عقوبات كندية جديدة على روسيا تطال شخصيات مقرَّبة من بوتين

وكان ترودو قد وصل مساء أمس إلى لندن، المحطة الأولى له في جولة تستغرق ستة أيام يزور خلالها، إضافة إلى المملكة المتحدة، كلّاً من لاتفيا وألمانيا وبولندا وتتمحور محادثاته فيها حول تنسيق جهود كندا مع حلفائها لمواجهة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

ويشمل ذلك مسؤولين رفيعي المستوى وأوليغارشيين يدعمون النظام الروسي. أسماء هؤلاء الأشخاص مأخوذة من قائمة أعدّها زعيم المعارضة (الروسية) أليكسي نافالني، أضاف ترودو الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريْه البريطاني، بوريس جونسون، والهولندي، مارك روته.

ومن بين الأشخاص العشرة المستهدَفين بالعقوبات الكندية الجديدة المتحدثُ باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ووزيرُ الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وزميله وزير الزراعة ديمتري باتروشيف.

وبينهم أيضاً كونستانتين إرنست، المدير العام لـ’’القناة الأولى‘‘ (Pervyï Kanal) التلفزيونية الروسية , وتهدف هذه العقوبات الجديدة للضغط على أوليغارشيين ووزراء ومتعاونين مقربين من النظام الروسي، وتقابلها من الناحية الأُخرى مساعدات مالية ومادية بقيمة مليار دولار قُدّمت حتى الآن للأوكرانيين.

’’لكن لا يزال هناك المزيد للقيام به‘‘، أقرّ جوستان ترودو عقب لقائه الملكة إليزابيث الثانية.

وبالإضافة إلى العقوبات التي تمّ فرضها مؤخراً ضد أوليغارشيين ومقرّبين من نظام بوتين، حظرت كندا مؤخراً جميع واردات النفط الروسي وفرضت سلسلة من العقوبات على عملاقيْ الطاقة الروسييْن ’’روسنفت‘‘ و’’غازبروم‘‘ وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 35% على كل الواردات من روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

وعلى صعيد أكثر عالمية، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن إنشاء مجموعة دعم تضم بين أعضائها كندا وهولندا وتتمثل مهمتها في تنسيق جهود المجتمع الدولي لتقديم دعم ثابت طويل الأمد لأوكرانيا.

وأعلن جونسون في الوقت نفسه عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني (293 مليون دولار كندي).

وسُئل الزعماء الثلاثة عدة مرات عن الارتفاع القوي في أسعار الطاقة والتأثير الكبير لحظرٍ غربي على صادرات النفط الروسية، وهو ما أشارت إليه الولايات المتحدة مؤخراً، لكن لم يكن لديهم سوى القليل من الإجابات، غير أنهم قالوا إنّ الأمر سيستغرق وقتاً وكثيراً من التعاون بين حلفاء أوكرانيا لتقليص اعتماد الدول الأوروبية على النفط والغاز الروسييْن.

وسُئل جوستان ترودو مرّتيْن على الأقل عن الميزانيات العسكرية الكندية التي لا تفي، منذ سنوات، بتوصيات منظمة حلف شمال الأطلسي (’’ناتو‘‘) التي تدعو كلّ دولة من أعضائها لتخصيص ما نسبته 2% من إجمالي ناتجها المحلي لميزانيتها الدفاعية، فيما تواجه دولها الأعضاء حالياً احتمال شنّ حرب ضدّ روسيا، فأجاب بأنّ حكومته بادرت إلى زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 70% على مدى عشر سنوات.

لكنّ ترودو أضاف أنّ الوضع الحالي قد يتطلب تغييرات ومزيداً من الموارد التي يمكن أن تتضمنها الميزانية المقبلة لحكومته هذا الربيع.

يُشار إلى أنّ كندا أنفقت في عام 2020 ما نسبته 1,42% من إجمالي ناتجها المحلي على ميزانيتها الدفاعية. ومن المقرَّر أن ترتفع هذه النسبة إلى 1,48% في السنة المالية 2024 – 2025 وفقاً لما جاء في الميزانية التي أُقرَّت. وعلى سبيل المقارنة تخصص المملكة المتحدة 2,4% من إجمالي ناتجها المحلي لميزانيتها الدفاعية.

وكندا ليست الوحيدة بين دول الـ’’ناتو‘‘ الثلاثين التي لا تخصص 2% من إجمالي ناتجها المحلي لميزانيتها الدفاعية، فعشرٌ فقط من دول الحلف تفعل ذلك.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : روسيا تضع كندا على لائحة الدول غير الصديقة !