غزة و لبنان
تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 43 ألفا و ,736 شهيدا و 103 ألفا و ,370 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر إلى 3365 شهيدا و 14344 مصابا.( حصيلة يوم أمس 78 شهيدا و 122 جريحا ).
تعاون كندي لبناني لتلبية الاحتياجات الإنسانية
أعلن وزير التنمية الدولية في الحكومة الكندية الاتحادية أحمد حسين عن تمديد المهلة لمطابقة الحكومة الكندية تبرعات الأفراد من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في لبنان، لغاية يوم الأحد المقبل 17 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري.
وكانت أعلنت أوتاوا عن مطابقة كل تبرع يقدمه الكنديون لكل من منظمة الصليب الأحمر الكندي ومنظمة ’’التحالف الإنساني‘‘ في الفترة الواقعة بين 24 أيلول /سبتمبر و3 تشرين الثاني /نوفمبر 2024، بحد أقصى يصل إلى 3 ملايين دولار لكل منظمة، يعني كل دولار يتبرع به الفرد تطابقه الحكومة الكندية بدولار ايضا.
الجدير بالذكر أن التمويل الذي ستقدّمه أوتاوا للصليب الأحمر الكندي و’’التحالف الإنساني‘‘ سيُقتطع من مبلغ الـ10 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في لبنان التي أعلن عنها الوزير حسين في 28 أيلول /سبتمبر الفائت. وسيتمّ توزيع الـ4 ملايين دولار المتبقية بالتساوي بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابعيْن للأمم المتحدة.
وتنقل راديو كندا عن نائب مدير التمويل في منظمة الصليب الأحمر الكندي غسان البراكس في مقاطعة كيبيك، إنه حتى تاريخ يوم إحياء ’’الذكرى‘‘ في الحادي عشر من الشهر الجاري، استطاعت المنظمة الكندية جمع مليون دولار، هذا فقط من الأفراد وهي الأموال التي ستطابقها الحكومة الكندية.
هذا ولا يأمل المتحدث في الوصول إلى الحد الأقصى على هذا المستوى قبل المهلة المحددة، علما أن هناك مساعدات وتبرعات أخرى لصندوق دعم لبنان في المنظمة الكندية الانسانية على مستوى المؤسسات التجارية وغيرها من أشكال التبرعات التي لا تطابقها الحكومة الكندية.
ويشرح البراكس أن اتفاقية ثنائية أبرمت عام 2015 وتم تجديدها في الربيع الماضي (2024)، بين الصليب الأحمر الكندي ونظيره اللبناني وهي تعدد أولويات يلتزم بها الفريق الكندي.
’’توفر المنظمة الكندية بموجب الاتفاقية المساعدة على مستوى سيارات الإسعاف والمستوصفات النقالة وبنك الدم وتعزيز القدرات البشرية‘‘. ’’هذه الاحتياجات، يقول غسان البراكس، تضاعف الطلب عليها مع تصاعد الحزب الإسرائيلية على لبنان منذ شهر أيلول /سبتمبر الماضي‘‘.
وتسفر الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وعن دمار واسع في الممتلكات ونزوح أكثر من 1,2 مليون نسمة عن ديارهم .
يشير المتحدث اللبناني الأصل إلى أنه ليس فرع الصليب الأحمر الكندي وحده الذي يوفر المساعدات للبنان فحسب، بل إن كافة فروع الصليب الأحمر في نحو 191 دولة حول العالم تساهم أيضا بجهودها من أجل مساعدة لبنان في محنته الحالية.
توجيه تهمة الإرهاب إلى مراهقين خططا لتفجير تجمع مؤيد لإسرائيل
ووفقًا لوثائق حصلت عليها جلوبال نيوز أمس فقد زعمت الشرطة الملكية الكندية أن مراهقين من أوتاوا خططا لتفجير تجمّع مؤيد لإسرائيل.
تم القبض على الشابيْن، وكلاهما قاصران، في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط بشأن ما وصفته الشرطة بمؤامرة إرهابية ضد الجالية اليهودية في أوتاوا.
وكشفت وزارة العدل في بيان لها أنّ الاتهامات التي تم الكشف عنها مؤخرًا والمقدمة إلى المحكمة ادّعت أنّهما شكلا خطة في الخريف الماضي لمهاجمة أشخاص يهود في أوتاوا، ربما من خلال تفجير عبوة ناسفة، حسب الوزارة، التي لم تقدّم مزيداً من التفاصيل، لكن أحد المتهمين وجهّت إليه اتهامات أخرى تتعلق بحيازة الأسيتون ومؤكسد وكرات معدنية، وهي مكونات شائعة للقنابل محلية الصنع.
ويعتقد مركز تقييم الإرهاب المتكامل التابع للحكومة الكندية، أن التخطيط مرتبط بتنظيم (داعش)، وتابع “رغم أن تطرف هؤلاء الأفراد بدأ قبل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة فإن التقارير أفادت بأنّ واحدًا على الأقل منهما كان على اتصال بداعش في الخارج، وأن الاعتقالات حدثت خلال فترة دعوات داعش للردًا على الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة”.
وكان قد تم القبض على المراهق الأول من أوتاوا في 15 تشرين الثاني/ديسمبر ووجهت إليه تهمتين تتعلقان بالإرهاب، من بينها “نقل مواد تعليمية تتعلق بمادة متفجرة”. واتُهم أيضًا بتوجيه شخص ثانٍ “لتنفيذ نشاط إرهابي ضد أشخاص يهود”, ثم اتُهم لاحقًا بالتآمر على القتل. وقال والده بعد اعتقاله إن العائلة العراقية حذرت الشاب من الاقتراب من المتطرفين، وأرسلته إلى جلسات مع أحد الأئمة.
الادعاء يسقط هذه التهمة عن الطبيب طارق لوباني
يقول محاميا طارق لوباني وهو طبيب وناشط محلي، ألقي القبض عليه بعد رشه صلصة الكاتشب على مكتب أحد الساسة في لندن بولاية أونتاريو العام الماضي إن التهمة الموجهة إليه قد أسقطت، بعد أن قرر الادعاء العام أنه “ليس من المصلحة العامة” المضي قدما في الملاحقة القضائية.
وأِشار المحاميان آراش غياسي ورياض ساياني في بيان إن تصرفات لوباني لم تكن جريمة بل كانت جزءًا من حقه الدستوري في الاحتجاج ضد مسؤول منتخب وهو النائب الليبرالي بيتر فراجيسكاتوس.
وكان قد تم القبض على لوباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023،حيث زعمت الشرطة حينها أنّ لوباني وثلاثة أشخاص آخرين ذهبوا إلى مكتب في شارع هيمان، حيث قام برش الكاتشب على الباب وأمام المبنى.
وقالت الشرطة إن الثلاثة الآخرين دخلوا في برنامج تحويل يوفر بديلاً للمحاكمة في القضايا التي تنطوي على جرائم بسيطة.
من جهته لفت النائب فراجيسكاتوس في بيان يوم الثلاثاء إن قرار توجيه الاتهامات اتخذته الشرطة، وكان الأمر متروكًا للادعاء العام لتحديد ما إذا كان سيمضي قدمًا في القضية، مضيفًا أنه سيكون من غير المناسب له التعليق بشكل أكبر على هذه العملية. وأضاف “مع ذلك، فقد شهد مكتبنا وموظفونا على مدار السنوات القليلة الماضية ما سمّاها أعمال تخريب وتهديد وعدائية مختلفة. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وفي بيانهم، أكّد محاميا لوباني أن “النهج القاسي الذي اتبعته الشرطة تجاه الاحتجاج السياسي في هذه القضية” ليس سوى مثال واحد على ممارسة أوسع تطال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وقالا “لقد تم تجريم هذا النوع من التعبير في ما يقرب من 100 حالة في تورنتو وحدها، والعديد من الحالات الأخرى في جميع أنحاء كندا. وفي حين يتم سحب العديد من هذه التهم في نهاية المطاف، فإن هذا الإفراط المنهجي في التهم يكبح جماح التعبير السياسي المشروع حول القضايا الملحة”.
RCI,SO
To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : أهلا بالمستوطنين .. لكن إلى متى سياسة الكيل بمكيالين ؟ صدر العدد الجديد !
