تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 37 ألفا 124 شهيدا و 84 ألفا و 712 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة).
إدارة جامعة ماكغيل ترضخ جزئيا لمطالب الطلاب المعتصمين
اقترحت جامعة ماكغيل في مونتريال مراجعة استثماراتها في شركات تصنيع الأسلحة ومنح عفو للطلاب المحتجين في إطار عرض جديد للطلاب المشاركين في مخيم احتجاجي مؤيد للفلسطينيين أُقيم في الحرم الجامعي قبل شهر ونصف.
وبالفعل، فقد حددت جامعة ماكغيل حوالي عشر شركات مرتبطة بالنظام الإسرائيلي تمتلك فيها الجامعة أسهماً، بما في ذلك شركة تصنيع الأسلحة لوكهيد مارتن.
وقالت إدارة ماكغيل إنّ العرض الذي قدّمته أمس يتضمن مراجعة استثماراتها المباشرة في أسهم كيانات تجني معظم إيراداتها من إنتاج الأسلحة الحربية.
كما تعرض الجامعة الكشف عن المزيد من الاستثمارات لتشمل الحيازات التي تقل قيمة الواحدة منها عن 500 ألف دولار، فالتي تبلغ قيمتها هذا المبلغ فما فوق مُعلنٌ عنها. لكنّ إدارة الجامعة قالت إنّ هذا الالتزام سيكون ’’بقدر الإمكان‘‘.
ويتضمّن العرض أيضاً دعمَ الطلاب الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، والتعهّد بعدم فرض أيّ عقوبة تأديبية على أيّ طالب أو موظف في الجامعة شارك في المخيم قبل تاريخ 15 حزيران (يونيو) الذي يوافق يوم السبت المقبل.
لكنّ إدارة ماكغيل قالت إنّ عرض العفو لا يشمل المتورطين في احتلال مبنى جيمس الإداري في حرم الجامعة يوم الخميس الفائت ولا أيّ شخص ارتكب أعمالاً مثل تدمير ممتلكات أو تخريب أو مضايقة.
وتعتزم الجامعة في عرضها الجديد “تقديم توصية بشأن هذا الموضوع إلى مجلس محافظي جامعة ماكغيل، باتباع جدول زمني دقيق ومتسارع”.
بالإضافة إلى ذلك، وعدت بـ”إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات والمثقفين الفلسطينيين”، لا سيما من خلال دعم الطلاب “النازحين بسبب الأزمة الإنسانية في غزة”. »
وكانت قد رفضت إدارة ماكغيل قطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، كما طالب المتظاهرون.
وأكدت الجامعة أن “مقترحات مماثلة أدت إلى اتفاقيات وتفكيك طوعي للمخيمات المقامة على أراضي جامعات أخرى”، متعهدة بعدم فرض “أي عقوبات تأديبية” على المتظاهرين، على أن يغادروا المخيم بحلول 15 حزيران/يونيو. . ولتسهيل المفاوضات، تقترح تعيين طرف ثالث موضوعي يقوم بدور الوسيط.
ويقيم المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيّمهم في حرم ماكغيل منذ 27 نيسان (أبريل) الفائت، مطالبين الجامعة بسحب الاستثمارات المتواطئة في ما يصفونه بالإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وقطعِ العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وحثّت إدارة الجامعة المتظاهرين، الذين رفضوا المقترحات السابقة من قِبلها، على مناقشة هذا العرض الأخير من خلال وسيط ماهر ومحايد، مضيفة أنها تأمل في التوصل إلى حل سلمي ومُرضٍ.
يُذكر أنه في أيار (مايو) رفضت محكمة كيبيك العليا طلبيْن للحصول على أمر قضائي بتفكيك المخيم الاحتجاجي، وكان أحدهما مقدّماً من إدارة ماكغيل نفسها.
جامعة وندسور
يستمر إعتصام الطلاب في جامعة وندسور لليوم 34 على التوالي و يوم أمس أقامت منظمة ” وندسور من أجل فلسطين ” وقفة تضامنية مع الطلاب رفع خلالها الأعلام الفلسطينية و شعارات تدعو إلى تحرير فلسطين.
و كان من أبرز اللافتات التي رفعت في حرم الجامعة لافتة كتب عليها ” نقف تكريما لهؤلاء الذين لن يتخرجوا أبدا ” في الإشارة إلى الشهداء من طلاب الجامعات في غزة و حتى الاطفال الذين حرمتهم يد الإجرام الصهيونية من تحقيق أحلامهم الأكاديمية.
كندا تنهي حربها مع داعش في الشرق الأوسط !!
تضع كندا حداً في الربيع المقبل لاستراتيجيتها في الشرق الأوسط الهادفة إلى تفكيك تنظيم (’’داعش‘‘) وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وسوريا والأردن ولبنان. ولا تنوي أوتاوا تجديد هذه الاستراتيجية.
وزارة الشؤون العالمية الكندية أكّدت لراديو كندا هذه المعلومة التي كانت قد أوردتها شبكة ’’رووداو‘‘ الإعلامية في كردستان العراق.
’’استراتيجية كندا في الشرق الأوسط، التي تم وضعها في الأصل للرد على التهديد المباشر الذي تشكله ’داعش‘ (في العراق وسوريا) وعلى تأثيره في الدول المجاورة (لبنان والأردن)، ستنتهي في آذار (مارس) 2025‘‘، قال جون بابكوك، وهو متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية، لراديو كندا.
وتعهّدت كندا باستثمار أكثر من 4,7 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين عاميْ 2016 و2025 في هذه الاستراتيجية التي تتضمن التزاماً عسكرياً، من ضمنه عملية ’’إمباكت‘‘ (IMPACT)، وهي مساهمة القوات المسلحة الكندية في التحالف العالمي ضدّ تنظيم داعش وفي مهمة منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) في العراق. وتمّ نشر ما يصل إلى 850 عسكرياً كندياً في المنطقة.
وعدم تجديد كندا لهذه الاستراتيجية سيكون له أثر دبلوماسي في العراق، بما في ذلك إغلاق مكتب السفارة الكندية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال البلاد والذي يتمتع بحكم ذاتي، في الربيع المقبل.
لكنّ بابكوك أكّد في رسالة بالبريد الإلكتروني أنّ ’’المسؤولين في السفارة الكندية في العراق سيحافظون بفعالية على تواصل منتظم مع الموظفين والسكان في إقليم كردستان العراق‘‘.
ووفقاً له، تأتي هذه ’’التغييرات‘‘ في أعقاب تخفيضات الميزانية التي أعلن عنها مجلس الخزانة الفدرالي قبل عام.
’’في ميزانية 2023، التزمت الحكومة بخفض النفقات بمقدار 14,1 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بدءاً من السنة المالية 2023 – 2024، وبمبلغ 4,1 مليارات دولار سنوياً بعد ذلك‘‘، تذكّر وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا.
وفي كانون الثاني (يناير) صرّح نائب الأميرال بوب أوشتيرلوني من سلاح البحرية الكندية لوكالة الصحافة الكندية أنّ القوات المسلحة الكندية ستخفض وجودها في الشرق الأوسط من أجل توفير مزيد من الجنود لمهام في أوروبا بسبب الغزو العسكري الروسي المتواصل لأوكرانيا.
كما أنّه تتم الاستعانة بالقوات المسلحة الكندية بشكل متزايد لتقديم المساعدة في الكوارث الطبيعية حول العالم، بينما تواجه هذه المؤسسة نقصاً في الأفراد يصفه كبار ضباط هيئة الأركان العامة فيها بالأزمة.
وفي مقابلة على الهاتف أجراها معه راديو كندا، قال البروفيسور توماس جونو، وهو أستاذ متخصص في شؤون الشرق الأوسط في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية في جامعة أوتاوا، إنه لم يتفاجأ من ’’تراجع الالتزام الدبلوماسي والسياسي والعسكري‘‘ لكندا في العراق.’’الفكرة بأنّ كندا يمكن أن تحافظ إلى أجل غير مسمى على مستوى الالتزام الذي كان لديها في العراق في ذروة القتال ضد تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ هي ببساطة فكرة غير واقعية‘‘، قال جونو.
ووفقاً لجونو، تتركّز أولويات السياسة الخارجية الكندية اليوم في أماكن أُخرى من العالم، لا سيما في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الخريف، وأيضاً في أوروبا حيث تعصف الحرب في أوكرانيا، وكذلك في منطقة المحيطيْن الهندي والهادي.
لكنّ جونو، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، يحذّر الحكومة الكندية من الانسحاب الكامل من المنطقة، مؤكداً أنّ السياق الذي أدّى إلى ظهور تنظيم داعش المسلح فيها لا يزال حاضراً بقوة.
RCI,CBC
