يرى الاقتصاديون في TD Bank أن الحكومة الكندية يتعين عليها تحقيق توازن أفضل بين زياة أهداف الهجرة وبين الآثار الناتجة عن ذلك مثل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
تهدف الحكومة الفيدرالية إلى معالجة مشاكل الشيخوخة المتزايدة في كندا، وانخفاض معدل المواليد ونقص العمال الذي تفاقم بسبب الوباء، فهي ترى أن بدون أهداف الهجرة العالية، سيتعرض النمو الاقتصادي وعائدات الضرائب والنظام الاجتماعي إلى إجهاد شديد على المدى الطويل.
ونتيجة للسياسات الفيدرالية، نما عدد سكان كندا بمقدار 1.2 مليون على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان كندا أكثر من مليون شخص آخر في عام 2023.
ووفقا لتقرير TD Bank الجديد، فإن كندا ستواجه عجزا في الإسكان بحوالي 500 ألف وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، وذلك في ظل هذا المعدل للنمو السكاني وعدم القدرة على توفير مساكن جديدة لتلبية الطلب الحقيقي.
وهذا العجز البالغ 500 ألف منزل، يعادل العدد الإجمالي للمنازل الموجودة حاليا في مقاطعة ساسكاتشوان، كما أنه سيعادل 3 في المئة من إجمالي المنازل الموجودة في البلاد والبالغ عددها 16.3 مليون، وفقا لإحصاء 2021.
وجاء في التقرير:”تشير تقييمات مخزون الإسكان المستقبلي – سواء كان ذلك للملكية أو الإيجار – إلى تدهور القدرة على تحمل التكاليف في جميع أنحاء البلاد حتى قبل هذه الزيادة المفاجئة في أعداد المهاجرين، ومن غير المرجح أن تقدم السياسات الحكومية الأخيرة لتسريع البناء حلا مؤقتا في هذه الفترة الزمنية القصيرة”.
كما تجاوزت كندا هدفها السابق للوباء لزيادة عدد الطلاب الدوليين، فقد كان هناك 240 ألف طالب دولي في البلاد في عام 2011، ووُضِع هدف لزيادة عدد الطلاب الدوليين إلى 450 ألف طالب على مدى عقد بحلول عام 2022، إلا أن المؤسسات التعليمية الكندية وصلت إلى هذا الهدف في وقت مبكر في عام 2017، واستمرت في استقطاب الطلاب في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد تصاريح الطلاب إلى 807 آلاف في عام 2022، ورغم أن الطلاب الدوليين يزيدون ضغوط الإسكان، إلا أنهم كانوا أيضا مصدرا رئيسيا للكثير من العمالة المطلوبة.
ويجب أن تأخذ مستويات الهجرة المرتفعة في الحسبان أيضا البنية التحتية المتوترة، والرعاية الصحية، وأنظمة رعاية الأطفال، حيث تشير التقديرات إلى أن كندا ستعاني من عجز يتراوح بين 243 ألف و315 ألف مكان لرعاية الأطفال بحلول عام 2026.
ويتابع التقرير “يجب أن يتم التفكير والتقدير بشكل أكبر بشأن معدل الاستيعاب الحقيقي للنمو السكاني، ولا يمكن لسياسة الهجرة أن تركز فقط على مطالب أصحاب العمل، أو المؤسسات التعليمية”.
وأضاف التقرير “بينما يعتبر النمو السكاني أمرا جيدا وعلاجا ضروريا للتركيبة السكانية المسنّة، إلا أن الفوائد تتآكل إذا حدثت بسرعة كبيرة مقارنة بقدرة الدولة على التخطيط واستيعاب الوافدين الجدد داخل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية”.
إليكم كيف تعمل مدن أونتاريو لتحقيق أهداف المقاطعة لبناء منازل جديدة
خلص تقارير إلى أنه يجب على جميع المدن في أونتاريو تقريبًا أن تسرع وتيرتها بشكل كبير إذا كانوا يأملون في تحقيق الأهداف التي حددتها حكومة رئيس الوزراء دوج فورد ، وفقًا لأحدث الأرقام.
قبل عام ونصف ، حدد الحزب المحافظ الحاكم في أونتاريو هدفًا يتمثل في إنشاء 1.5 مليون منزل جديد في أونتاريو على مدار عقد من الزمان ، ووضعوا أهدافًا سكنية محددة لـ 29 من أكبر وأسرع بلديات المقاطعة نموًا بحلول عام 2031 .
تظهر الاتجاهات الآن ، أنه هناك بعض المدن لديها أداء أفضل بشكل بكثير عن غيرها في السير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لبناء منازل جديدة.
كما توفر مقارنة إحصاءات مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) حول بناء المنازل الجديدة من يناير 2022 إلى يونيو 2023 مقابل أهداف المقاطعة لمدة 10 سنوات لكل مدينة مقياسًا لمدى قرب كل مدينة من وتيرتها المطلوبة.
من بين أكبر مدن أونتاريو ، تتصدر تورنتو اللائحة ، مع بدء بناء منازل جديدة منذ يناير 2022 بمعدل 90 في المائة من الوتيرة اللازمة للوصول إلى هدف 285 ألف منزل جديد في 10 سنوات. و حصدت مدينة فوغان ثاني أفضل نتيجة بين المدن الكبرى ، بنسبة 84 في المائة.
بينما تسير معظم المدن الكبيرة الأخرى – بما في ذلك أوتاوا وهاملتون ولندن وكتشنر وماركهام – بما يقرب من 50 إلى 65 في المائة من الوتيرة المستهدفة.
لكن هناك مدن متأخرة جدا فميسيسوجا وبرامبتون تسيران بنسبة 29 في المائة و 23 في المائة على التوالي.
و في وندسور تم إنشاء 703 وحدات سكنية في حين أن الهدف 13,000 أي أن وندسور تسير بنسبة 36% لتحقيق هدفها المتمثل مما ينبئ بزيادة الأسعار فيها !
و في أسفل القائمة: برلنغتون ، التي شهدت بدء إنشاء 208 وحدات سكنية فقط في العام ونصف العام الماضي ، أي ما يقرب من خمسة في المائة مما هو مطلوب لتحقيق هدفها المتمثل في 2900 منزل جديد سنويًا.
معدلات الفائدة و أزمة العمالة
يقول الاقتصادي مايك موفات إن رغبة البلديات في السماح بالبناء الجديد لها تأثير لكنه يعتقد أيضًا أن عوامل أخرى – مثل معدلات الفائدة المرتفعة ونقص العمالة – تحد من عدد المساكن الجديدة.
تُظهر أرقام CMHC بدء 44002 وحدة سكنية جديدة في أونتاريو من يناير إلى يونيو من هذا العام ، بزيادة قدرها 10 في المائة تقريبًا عن نفس الفترة في عام 2022. كان هناك 96،080 وحدة سكنية جديدة بدأت في عام 2022 بالكامل ، وهو العام الأول من حكومة فورد.
و للحصول على أي أمل واقعي في تحقيق الهدف ، يقول موفات إن أونتاريو بحاجة إلى زيادة وتيرة سنوية تبلغ 150 ألف وحدة سكنية جديدة تقريبًا بحلول العام الرابع من الخطة ، والتي ستكون عام 2025 وإلا فإننا لن نصل إلى 1.5 مليون منزل خلال 10 سنوات”.
