بدأ الآلاف من عمال البريد في كندا إضرابا على مستوى البلاد، وفقا للنقابة التي تمثلهم، بعد فشل المفاوضات مع هيئة البريد الكندية في التوصل إلى اتفاق.
أفاد بيان صادر اليوم الجمعة عن النقابة الكندية لعمال البريد أن حوالي 55000 عامل بريد بدأوا الإضراب بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت الشرقي.
وجاء في البيان “بعد عام من المساومة مع القليل من التقدم، اتخذ عمال البريد القرار الصعب بالإضراب، وكان لدى هيئة البريد الكندية الفرصة لمنع هذا الإضراب، لكنها رفضت التفاوض على حلول حقيقية للقضايا التي يواجهها عمال البريد كل يوم، وبدلا من ذلك، لم تترك لنا هيئة البريد الكندية أي خيار عندما هددت بتغيير ظروف عملنا وترك أعضائنا معرضين للتسريح”.
وأضاف البيان “إن مطالبنا معقولة: أجور عادلة، وظروف عمل آمنة، وحق التقاعد بكرامة، وتوسيع الخدمات في مكتب البريد العام، وإن عمال البريد فخورون بخدمة مجتمعاتهم، ونحن نريد أن نقوم بالعمل الذي نحبه، والإضراب هو الملاذ الأخير، وما زلنا نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاقيات جماعية عن طريق التفاوض، ولكن يجب أن تكون هيئة البريد الكندية على استعداد لحل القضايا الجديدة والمعلقة لدينا”.
أوتاوا تتوقع خلافات مع إدارة واشنطن الجديدة
تعترف الحكومة الكندية بشكل صريح بأنّها تتوقّع حصول خلافات مع الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب، لكنها تؤكد أنّ هذا الأمر لا يعيق قدرتها على إقامة علاقة تعاون مع واشنطن.
كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الحكومة الكندية ووزيرة المالية التي ترأس لجنة وزارية مخصصة للعلاقات الكندية الأميركية، طرحت هذه المسَلَّمة أمس عندما سُئلت رأيها في تعيين أشخاص، كانوا ينتقدون حكومة جوستان ترودو الليبرالية، في مناصب رئيسية في إدارة ترامب المقبلة التي من المقرر أن تتولى مهامها في كانون الثاني (يناير).
’’هذا ليس بالأمر المفاجئ. فلدى حكومتنا وغالبية الكنديين آراء تختلف عن آراء أعضاء إدارة الرئيس الأميركي المنتخَب، وهكذا كان الأمر في المرة الأولى التي انتُخب فيها الرئيس ترامب‘‘، قالت فريلاند بعد اجتماع للجنة العمل الوزارية.
واعتبرت نائبة رئيس الحكومة أنّ هذه ’’الاختلافات‘‘ لا تشكّل بأيّ حال من الأحوال عائقاً أمام علاقة ’’مُربِحة للجانبيْن‘‘ تتّسم بمحادثات ’’فعّالة ومثمرة ومحترمة‘‘.
يُذكر هنا أنّ العلاقات لم تكن دائماً سهلة بين حكومة ترودو، التي وصلت إلى السلطة في أوتاوا في خريف عام 2015، وإدارة ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي المقبل (كانون الثاني/يناير 2017 – كانون الثاني/يناير 2021).
ووفقاً لفريلاند، ستساعد اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع الولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACEUM)، التي تمّ التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى، في الحفاظ على التعاون.
لكن، مهما يكن من أمر، تؤكد فريلاند أنّ حكومتها لا تنوي الانحناء عندما يتعلق الأمر بـ’’الدفاع عن المصلحة الوطنية لكندا‘‘.
’’يجب ألّا نخاف. لقد فعلنا ذلك في الماضي وسنواصل القيام بذلك، وفي الوقت نفسه يجب أن نحاول دائماً إيجاد نهج مربح للجانبيْن‘‘، أضافت فريلاند.
يُشار إلى أنّ ترامب وعد بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية، ما قد يؤثر على الاقتصاد الكندي. فقد أشار تقرير صادر عن غرفة التجارة الكندية إلى أنّ هذه الرسوم، إذا ما فُرضت، ستكلّف الاقتصاد الكندي حوالي 30 مليار دولار سنوياً.
كما أنّ ترامب تعهّد في حملته الانتخابية بأن يكون ترحيل ملايين الأجانب المقيمين في بلاده بصورة غير قانونية من أولوياته.
وهو اختار توم هومان مسؤولاً عن شؤون الهجرة في إدارته المقبلة. ووصف هومان الحدود الكندية الأميركية بأنها قضية أمن قومي بالنسبة لواشنطن.
’’يجب أن يكون هناك فهم من قِبَل كندا بأنه لا يمكن لها أن تكون ممرّاً لدخول إرهابيين إلى الولايات المتحدة‘‘، قال هومان الأسبوع الماضي.
وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، قال أمس إنّ حكومته تجد نفسها في ’’سياق إدارات لا نتشارك معها بالضرورة المبادئ والأيديولوجيات نفسها‘‘.
’’لكن هذه هي طبيعة علاقة عمل مع الولايات المتحدة، نحن لسنا بالضرورة دائماً على الطول الموجي نفسه‘‘، أضاف ميلّر في مؤتمر صحفي عقده في فانكوفر.
وأكّد ميلّر مجدداً على أنّ الهجرة يجب أن تتم من خلال القنوات النظامية.
’’أعتقد أنه من المصلحة الوطنية لكلا البلدين، الولايات المتحدة وكندا، التأكد من أنّ الحدود تدير تدفقات التجارة وتدفقات الهجرة بالشكل الصحيح. وطبعاً يتعين علينا تعديل الأمور عندما نرى شيئاً ما لا يسير على ما يُرام‘‘، قال ميلّر.
كما أكّد وزير الهجرة الكندي أنّ أوتاوا حريصة على تطبيق اتفاقية البلد الثالث الآمن مع الولايات المتحدة بشكل صحيح.
يُشار إلى أنّ ميلّر هو من ضمن لجنة العمل الوزاري المخصصة للعلاقات الكندية الأميركية والتي تمّت إعادة إحيائها الأسبوع الماضي بتشكيلة جديدة. ولم تجتمع لجنة من هذا النوع منذ نهاية الولاية الرئاسية الأولى لترامب في أوائل عام 2021.
CTV,CN24,RCI
