’’لقد أعربتَ في مناسبات مختلفة عن احتقارٍ للمسلمين وأدليتَ بتعليقاتٍ مقلقة للغاية، لاسيّما حول مؤامرة لغزو كيبيك‘‘، كتب نائب وزير التربية مارك سيروا في رسالة موجَّهة إلى المدرّس يشرح له فيها قراره بسحب حقه في التعليم.

’’إنّ استخدامك شهادتك أمام لجنة التحقيق كمنبر للتنديد بمخاطر الإسلام والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول الموضوع هو أمر مقلق للغاية بسبب خطر الانجراف المحتمَل، كما أنه يثير المخاوف على سلامة الطلاب الجسدية والنفسية‘‘، أضاف نائب الوزير في رسالة حصل راديو كندا على نسخة منها.

وفي ضوء تقرير اللجنة، اعتبرت وزارة التربية أنّ المدرّس قد أدلى بتعليقات إسلاموفوبية ’’مقلقة وأحياناً متطرفة‘‘. ونتيجة لهذا ’’الخطأ الجسيم‘‘، قرّر نائب وزير التربية سحب رخصة التعليم من المدرّس.

’’ما أنتَ متَّهَم به يتجاوز مجرّد فعل. لقد عبّرتَ عن آرائك التمييزية والازدرائية أمام طلابك‘‘، تابع نائب وزير التربية متوجهاً إلى المدرّس، مضيفاً أنّ ما يجعل كلام هذا الأخير ’’أكثر ضرراً‘‘ هو أنه تمّ الإدلاء به أمام ’’فئة هشّة للغاية وقابلة للتأثّر بشكل خاص بسبب السنّ ومستوى التعليم‘‘.

نقاش تفاقم مع الطلاب

بدأت القصة في 7 أيلول (سبتمبر) 2022 خلال درس في مادة الأخلاق والثقافة الدينية في مدرسة ’’لا فوا‘‘ (La Voie) الثانوية في حيّ كوت دي نيج في مونتريال، الذي يشكّل المهاجرون نسبة كبيرة من سكانه، عندما لاحظ الطلاب أنّ مدرّس المادة قد غطّى بورقة الجزءَ المتعلق بالإسلام على ملصق يُبرز الديانات الكبرى في العالم.

وعندما سألته إحدى الطالبات عن السبب، أجاب المدرّس أنّ السبب يعود لكون نبيّ الإسلام مُحمَّد تزوّج طفلةً وأنه، لا يريد الترويج لهذا النوع من السلوك.

وأعقب ذلك نقاشٌ مع الطلاب تفاقم بسبب تعابير ذات طابع جنسي أدلى بها المدرِّس.

وهذه التعابير، اعتبرها عدّة طلاب مهينةً، فغادروا قاعة الصف على الفور لإطلاع مدير المدرسة عليها.

وصدم أيضاً الكلامُ الصادر عن المدرّس أشخاصاً عاملين في المدرسة وأفراداً من المجتمع المسلم المحلي.

وعلى الرغم من أنّ هذه التعليقات تحمل ’’صوراً نمطية معادية للإسلام وعنصريةً‘‘ وتمّ الإدلاء بها في قاعة الصف أمام الطلاب، فقد تمّ تكرارها من قبل المدرِّس طوال التحقيق ولم يُعرب هذا الأخير عن أيّ ندم، بل على العكس تماماً من ذلك، وفقاً لما قاله نائب وزير التربية آسفاً ومشيراً إلى أنّ هذا السلوك من قبل المدرّس ساهم في قرار سحب رخصة التعليم منه.

’’أن تكون مقتنعاً بأنّ لديك ما يبرّر التصرّف الذي قمتَ به هو أمر يثير شكوكاً جدية حول قدرتك على الحكم والتغيير‘‘، أضاف نائب وزير التربية في رسالته إلى المدرّس.

المدرّس يستأنف قرار الوزارة وصاحبُ الشكوى راضٍ بالقرار وإن تأخّر

وقرّر المدرّس المعني، الذي لم يعد يحقّ له التدريس لكنه لم يزل يتقاضى راتبه كاملاً، استئنافَ القرار.

ولم يردّ المدرّس على أسئلة راديو كندا. كما أنّ محاميته ردّت عبر البريد الإلكتروني بأنه لن يتمّ الإدلاء بأيّ تعليق بشأن هذه القضية بما أنّها معروضة على محكمة العمل الإدارية.

من جهته، أعرب الرجل الذي كان وراء الشكوى المقدَّمة قبل عاميْن في هذه القضية عن ارتياحه لقرار وزارة التربية منع المدرّس من التعليم.

’’أعتقد أنّ الوزارة اتخذت القرار الصحيح في ضوء ما كشف عنه تقرير التحقيق‘‘، قال ابراهيم آيت وعزيز، وهو من سكان حيّ كوت دي نيج في مونتريال، مضيفاً أنه ’’يجب أن يكون هذا (القرار) درساً لجميع المدرّسين: لديهم مسؤولية أخلاقية‘‘.

وانتقد آيت وعزيز ما اعتبره تأخّر وزارة التربية الكيبيكية في التدخّل بعد أن قام بتقديم شكوى رسمية.

وكانت الشكوى مدعومة بعريضة، تحمل أكثر من 500 توقيع جُمِعت في خريف عام 2022، تطالب بتجريد المدرّس من رخصة التعليم.

وبعد رفع هذه العريضة، شكّل الوزير درانفيل لجنة تحقيق. لكن في الانتظار، وعلى الرغم من التقرير المدين، تمّ نقل المدرّس إلى مدرسة أُخرى تابعة لمركز الخدمات المدرسية في مونتريال (CSSDM)، الأمر الذي أثار غضب صاحب الشكوى.

مكتب الوزير درانفيل كرّر القول بأنّ تعليقات من النوع الذي أدلى به المدرِّس المعني هي غير مقبولة على الإطلاق. ’’لا مكان لها في مدارسنا. لقد صدر قرار في هذه القضية ولن ندلي بأيّ تعليق آخر‘‘، قال الملحق الصحفي لوزير التربية أنطوان دو لا دورانتاي.

من جهته، رفض تحالف مُدرِّسي مونتريال التعليق على القضية لأسباب تتعلق بالسرية.