقل شحنات خام الحديد المحلية من دولوث سوبيريور بنحو 40% عن وتيرة عام 2025، في وقت ألحقت فيه الرسوم الأمريكية على المعادن أضرارا بقطاع الصلب الكندي.
وكانت كميات خام الحديد عبر الميناء نفسه قد انخفضت بنحو 3 ملايين طن في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، ويرجع معظم التراجع إلى ضعف الصادرات إلى كندا.
سلاسل بديلة
ودفعت التوترات التجارية الجانب الكندي إلى دراسة خيارات لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
وتعمل هيئة موانئ هاميلتون أوشاوا مع مدينة سولت سانت ماري في مقاطعة أونتاريو على مقترح لإنشاء ميناء جديد وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف تحسين ربط المناطق الكندية الغنية بالموارد بالأسواق المحلية، والشركاء التجاريين في الخارج.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إيان هاميلتون إن تقليص التجارة بين البلدين قد يكون ممكنا، لكنه حذر من أن اضطراب سلاسل الإمداد القائمة سيرفع التكاليف على جانبي الحدود.
وتتقاسم الولايات المتحدة وكندا إدارة منظومة البحيرات العظمى وممر سانت لورانس، إذ تدير كندا 13 بوابة ملاحية، مقابل بوابتين تديرهما الولايات المتحدة.
خلاف بحري
ولا تقتصر الخلافات على الرسوم الجمركية، إذ تقول شركات الشحن الأمريكية إنها تواجه منافسة غير متكافئة بسبب القواعد والممارسات الكندية.
وترى رابطة ناقلات البحيرات الأمريكية أن هذه القواعد ساهمت في تقلص الأسطول الأمريكي، ومنحت الشركات الكندية هيمنة أكبر على التجارة الثنائية عبر البحيرات، كما تنتقد الرابطة اعتماد بعض المشغلين الكنديين على سفن مصنعة في الصين.
في المقابل، يقول ممثلو قطاع الشحن الكندي إن شراء السفن من الصين يعود إلى محدودية أحواض بناء السفن القادرة على تصنيع ناقلات البحيرات ذات التصميمات الخاصة، وليس إلى تفضيل الشركات الكندية للمصنعين الصينيين.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه الناقلات الأمريكية القديمة تحديات مرتبطة بتراجع الفحم وضعف تجارة خام الحديد، بينما تسعى الموانئ إلى زيادة الاعتماد على شحنات أعلى قيمة، مثل معدات مشروعات النفط والغاز وطاقة الرياح.
ويرى مسؤولو الموانئ أن استعادة استقرار التجارة بين الولايات المتحدة وكندا تظل عاملا أساسيا لمستقبل القطاع، في ظل تشابك سلاسل الإمداد والنقل البحري بين البلدين على مدى عقود.
