أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) عن ضبط ما يقارب 12 سلاحًا ناريًا خلال عمليات تفتيش عند عدد من المعابر الحدودية في جنوب أونتاريو، من بينها المعابر الحدودية الثلاثة في مدينة وندسور.
وبحسب الوكالة، تمكن ضباط الحدود من ضبط 10 أسلحة نارية جرى استيرادها بصورة غير قانونية، و8 مخازن ذخيرة، و3 أسلحة محظورة، إضافة إلى 67 طلقة ذخيرة، وذلك بحوزة أشخاص قادمين من الولايات المتحدة إلى كندا.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط رذاذ الفلفل، وعصي الننشاكو، وكميات شخصية من مواد مخدرة غير قانونية.
وبالإضافة إلى المضبوطات، بلغ إجمالي الغرامات المالية المدفوعة 7,000 دولار كندي.
🔴 جسر غوردي هاو الدولي – 20 سبتمبر
في 20 سبتمبر، ضبط ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية عند منفذ جسر غوردي هاو الدولي سلاحًا ناريًا محظورًا وعبوة من رذاذ الفلفل بحوزة أحد المقيمين في الولايات المتحدة.
وتم توقيف المسافر بموجب قانون الجمارك الكندي (Customs Act)، كما دفع غرامة قدرها 1,500 دولار.
🔴 نفق وندسور–ديترويت – 24 سبتمبر
وفي 24 سبتمبر، تمكن ضباط الحدود عند منفذ نفق وندسور–ديترويت من ضبط سلاح ناري محظور، ومجموعة من عصي الننشاكو، ومخزن ذخيرة، و29 طلقة، وعبوة من رذاذ الفلفل، إضافة إلى كميات شخصية من مواد مخدرة غير قانونية.
وكانت المضبوطات بحوزة شخصين من الولايات المتحدة، حيث تم توقيفهما بموجب قانون الجمارك، ودفعا غرامة إجمالية بلغت 2,000 دولار.
🔴 جسر السفير – 27 سبتمبر
وفي 27 سبتمبر 2026، ضبط ضباط الحدود عند منفذ جسر السفير (Ambassador Bridge) سلاحًا ناريًا محظورًا ومخزن ذخيرة بحوزة شخصين من الولايات المتحدة.
وتم توقيف الشخصين بموجب قانون الجمارك، ودفعا غرامة قدرها 1,500 دولار.
🔴 ضبط جديد على جسر غوردي هاو
وفي اليوم نفسه، 27 سبتمبر، ضبط ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية عند جسر غوردي هاو الدولي سلاحًا ناريًا محظورًا و5 طلقات ذخيرة بحوزة شخصين من الولايات المتحدة.
وتم توقيفهما بموجب قانون الجمارك، ودفعا غرامة قدرها 1,000 دولار.
🔴 ضبط سلاح آخر في اليوم ذاته
وفي واقعة أخرى في 27 سبتمبر، ضبط ضباط الحدود عند جسر غوردي هاو الدولي سلاحًا ناريًا محظورًا بحوزة أحد المقيمين في الولايات المتحدة.
وتم توقيف المسافر بموجب قانون الجمارك، قبل أن يدفع غرامة قدرها 1,000 دولار.
⚠️ رسالة للمسافرين
وتأتي هذه الضبطيات في ظل تشديد الرقابة على الأسلحة والمواد المحظورة عند نقاط الدخول إلى كندا. وتذكّر وكالة خدمات الحدود الكندية المسافرين بأن قوانين كندا المتعلقة باستيراد الأسلحة والمواد المحظورة تختلف عن القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة، وأن عدم معرفة القوانين الكندية لا يعفي المسافر من المسؤولية.
السجن لسنوات يلاحق متهماً بتهديد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر يوتيوب
يواجه رجل من مدينة كالغاري الكندية احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، بعد اتهامه بتهديد رئيس الوزراء مارك كارني وعائلته عبر مقطع فيديو نُشر على منصة يوتيوب، في وقت تؤكد فيه النيابة العامة أنها تسعى إلى فرض عقوبة مشددة بحقه.
ومثل المتهم، جيمي دا كوستا (31 عاماً)، أمام المحكمة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث طلب محاميه أدريانو إيوفينيلي تأجيل القضية حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول لإتاحة الوقت لدراسة عرض النيابة وتقييم الخطوات القانونية المقبلة، بما في ذلك إمكانية تحديد موعد لإصدار الحكم.
تهم أخرى قد تكون أشد من قضية تهديد كارني
وأوضح محامي المتهم أن العقوبة التي تطالب بها النيابة ترتبط بشكل أكبر بتهمة الابتزاز، وليس فقط بتهمة تهديد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الادعاء يعتبر وقائع الابتزاز أكثر خطورة بسبب استمرارها لفترة زمنية.
ولا يزال دا كوستا موقوفاً في مركز احتجاز كالغاري، ولم يقدم حتى الآن أي إقرار بالذنب بشأن التهم الموجهة إليه.
فيديو على يوتيوب قاد إلى الاعتقال
وتعود القضية إلى مقطع فيديو نُشر في 25 يوليو/تموز على قناة في يوتيوب تحمل اسم المتهم، تضمن، بحسب السلطات، تهديدات موجهة إلى رئيس الوزراء مارك كارني وأفراد من عائلته، إضافة إلى دعوات تحث الكنديين على التوجه إلى أوتاوا وارتكاب أعمال عنف ضدهم.
وباشرت الشرطة الملكية الكندية التحقيق في 28 يوليو، قبل أن توقف المتهم وتوجه إليه تهمة إصدار تهديدات بالقتل بحق رئيس الوزراء.
وفي وقت لاحق، أزالت يوتيوب القناة، مؤكدة أنها خالفت إرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة.
سلسلة اتهامات جنائية
إلى جانب قضية التهديد، يواجه دا كوستا تهماً أخرى تشمل الابتزاز، والتحرش الجنائي، وإطلاق تهديدات بالقتل، وإتلاف ممتلكات تزيد قيمتها على خمسة آلاف دولار، والتنكر بقصد ارتكاب جريمة.
وقال محامي المتهم إن موكله أصبح “في حالة ذهنية أفضل” منذ احتجازه، لكنه أقر بأن القضية تتعلق بـ”اتهامات خطيرة” قد تترتب عليها عقوبات قاسية.
اعتداء صادم في فانكوفر.. امرأة تشد رضيعة من شعرها وتعتدي على والدتها
ألقت شرطة فانكوفر القبض على امرأة يُشتبه في اعتدائها على طفلة رضيعة ووالدتها في حادث وقع بالقرب من تقاطع شارع East Hastings وشارع Princess.
وأوضحت الشرطة أن الأم كانت تسير مع طفلتها البالغة من العمر عاماً واحداً في عربة أطفال عند حوالي الساعة 4:40 مساءً، عندما اقتربت منهما امرأة مجهولة وطلبت منهما المال.
وبحسب إفادة الأم، تطور الموقف إلى مشادة، قامت خلالها المشتبه بها بشد الطفلة من شعرها.
وأكدت شرطة فانكوفر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات جسدية للأم أو الطفلة.
وأشارت الشرطة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت، بعد الحادث مباشرة، امرأة تنطبق عليها أوصاف المشتبه بها وهي تقترب من رجل مجهول وتوجه له لكمة في الوجه قبل أن تغادر المكان.
وبعد نحو 10 دقائق فقط، تلقت الشرطة بلاغاً عن محاولة امرأة، تحمل المواصفات نفسها، سرقة مشروبات كحولية من متجر قريب.
وتوجه عناصر الشرطة إلى موقع البلاغ وتمكنوا من توقيف المرأة، قبل نقلها إلى السجن، ثم إلى المستشفى بسبب حالة صحية كانت تعاني منها مسبقاً.
وأعلنت شرطة فانكوفر أنها طلبت توجيه تهمة الاعتداء بحق المشتبه بها، إلى جانب إصدار مذكرة توقيف بحقها فور خروجها من المستشفى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تكشف الشرطة عن هويتها حتى الآن.
حكم قضائي يحمّل حزب الشعب الكندي مسؤولية منشور تشهيري بحق ناشط مسلم
حقق المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) انتصاراً قانونياً في قضية تشهير تعود جذورها إلى الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، بعدما قضت محكمة الاستئناف في مانيتوبا بتحميل حزب الشعب الكندي (People’s Party of Canada – PPC) مسؤولية قانونية عن منشور تشهيري نُشر عبر حساب محلي تابع للحزب واستهدف الناشط عمر كناراث (Oumer Kinnarath). وحزب PPC هو حزب سياسي فيدرالي أسسه ويقوده ماكسيم بيرنييه، الوزير والنائب المحافظ السابق الذي غادر حزب المحافظين وأسس حزب الشعب عام 2018.
وتعود القضية إلى وينيبيغ عام 2019، عندما كان كناراث من المعارضين لحزب الشعب الكندي وساهم في إقناع معرض فني بإلغاء فعالية مرتبطة بالحزب خلال فترة الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، نشرت مونيك شوازولا (Monique Choiselat)، التي كانت تشغل منصباً تنفيذياً في جمعية الدائرة المحلية للحزب، منشورات على حسابها الشخصي في فيسبوك تضمنت وصف كناراث بـ«الإرهابي» واتهامات أخرى بحقه، قبل أن يُعاد نشر جزء من تلك الادعاءات عبر حساب PPC Winnipeg Centre على منصة تويتر آنذاك.
ورفع كناراث دعوى تشهير عام 2020 بدعم من NCCM، لتبدأ معركة قضائية امتدت لسنوات. وكانت المحكمة الابتدائية قد حمّلت شوازولا المسؤولية عن التشهير، لكنها لم تعتبر حزب الشعب الكندي نفسه مسؤولاً. إلا أن القضية انتقلت إلى محكمة الاستئناف في مانيتوبا، التي غيّرت هذا الجانب من القرار وخلصت إلى أن الحزب يتحمل المسؤولية عن المحتوى التشهيري المنشور عبر الحساب الرسمي المحلي، بالنظر إلى الصلاحيات التي مُنحت لشوازولا لإدارة ذلك الحساب، مع عدم تحميل الحزب المسؤولية عن جميع المنشورات التي نشرتها على حسابها الشخصي.
وأبقت المحكمة على تعويضات بقيمة 10 آلاف دولار ضد شوازولا، تشمل 5 آلاف دولار كتعويضات عامة و5 آلاف دولار كتعويضات مشددة، فيما أصبح حزب الشعب الكندي مسؤولاً معها عن 5 آلاف دولار من التعويضات العامة المرتبطة بالتشهير.
وعقب النتيجة، أشاد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بالمحامي عمران قريشي (Imran Qureshi)، الذي تولى القضية بصورة تطوعية ومن دون أتعاب بدعم من شركة المحاماة DLA Piper. وقال المجلس إن قريشي عمل على الملف لسنوات، وقاد المرافعات أمام المحكمة الابتدائية إلى جانب محامي NCCM، ثم واصل القضية أمام محكمة الاستئناف بمشاركة المحامي ماكس ماكليود (Max Macleod).
ووصف NCCM النتيجة بأنها «انتصار مهم»، معتبراً أنها جاءت بعد سنوات من العمل والصبر والمرافعات القانونية. كما تكتسب القضية أهمية تتجاوز التعويض المالي، لأنها تتعلق بمسألة مسؤولية الأحزاب السياسية عن المحتوى الذي ينشر عبر حساباتها المحلية الرسمية، وهو الجانب الذي شكّل محوراً أساسياً في قرار محكمة الاستئناف.
حرائق بطاريات الليثيوم تتصاعد في كندا.. تحذيرات من خطر متزايد
حذر مسؤولون في أجهزة الإطفاء الكندية من الارتفاع المتسارع في حرائق بطاريات الليثيوم، مؤكدين أنها أصبحت تشكل أحد أبرز تحديات السلامة العامة بسبب اشتعالها بسرعة، وحرارتها الشديدة، وصعوبة السيطرة عليها مقارنة بالحرائق التقليدية.
وتأتي التحذيرات بالتزامن مع أسبوع الوقاية من الحرائق في كندا، الذي خُصص هذا العام للتوعية بمخاطر بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف والأجهزة الإلكترونية والدراجات والسكوترات الكهربائية، بعد سلسلة من الحوادث الأخيرة في مدن عدة.
تزايد ملحوظ في عدد الحرائق
وبحسب تقديرات الجمعية الكندية لرؤساء الإطفاء، شهدت نحو 600 بلدية كندية ما يقارب 1500 حريق ناجم عن بطاريات الليثيوم خلال العام الماضي، فيما يؤكد خبراء أن الأرقام ترتفع مع الانتشار الواسع للأجهزة العاملة بهذه البطاريات.
ويشير رجال الإطفاء إلى أن معظم هذه الحوادث ترتبط بالدراجات والسكوترات الكهربائية داخل المنازل، بينما تبقى حرائق بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة أقل شيوعاً بفضل معايير السلامة الصارمة وأنظمة الحماية المدمجة فيها.
لماذا تُعد هذه الحرائق أكثر خطورة؟
يوضح خبراء السلامة أن بطاريات الليثيوم قد تدخل في ما يُعرف بـ”الانفلات الحراري”، وهي حالة تؤدي إلى تفاعل كيميائي متسارع يولد مزيداً من الحرارة، ما قد يسبب انفجارات أو انتشار النيران بسرعة كبيرة.
كما أن هذه البطاريات تنتج الأكسجين أثناء احتراقها، وهو ما يجعل وسائل الإطفاء التقليدية أقل فاعلية، إضافة إلى إطلاقها غازات ومركبات سامة قد تشكل خطراً على رجال الإطفاء والبيئة.
ويحذر المختصون أيضاً من إمكانية اشتعال البطارية مجدداً بعد ساعات أو حتى أيام من إخماد الحريق، ما يفرض إجراءات خاصة عند نقلها أو التخلص منها.
أخطاء شائعة تؤدي إلى الاشتعال
ويرجع الخبراء معظم الحرائق إلى تلف البطارية نتيجة السقوط أو الصدمات، أو استخدام شواحن غير مخصصة لها، أو تركها متصلة بالشاحن لفترات طويلة، فضلاً عن تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة أو إجراء تعديلات غير معتمدة عليها.
كيف يمكن الوقاية؟
يوصي رجال الإطفاء بشراء بطاريات وأجهزة تحمل شهادات اعتماد معترف بها، واستخدام الشاحن الأصلي المخصص لكل جهاز، وشحن البطاريات على أسطح صلبة بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال، مع فصلها فور اكتمال الشحن.
كما شددوا على ضرورة التخلص من البطاريات المستعملة عبر مراكز إعادة التدوير المخصصة، وعدم رميها في النفايات المنزلية أو حاويات إعادة التدوير العادية، لأن البطاريات التالفة قد تشتعل حتى بعد التخلص منها.
