أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم تزايد في شهر مايو نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات , وقالت الوكالة إن المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.9 في المئة في مايو، وهذا ارتفاع عن المعدل البالغ 2.7 في المئة في أبريل.
وتعزو الوكالة الفدرالية هذا الارتفاع في التضخم السنوي بصورة رئيسية إلى الارتفاع في أسعار الخدمات. فقد ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 4,6% في أيار (مايو) بعد ارتفاعها بنسبة 4,2% في نيسان (أبريل).
وسُجِّلت أكبر الزيادات في هذه الفئة في أسعار خدمات الهاتف المحمول والجولات السياحية والإيجارات والنقل الجوي.
وارتفعت تكلفة السكن في أيار (مايو) بنسبة 6,4% على أساس سنوي، وكانت هذه نسبة ارتفاعها أيضاً في نيسان (أبريل).
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة بنسبة 1,5% على أساس سنوي، ما يُعتبَر ارتفاعاً طفيفاً بعد زيادة بنسبة 1,4% في نيسان (أبريل).
لكن على الرغم من أنه طفيف، فإنّ هذا التسارع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأول من نوعه منذ حزيران (يونيو) 2023.
وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 5,6% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,1% في نيسان (أبريل).
وعلى صعيد مقاطعات كندا العشر، كان معدّل التضخّم السنوي في أيار (مايو) 2024، من شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في نيسان/أبريل 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 2,6% (2,6%)، نوفا سكوشا 3,7% (3,1%)، جزيرة الأمير إدوارد 3,2% (2,6%)، نيو/نوفو برونزويك 2,9% (2,9%)، كيبيك 3,1% (3,0%)، أونتاريو 3,0% (2,7%)، مانيتوبا 1,3% (0,4%)، ساسكاتشِوان 1,5% (1,0%)، ألبرتا 3,0% (3,0%)، وبريتيش كولومبيا 2,9% (2,9%).
وبيانات التضخم الصادرة امس هي الأولى التي تصدرها وكالة الإحصاء الكندية منذ أن خفض بنك كندا معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من الشهر الحالي.
ففي 5 حزيران (يونيو) أعلن مصرف كندا المركزي تخفيض معدل الفائدة الأساسي إلى 4,75%، في أول تخفيض له لهذا المؤشر المرجعي منذ آذار (مارس) 2020.
ومن المتوقع أن تلعب بيانات التضخم الصادرة امس، إضافة إلى تلك التي ستصدر الشهر المقبل عن التضخم في حزيران (يونيو)، دوراً رئيسياً في قرار بنك كندا المقبل بشأن سعر الفائدة، المقرر اتخاذه في 24 تموز (يوليو).
و سيراقب بنك كندا أرقام التضخم لشهر مايو عن كثب حيث سيقرر ما إذا كان بإمكانه إجراء تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في يوليو.
وكان قد حذر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، من أن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة ستكون على الأرجح “تدريجية” وسيعتمد كل قرار على البيانات الاقتصادية التي يتلقاها البنك المركزي في الفترة التي تسبق ذلك.
وفي حديثه يوم الاثنين، قال ماكليم إنه “من المعقول” توقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد وانخفض التضخم بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وفي حال بقاء بيانات التضخم على حالها عندما تصدر في الشهر القادم، فإن من المرجح أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه في 24 يوليو.
أي أن أصحاب الرهون العقارية الذين يعولون على إنخفاض معدل الفائدة يجب عليهم الانتظار لفترة أطول لكي تنخفض دفاعتهم الشهرية .
أكثر من ثلث مشتري المنازل لأول مرة في أونتاريو يحصلون على مساعدة لتغطية جميع دفعاتهم أو جزء منها
يحصل أكثر من ثلث مشتري المنازل لأول مرة في أونتاريو على المساعدة لدفع الدفعات المقدمة، ويتجاوز متوسط المساعدة الآن 100 ألف دولار، وفقا لتقرير CIBC.
وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، قال الاقتصاديان في بنك CIBC، بنيامين تال وكاثرين جادج، إن ما يقرب من 36 في المائة من مشتري المنازل لأول مرة في المقاطعة يستخدمون المساعدات والهدايا لتغطية جميع دفعاتهم المقدمة أو جزء منها.
وهذا يزيد بنسبة خمسة في المائة عن المتوسط الوطني ويمثل قفزة من دراسة مماثلة في عام 2021، والتي وجدت أن ما يقرب من 31 في المائة من مشتري المنازل لأول مرة في أونتاريو كانوا يتلقون هدايا لدفع الدفعات المقدمة.
كما ذكر البنك أن متوسط الهدية التي يتلقاها مشتري المنازل لأول مرة في أونتاريو يصل الآن إلى 128,000 دولار.
وجاء في التقرير: “الأهم من ذلك، أن هذه الظاهرة تساعد في التخفيف من وطأة تضخم المساكن بالنسبة للمشترين، ولكنها للأسف تساهم أيضا في توسيع فجوة الثروة الواسعة بالفعل في كندا”.
وبلغ متوسط سعر المنزل في تورونتو 1,165,691 دولارا في شهر مايو، وهو ما يمثل في الواقع انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة عن هذا الوقت من العام الماضي.
ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض وتدهور القدرة على تحمل التكاليف.
كما أشار تقرير CIBC إلى أن “مشتري المنازل الذين يعتمدون على تحويل الثروة من والديهم من أجل شراء منزل أصبح هو القاعدة”، خاصة في أسواق العقارات الأكثر تكلفة في البلاد.
وذكر أن هذه الظاهرة يمكن أن تترجم إلى ارتفاع الأسعار.
CN24.CTV
