بري: عون مسؤول عن معاناة الشعب ولا يحق له رفض الحريري

حمل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، الرئيس ميشال عون مسؤولية استمرار معاناة الشعب نتيجة لرفضه مبادرته لحل أزمة تشكيل الحكومة، معتبرا أنه ليس من حق الأخير رفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على بيان آخر لعون، الثلاثاء، دعا فيه من وصفها “المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية” إلى “التقيد بأحكام الدستور وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه”.

وقال بري، في بيانه، إن “قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الحريري) وفق المادة 64 من الدستور”.

وأضاف أن المطلوب “حلا وليس ترحالا” للحريري.

وشدد بري على أن من حقه بناءً على طلب الحريري محاولة مساعدته في أي مبادرة قد يتوصل إليها، سيما أن رئيس الجمهورية (ميشال عون)، الذي تعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة لإنجاح مبادرته.

وأطلق بري بداية الشهر الجاري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة من 7 أشهر تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا من دون ثلث معطل لأيّ كان.

وأردف رئيس البرلمان اللبناني في بيانه، أنه “كان القاضي راضي (في إشارة إلى عون) طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 (بدل 18 وفق اقتراح سابق للحريري) وكان هناك حل لموضوع الداخلية (في إشارة إلى حديث إعلامي عن إصرار عون على توزير أحد المقربين منه في حقيبة الداخلية) إلى أن أصر الرئيس على 8 وزراء (لحزبه التيار الوطني الحر/مسيحي)+ 2 يسميهم هو”.

ولفت بري إلى أنه “ليس لرئيس الجمهورية حق دستوري حتى بوزير واحد؛ فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة”.

وحمل رئيس الجمهورية “تعطل كل شيء في البلاد وتآكل ومعاناة الشعب” نتيجة لرفضه مبادرته “التي وافق عليها الغرب والشرق”، مشيرا إلى أن مبادرته “مستمرة” رغم ذلك.

وحتى الساعة 12:15 ت.غ، لم يصدر رد من الرئيس عون على ما ورد في بيان بري.

ويتمثل الخلاف بين عون والحريري حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، بحسب مراقبين.

ويقول الحريري إن رئيس الجمهورية يحاول الحصول على “الثلث المعطل” لفريقه، ومن بين أركانه التيار الوطني الحر و”حزب الله”، وهو ما ينفيه عون.

و”الثلث المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الأوضاع سوءا في بلد يعاني بالأساس، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.