أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة مارك ميلر يوم أمس عن برنامج تجريبي جديد للهجرة للترحيب بمزيد من الطلاب الأجانب في المجتمعات الناطقة بالفرنسية في جميع أنحاء كندا.
ووفقا لبيان صادر عن IRCC، فإن برنامج مجتمعات الأقليات الناطقة بالفرنسية التجريبي (FMCSP) سيحسن معدلات القبول ويجعل البرنامج الحالي عادلا للطلاب من أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.
وللقيام بذلك، تقول IRCC “سيتم إعفاء الطلاب وأسرهم من الاضطرار إلى إثبات أنهم سيغادرون كندا في نهاية إقامتهم المؤقتة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل العتبة المالية المطلوبة لتعكس 75% من الحد الأدنى للدخل المنخفض المرتبط بالبلدية التي يقع فيها الحرم الجامعي الرئيسي للمؤسسة”.
وسيكون لدى هؤلاء الطلاب أيضا مسار مباشر للحصول على وضع الإقامة الدائمة بعد إكمال برامجهم والوصول إلى خدمات التوطين.
وسيتم افتتاح البرنامج التجريبي في 26 أغسطس 2024، وسيقبل 2300 طالب في السنة الأولى، وسيتم إعادة تقييم هذا الحد الأقصى في أغسطس 2025.
من يمكنه التقديم؟
ليكونوا مؤهلين، يجب أن يكون لدى الطلاب خطاب قبول من مؤسسة تعليمية معينة مشاركة (DLI) تفيد بأنهم يتقدمون بطلب بموجب FMCSP، ويجب أن يفي برنامج الدراسة بالمعايير التالية:
- أن يكون على مستوى ما بعد المرحلة الثانوية؛
- أن يكون بدوام كامل؛
- أن يكون لمدة عامين أو أكثر من الدراسة؛
- أن يؤدي إلى الحصول على درجة علمية أو دبلومة؛ وأن يكون الفرنسية هي اللغة الأساسية للتدريس.
ويجب أن يكون الطلاب أيضا مواطنين في البلدان المؤهلة التالية:
- بنين
- بوركينا فاسو
- بوروندي
- الرأس الأخضر (كابو فيردي)
- الكاميرون
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- تشاد
- جزر القمر
- ساحل العاج (كوت ديفوار)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- دومينيكا
- جمهورية الكونغو
- جيبوتي
- مصر
- غينيا الاستوائية
- الجابون
- غينيا
- غينيا بيساو
- هايتي
- لبنان
- مدغشقر
- مالي
- موريتانيا
- موريشيوس
- المغرب
- النيجر
- رواندا
- سانت لوسيا
- ساو تومي وبرينسيبي
- السنغال
- سيشيل
- توغو
- تونس
ويُسمح للطلاب في برنامج FMCSP بإحضار أزواجهم أو شركائهم أو أطفالهم المعالين معهم، وقد يكون هؤلاء الأزواج والشركاء مؤهلين للحصول على تأشيرة زيارة أو تصريح عمل مفتوح أو تصريح دراسة.
ومن الجدير بالذكر أن الطلاب في البرنامج التجريبي معفون من العديد من التغييرات الأخيرة على برنامج الطلاب الأجانب في كندا، فعلى سبيل المثال، لا يُطلب منهم الحصول على خطاب شهادة إقليمي (PAL) من DLI الخاص بهم، ولا يتم تضمين المشاركين في الحد الأقصى لمعالجة طلبات الطلاب الأجانب في IRCC.
وزير الهجرة الكندي يعترف: برنامج العمال المؤقتين يحتاج إلى إصلاح
أعلن وزير الهجرة الكندي أن برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا ليس معيبا بشكل كبير ولكنه “بحاجة إلى إصلاح”، وذلك في أعقاب تقرير للأمم المتحدة وصف البرنامج بأنه أرض خصبة للعبودية المعاصرة.
يجلب البرنامج غير الكنديين إلى البلاد للعمل على أساس مؤقت، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يسد نقص العمالة، إلا أن البرنامج نما بشكل كبير وتعرض لانتقادات بسبب قلة الأجور وترك العمال عرضة للإساءة.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إن تيار العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة، على وجه الخصوص، “هو أحد الأمور التي نحتاج إلى إلقاء نظرة أكثر دقة عليها”.
وقد زادت أعداد العمال الأجانب المؤقتين بشكل كبير – من 15817 في عام 2016 إلى 83654 في عام 2023، وذلك بفضل التوسعات في عام 2022 إلى حد كبير.
وقد أدت هذه التوسعات إلى زيادة حصة القوى العاملة لدى أصحاب العمل التي يمكن أن تكون عمالا أجانب مؤقتين منخفضي الأجر، وألغى التغيير قاعدة تمنع توظيف عمال أجانب مؤقتين في بعض المهن ذات الأجور المنخفضة في المناطق التي تبلغ معدلات البطالة فيها 6% أو أعلى.
ويفكر وزير العمل راندي بواسونولت في “رفض معالجة الطلبات في تيار الأجور المنخفضة إذا لم يكن هناك تحسن في مسألة الإساءة للعمال”.
ولكن الخبير الاقتصادي مايك موفات، المدير الأول في معهد سمارت بروسبيريتي يرى أنه “حتى عندما يعمل البرنامج كما هو مقصود ولا يوجد إساءة، فإن تيار الأجور المنخفضة يقمع الأجور تماما”.
وأكد أنه لو كان الأمر متروكا له، لكان قد أنهى تيار الأجور المنخفضة بالكامل: “لا أعتقد أن أصحاب العمل لديهم أي حق دستوري في توظيف عمال بأجور منخفضة”.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة في تقرير الأسبوع الماضي إن “برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا يعمل كأرض خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”.
ومن بين المشاكل التي تم ذكرها نقص الأجور وسرقة الأجور والإساءة الجسدية والعاطفية واللفظية، وأشار التقرير أيضا إلى أن العمال يكافحون من أجل الوصول إلى الرعاية الصحية.
وخلص المقرر الخاص إلى أن خفض عدد المقيمين المؤقتين، كما تخطط كندا للقيام به، لن يعالج المشاكل التي تجعل هؤلاء المهاجرين عرضة للخطر.
وقال التقرير: “إن الهشاشة البنيوية للعمال الأجانب المؤقتين يمكن تخفيفها من خلال توفير مسار منتظم للعمال للحصول على الإقامة الدائمة”.
ووصف ميلر وصف العبودية بأنه “تحريضي”.
واشنطن تشدد قواعد اللجوء على الحدود مع كندا
قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنّ الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود مع كندا سيكون لديهم وقت أقلّ لاستشارة محامٍ قبل تقديم ملفهم، وهذا في وقت يتجه فيه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بحظر تقديم طلبات اللجوء للتطبيق على الحدود مع كندا.
وكان بايدن قد أعلن في حزيران (يونيو) عن تغييرات جذرية استهدفت في معظمها الحدود الأميركية مع المكسيك حيث لا تزال هذه القضية شوكة في خاصرة حزبه الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). وستؤثّر التغييرات الإجرائية الجديدة، التي أكدتها الوزارة يوم أمس الثلاثاء، على المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة قادمين من كندا.
وعدد المهاجرين الذين يعبرون من كندا إلى الولايات المتحدة هو أقل بكثير من العدد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنّ الزيادات الأخيرة على الحدود مع كندا لفتت انتباه الحزب الجمهوري الذي رشّح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات المقبلة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها راجعت اتفاق البلد الثالث الآمن مع كندا وخلصت إلى أنّ بإمكانها تبسيط العملية دون التأثير على الوصول إلى إجراءات عادلة لتحديد طلب لجوء.
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2004، يجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في الأول من البلديْن الذي يصل إليه.
ويعني التغيير الإجرائي أنّ الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من كندا سيكون لديهم الآن أربع ساعات فقط لاستشارة محامٍ.
وهذا انخفاض كبير بالمقارنة مع المهلة الزمنية السابقة البالغة 24 ساعة، تلفت محللة السياسات في ’’معهد سياسات الهجرة‘‘ في واشنطن، كاثلين بوش جوزيف.
’’وهذا يجعل الأمر صعباً للغاية عندما تفكر في كيفية عمل مقدّمي الخدمات القانونية‘‘، تؤكد بوش جوزيف.
ويعني التغيير أيضاً أنّ ضباط الحدود لن يأخذوا في الاعتبار سوى الأدلة المستندية التي يحملها طالبو اللجوء عند وصولهم. لكنّ الأشخاص الذين يفرون للنجاة بأرواحهم لا يميلون إلى حمل متعلقاتهم الشخصية معهم، ولا رزم من الوثائق تثبت تعرضهم للاضطهاد، تضيف بوش جوزيف.
وعند إعداد هذا الخبر لم تكن الحكومة الفدرالية قد استجابت لطلب بالتعليق على ما صدر عن السلطات الأميركية.
’’هذا جرس إنذار ضخم‘‘، علّقت من جهتها أستاذة القانون في جامعة أوتاوا البروفيسورة جايمي تشاي يون ليو، ’’إنه حقاً يطرح السؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها الدولية أم لا‘‘.
وكانت تشاي يون ليو عضواً في فريق قانوني تدخل عندما كان اتفاق البلد الثالث الآمن مع الولايات المتحدة أمام محكمة كندا العليا. وقضت المحكمة العام الماضي بأنّ الاتفاق دستوري.
وقام رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بتحديث اتفاق البلد الثالث لإغلاق ثغرة سمحت للأشخاص الذين تجنبوا استخدام المعابر الحدودية الرسمية بتقديم طلب لجوء.
وأدى تحديث الاتفاق إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى كندا من الولايات المتحدة عند معابر حدودية غير رسمية، لكنّ عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود في الاتجاه المعاكس أخذ يرتفع.
CN24,RCI
