وزعمت شركة ’’إلبيت للأنظمة الأمنية‘‘ (Elbit Security Systems) في دعوى قدّمتها إلى المحكمة الفدرالية في أوتاوا الشهر الماضي أنّ وزارة الخدمات العامة والمشتريات في الحكومة الكندية رفضت أن تشرح لها ’’عدم الأهلية المزعومة‘‘ التي وُصمت بها والتي أدت إلى استبعادها من التنافس على الفوز بعقد لتزويد القوات المسلحة الكندية بأجهزة ليزرية محمولة لتحديد المدى.

وتؤكد ’’إلبيت‘‘ أنّ رفض الحكومة الكندية الإفصاح عن أسباب الاستبعاد قبل منح العقد يمنع الشركة من الحصول على ’’فرصة كاملة وعادلة للمنافسة‘‘.

وتجادل ’’إلبيت‘‘ بأنها لا تستطيع ’’المشاركة بشكل ملموس‘‘ في عملية الشراء لأنّ الحكومة الكندية ’’تحجب بدون وجه حق‘‘ معلومات حول أسباب استبعادها العرضَ الذي قدّمته الشركة.

وكانت ’’إلبيت‘‘ هدفاً لمتظاهرين في كندا، بما في ذلك العام الماضي خلال حفل توزيع جائزة ’’جيلر‘‘ (Giller) التي يقدّمها ’’سكوشا بنك‘‘ (Scotiabank)، أحد أكبر المصارف الكندية.

فقد اعتلى متظاهرون معارضون لاستثمارات المصرف في الشركة الإسرائيلية المنصةَ في الحفل الذي أقيم في تشرين الثاني (نوفمبر) رافعين لافتات كُتب عليها: ’’الإبادة الجماعية بواسطة أموال سكوشا بنك‘‘.

وتشير ’’إلبيت‘‘ إلى أنه من المحتمل أن تبلغ قيمة العقد عشرات الملايين من الدولارات وأنه من المفترض أن يكون قد تم منحه أواخر الشهر الماضي، لكنّ وزارة الخدمات العامة والتوريد الكندية قالت في بيان صحفي إنّ عملية الشراء ’’مستمرة ومن المتوقع أن يتم منح عقد في وقت لاحق من هذا الصيف‘‘.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ الحكومة الفدرالية ’’تتّبع عمليات شراء مفتوحة وعادلة وشفافة‘‘، وأضافت أنها لن تعلق على قضية ’’إلبيت‘‘ لأنها معروضة على المحاكم.

الفريق القانوني لـ’’إلبيت‘‘ لدى شركة ’’فاسكن‘‘ (Fasken) للمحاماة في تورونتو رفض هو أيضاً التعليق على الدعوى المقدَّمة إلى المحكمة الفدرالية في 20 حزيران (يونيو).

وتُعتبر ’’إلبيت‘‘ من المورّدين القدامى لوزارة الدفاع الوطني، فهي حصلت على عقود سابقة لمعدات رؤية ليلية بملايين الدولارات.

وتمّ إطلاق العقد موضع الخلاف لأول مرة في كانون الثاني (يناير)، لكنّ الشركة الإسرائيلية تقول إنها أُبلغت في أيار (مايو) أنّ عرضها لا يستوفي ’’المزايا الصناعية والتكنولوجية الإلزامية‘‘، وفق ما هو مطلوب بموجب سياسة لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفدرالية.

ويقول الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة إنّ هذه السياسة ’’تلزم الشركات التي تُمنح عقود مشتريات دفاعية بالقيام بنشاط تجاري في كندا يساوي قيمة العقود التي فازت بها‘‘.

وتقول الشركة الإسرائيلية إنّ رفض كندا تقديم مزيد من التوضيح لأسباب استبعادها من العقد يجعلها ’’تشعر بقلق بالغ من أنّ كندا ربما تكون قد طبّقت معايير تقييم لم تكشف عنها، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الأساسية والشفافية والمساواة في المشتريات العامة‘‘.

وجاء في البيان أنّ وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ينضمون إلى الأمم المتحدة في ’’إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية‘‘.

وأعرب موقعو البيان عن رفضهم قرار الحكومة الإسرائيلية تصنيف أكثر من 1.270 هكتاراً من الأراضي في الضفة الغربية ’’أراضي دولة‘‘، في أكبر عملية من هذا النوع منذ اتفاقات أوسلو، وقرارَ توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة بإضافة 5.295 وحدة سكنية جديدة إليها وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة.

وأضاف البيان أنّ ’’برنامج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويؤدّي إلى نتائج معاكسة لقضية السلام‘‘.

’’نؤكد من جديد التزامنا بسلام مستدام طويل الأمد، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس الحلّ القائم على دولتيْن. لذلك أعربنا دائماً عن معارضتنا توسيع المستوطنات، وكما في الحالات السابقة، نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها‘‘، أضاف موقّعو البيان.

’’وعلاوة على ذلك، إنّ الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية هو أمر ضروري للأمن الإقليمي. ونلاحظ في هذا السياق التحويلات الأخيرة لجزء من عائدات الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، لكننا نحث إسرائيل على الإفراج عن كلّ عائدات الجمارك المحتجزة، وفقاً لبروتوكول باريس‘‘، أضاف البيان.

كما دعا وزراء خارجية الدول السبع إسرائيلَ في بيانهم إلى ’’إزالة أو تخفيف الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وبقائها خاضعة للإشراف المناسب‘‘.

RCI