تسابق كندا الزمن للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 19 أغسطس، والتي تهدد بفرض رسوم تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الصادرات الكندية، من بينها الأسمنت وعصي الهوكي ومنتجات أخرى.
وغادر الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة في الحكومة الكندية، دومينيك لوبلان، اجتماعاً رفيع المستوى في واشنطن امس الاثنين قائلاً إنّ العمل سيستمر من أجل التوصل إلى اتفاق لتجنب جولة جديدة قاسية من الرسوم الجمركية الأميركية.
’’لم تنتهِ مهمتنا بعد‘‘، قال لوبلان وهو يهرع إلى داخل سيارة متجنباً أسئلة الصحفيين بشأن سير المفاوضات وما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
واجتمع لوبلان وكبيرة مفاوضي كندا التجاريين، جانيس شاريت، اليوم الاثنين بالممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، وزميله وزير التجارة، هوارد لوتنيك.
وغادر غرير الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتيْن، دون الإدلاء بأيّ تعليق.
ولوبلان وشاريت متواجدان في واشنطن منذ يوم الاثنين الفائت ويأملان في التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف تلك الرسوم الجمركية الجديدة وتقديم إعفاءات من الرسوم الحالية المفروضة على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والأخشاب والسيارات.
وقد تكون مشاركة لوتنيك في اجتماع اليوم مؤشراً على أنّ المفاوضات التجارية شملت الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل منفصل على الصلب والألومنيوم والسيارات. وتندرج هذه الرسوم تحديداً ضمن اختصاص وزارة التجارة الأميركية.
وتكثفت المحادثات بين أوتاوا وواشنطن منذ أن وقّع ترامب أمراً تنفيذياً في 20 تموز (يوليو) فرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 50% ابتداءً من 19 آب (أغسطس) على مجموعة من السلع الكندية، تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، من ضمنها واردات من العسل والأسمنت والنبيذ وعصي رياضة الهوكي من كندا.
وقال امس الاتحاد الكندي لمربّي النحل (CBF) إنّ الرسوم الأميركية الجديدة، في حال تطبيقها، ستكون مدمِّرة، وإنّ من المرجح أن تتسبب في انهيار الأسعار وإجبار المزارع على الإفلاس.
ويذهب ما يصل إلى 60% من صادرات العسل الكندية إلى الولايات المتحدة.
كارني: مفاوضات اللحظات الأخيرة مع الولايات المتحدة “حساسة ومكثفة”
قال رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة تدخل مرحلة “حساسة ومكثفة”.
وأفاد مساء امس مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ كارني وترامب تحدثا عبر الهاتف بعد الظهر وأنّ الحديث بينهما تمحور حول المفاوضات التجارية الجارية بين بلديهما.
ولم يُعطِ مكتب رئيس الوزراء تفاصيل حول هذه المكالمة الهاتفية.
وذكر رئيس الوزراء يوم الاثنين، أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل المفاوضات بشكل علني.
كما أوضح أن حكومته تدخل المحادثات من “موقع قوة”، ولديها استعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة إذا دخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ.
كندا تُعامل كـ”كيس ملاكمة”
رغم استمرار المحادثات، أكد فلافيو فولبي، أحد مستشاري فريق التفاوض الكندي ورئيس جمعية مصنّعي قطع غيار السيارات، أن فجوة لا تزال تفصل بين موقفي البلدين.
وحذر فولبي من أن استمرار الرسوم على قطاع السيارات سيؤدي إلى خسائر طويلة الأمد، موضحًا أن شركات صناعة السيارات تتحمل حاليًا رسومًا فعلية لا تقل عن 12.5%، بينما تتجاوز هوامش أرباحها عادة 6% فقط، ما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص استثماراتها أو إغلاق مصانعها مستقبلًا.
المحافظون يدعمون الحكومة في المفاوضات
من جانبه، قال النائب المحافظ شوفالوي ماجومدار إن الطبقة السياسية الكندية موحدة في مواجهة ما وصفه بالإدارة الأمريكية “غير المتوقعة”، مضيفًا أن كندا “سئمت من أن تُعامل كأنها كيس ملاكمة”.
وأكد دعم حزبه الكامل للمفاوضين الكنديين من أجل التوصل إلى اتفاق يرفع الرسوم المفروضة على قطاعات الصلب والألمنيوم والأخشاب والسيارات، والتي تؤثر -بحسب قوله- على سبل عيش نحو 2.6 مليون كندي.
كيبيك تتمسك بحماية قطاع الألبان
وفي كيبيك، جددت رئيسة الحكومة كريستين فريشيت رفضها لأي تنازلات تمس نظام إدارة المعروض الذي ينظم إنتاج وتسعير الألبان والدواجن والبيض في كندا.
وأكدت أن المقاطعة، التي تنتج نحو 37% من الألبان الكندية وتضم قرابة 4 آلاف مزرعة، ستكون الأكثر تضررًا إذا جرى المساس بهذا النظام خلال المفاوضات، داعية الحكومة الفيدرالية إلى التمسك به باعتباره “خطًا أحمر”.
أقل من 20% من الكنديين يؤيدون تقديم تنازلات للولايات المتحدة
يؤيد أقل من 20 في المئة من الكنديين تقديم تنازلات للولايات المتحدة، مثل إنهاء حظر بيع المشروبات الكحولية الأمريكية وتخفيف القيود على واردات الألبان، مقابل إلغاء التعريفات الجمركية التي تعتزم واشنطن فرضها، وفقا لاستطلاع جديدة أجرته مؤسسة Abacus Data.
وجاءت النتائج قبل يومين من دخول تعريفات أمريكية جديدة بمعدل 50 في المئة على عدد من السلع الكندية حيز التنفيذ، في وقت تستمر فيه المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
وأيد 36 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الرد برسوم جمركية مضادة، في حين فضّل 30 في المئة مواصلة التفاوض دون فرض إجراءات انتقامية، ولم يؤيد تقديم تنازلات سوى 18 في المئة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 70 في المئة من الكنديين يتوقعون أن تؤثر التعريفات الأمريكية بشكل سلبي على اقتصاداتهم المحلية.
وذكر 74 في المئة أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أثرت بالفعل على أوضاعهم المالية.
ويواصل وزير التجارة الكندي مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان وكبيرة المفاوضين جانيس شاريت التفاوض مع المسؤولين الأمريكيين.
ولا يزال الجانبان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، مع بقاء ملف التعريفات على الأخشاب الكندية من أبرز نقاط الخلاف.
دوغ فورد: لا يمكن أن نسمح لترامب بالتحكم في بيانات الكنديين
دافع رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد عن خطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات داخل المقاطعة، معتبرًا أن ذلك ضروري للحفاظ على بيانات الكنديين داخل البلاد، وعدم الاعتماد على منشآت موجودة في الولايات المتحدة.
وقال فورد، خلال مؤتمر جمعية بلديات أونتاريو في أوتاوا، إن منع إنشاء مراكز بيانات جديدة قد يضطر الشركات إلى تخزين البيانات خارج كندا، مضيفًا: “أسوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نسمح للرئيس دونالد ترامب بالتحكم في بياناتنا، قد يقطع عنا الوصول إليها في أي لحظة، لذلك يجب أن تبقى سيادة بياناتنا بأيدينا.”
الجدل بدأ بعد قرارات بلدية
وجاءت تصريحات فورد بعد أن فرضت مدينة أوكفيل وقفًا مؤقتًا لمدة عام على إنشاء مراكز بيانات جديدة، فيما تستعد ميسيساغا لبحث خطوة مماثلة الشهر المقبل، وسط مخاوف تتعلق باستهلاك هذه المنشآت لكميات كبيرة من الكهرباء والمياه.
إطار جديد لتنظيم مراكز البيانات
وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت الأسبوع الماضي إطارًا جديدًا لتنظيم مراكز البيانات، يقضي بإخضاع المنشآت الكبيرة لتعرفة كهرباء خاصة أعلى من تلك المفروضة على بقية المنشآت الصناعية، مع إلزامها بالحد من الأثر البيئي واعتماد أنظمة تقلل استهلاك المياه.
وأكد فورد أن حكومته لن تقدم حوافز مالية لجذب هذه المشاريع، بل ستختار المشروعات التي تحقق أكبر فائدة للمقاطعة، مشيرًا إلى أن أونتاريو تمتلك المقومات التي تحتاجها شركات التكنولوجيا، من طاقة وبيئة مناسبة وقوى عاملة مؤهلة.
ربط الملف بالتوتر التجاري مع واشنطن
وربط فورد قضية مراكز البيانات بالتوترات التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على سلع كندية اعتبارًا من 19 أغسطس.
وقال إن حماية بيانات الكنديين لا تقل أهمية عن حماية الاقتصاد، داعيًا إلى موقف كندي موحد في مواجهة الضغوط الأمريكية، ومؤكدًا أن أونتاريو مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
