غزة و لبنان
تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 43 ألفا و 163 شهيدا و 101 ألفا و 510 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر إلى 2822 شهيدا و 12937 مصابا.( حصيلة يوم أمس 30 شهيدا و 165 جريحا ).
كندا : إجراءات لدعم المتضررين من الحرب في لبنان !
أعلنت كندا امس عن تدابير مؤقتة في مجالات الإقامة والعمل والدراسة لدعم أفراد الأسر المباشرة للمواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة في كندا الذين غادروا لبنان، وكذلك المواطنين اللبنانيين الموجودين في كندا ولا يستطيعون العودة إلى لبنان في الوقت الحالي.
فقد جاء في بيان صادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية أنه سيحق لأفراد الأسرة المباشِرة للمواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة الذين غادروا لبنان في 29 أيلول (سبتمبر) 2024 أو بعد هذا التاريخ التقدمُ بطلب للحصول على تصريح عمل مفتوح أو تصريح دراسة أو تمديد الوضع القانوني دون أيّ تكلفة مالية عند وصولهم إلى كندا.
تنطبق هذه الإجراءات على الأزواج والأشخاص المعالين بغضّ النظر عن جنسيتهم، وبغضّ النظر عمّا إذا كانوا قد غادروا لبنان على متن رحلات جوية نظّمتها وزارة الشؤون العالمية الكندية أو بوسائل أُخرى.
كما أنه يمكن الآن للمواطنين اللبنانيين الموجودين في كندا بموجب تأشيرة إقامة مؤقتة سارية المفعول التقدمُ بطلب للحصول على تصريح عمل مفتوح أو تصريح دراسة أو تمديد لوضعهم القانوني دون أيّ تكلفة مالية أيضاً.
ستساعد هذه التدابير في إبقاء العائلات معاً وستُعطي المواطنين اللبنانيين في كندا مكاناً آمناً للدراسة والعمل والإقامة. نقلا عن مقتطف من بيان وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة في أوتاوا
وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة في بيانها إنّ ’’الوضع في لبنان لا يزال غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به بسبب الاشتباكات العنيفة والمتصاعدة بين إسرائيل و(تنظيم) ’حزب الله‘ (اللبناني)‘‘، بما في ذلك ’’إطلاق الصواريخ والقذائف يومياً بالإضافة إلى الغارات الجوية‘‘.
’’نواصل حثّ الكنديين على تجنّب السفر إلى لبنان. وننصح الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم (الموجودين في لبنان) بالمغادرة بالوسائل التجارية الآن إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأمان‘‘، أضافت الوزارة في بيانها.
وأشار البيان إلى أنّ وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة قامت بزيادة قدرتها على معالجة الملفات من داخل المنطقة وإلى أنها تواصل معالجة الطلبات المقدَّمة من الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم في لبنان بأسرع وقت ممكن.
’’ومع استمرار تفاقم الأوضاع، تظل الحكومة الكندية ملتزمة بشكل كامل بتركيز اهتمامها على سلامة الكنديين في المنطقة وأمنهم‘‘، أكّدت الوزارة في بيانها.
محكمة كيبك ترفض طلب جامعة ماكجيل تمديد أمر منع الاحتجاجات في حرمها
رفض قاض في مقاطعة كيبيك طلبًا تقدّمت به جامعة ماكجيل لتمديد الاستمرار في منع الاحتجاجات الطلابية في الحرم الجامعي. وأرادت الجامعة من المحكمة تمديد أمر قائم يحظر على مجموعة طلاب التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني في ماكجيل (SPHR-M)، وكذلك أي شخص آخر يعرف عن الحظر، الاحتجاج على بعد خمسة أمتار من مباني الجامعة.
وكان قد صدر الأمر لمدة 10 أيام في 8 تشرين الأول/أكتوبر خلال “أسبوع الغضب” المخطط له من قبل المجموعة SPHR-M، والذي تخلله احتجاجات في الحرم الجامعي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى التي جاءت ردا على سنوات من عمليات القتل والحصار والتهجير الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
في جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، قال محامي جامعة ماكجيل، دوج ميتشل، إن “هناك خوفًا مشروعًا من نشاط مستقبلي يهدف إلى تعطيل النشاط في الفصول الدراسية، ومضايقة وترهيب الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس” على حد زعمه.
لكن قاضي المحكمة العليا جاري موريسون حكم يوم الاثنين بأنَّ الوضع الآن ليس كما كان عليه في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر لأن “أسبوع الغضب” قد مر. وقال “إن السؤال المطروح هو ما إذا كان سلوك مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M في الماضي وتصريحاتها الأخيرة عن الانتفاضة والثورة، إلى جانب صور من الأحداث السابقة، كافياً لاعتبار أمر إصدار قرار بتمديد الحظر ملحاً. وفي رأي المحكمة، فإن الأمر ليس كذلك”.
ولم يحضر ممثلون عن مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M جلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، إلا أنّ محامين عن العديد من الجمعيات الأخرى كانوا حاضرين. وأشار المحامون الذين يمثلون جمعية أساتذة التعليم في جامعة ماكجيل والوحدة الفلسطينية واليهودية وأطراف أخرى إلى أن نطاق الأمر القضائي ينطبق على آلاف المحتجين بخلاف مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M وينتهك حرياتهم الأساسية، وخاصة الحق في الاحتجاج.
وأكدوا أن الأمر القضائي يخلق تأثيرًا مخيفًا على الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وأن الاحتجاجات تخلق حتمًا بعض الاضطرابات.
RCI,SO
