كانت تأشيرات الطلاب التي أدت إلى تصاريح العمل والإقامة الدائمة ثم الجنسية تقدم مسارا مباشرا وسهلا للاستقرار في كندا حيث يمكن للمهاجرين التمتع بمستوى أعلى من المعيشة.

وفي ملاحقة هذا الحلم، اختارت جحافل من الشباب التوجه إلى كندا في السنوات الأخيرة، ولكن الحلم أصبح الآن مريرا، حيث أدت أسعار العقارات المرتفعة ونقص الوظائف وارتفاع معدلات الجريمة إلى تحويل كندا إلى كابوس، لدرجة أن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى هجرة عكسية من كندا.

أزمة الوظائف

أفادت مجلة Bloomberg أن المقيمين المؤقتين والمهاجرين الجدد يدفعون معدل البطالة في كندا إلى الارتفاع، حيث يكافح الآن عدد قياسي من الوافدين الجدد الذين تم الترحيب بهم في البلاد لسد نقص العمالة للعثور على عمل.

وفقا لحسابات Bloomberg، بلغ معدل البطالة للمقيمين المؤقتين – بما في ذلك العمال الأجانب والطلاب الدوليين وطالبي اللجوء – 11% في يونيو، وباستخدام بيانات قابلة للمقارنة، كان معدل البطالة لجميع العمال 6.2% فقط في الشهر الماضي.

كما يواجه المهاجرون الذين وصلوا خلال السنوات الخمس الماضية صعوبة في العثور على عمل، حيث وصل معدل البطالة لديهم إلى 12.6% في يونيو.

وتُظهر تجربة كندا أن هناك حدا للنمو الذي تغذيه الهجرة: بمجرد أن يتجاوز الوافدون الجدد قدرة الدولة على استيعابهم، تنخفض مستويات المعيشة.

ولقد نما عدد سكان كندا في سن العمل بمقدار مليون شخص على مدار العام الماضي، لكن سوق العمل لم يخلق سوى 324 ألف وظيفة. والنتيجة: ارتفع معدل البطالة بأكثر من نقطة مئوية كاملة، وكان الشباب والوافدون الجدد هم الأكثر تضررا مرة أخرى.

الإسكان غير الميسور التكلفة

تواجه كندا أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان حيث تجاوز عدد المهاجرين المتزايد بسرعة عدد المنازل المتاحة، مما أدى إلى زيادات في الأسعار والإيجارات، كما أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري.

وبينما شهد بناء المساكن زيادة كبيرة خلال المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19، فقد تضاءل النشاط مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتتوقع الحكومة عجزا بملايين المنازل بحلول عام 2030 بالوتيرة الحالية للتطوير، مما يؤكد على الحاجة الملحة لمعالجة قضايا العرض السكني.

وانتقدت المعارضة الحكومة لبطء بناء المزيد من المنازل، ويُنظر إلى الأزمة باعتبارها أحد أسباب انخفاض أرقام استطلاعات الرأي لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

عبء القروض

يأخذ العديد من الطلاب قروضا للتسجيل في الجامعات والكليات في كندا، ومع ذلك، يبدو الانتقال من الحرم الجامعي إلى الحياة المهنية قاتما.

ومع تحطم حلمهم الكندي تقريبا، أصبح العديد من الطلاب عُرضة لإيذاء أنفسهم.

ومع تعرض الاقتصاد أيضا لضربة شديدة، يعاني الطلاب الذين يعتمدون على وظائف بدوام جزئي لإعالة أنفسهم في البلاد من إحباط مالي متزايد.

ارتفاع معدلات الجريمة

شهدت كندا ارتفاعا في معدل الجريمة.

ففي مارس، اقترح ضابط شرطة تورنتو أن يترك السكان مفاتيح سياراتهم عند الباب الأمامي لتجنب اقتحام المنزل، على ما يبدو للسماح للمجرمين بسرقة سيارتهم دون اقتحام المنزل وتجنب الإصابات.

وفي وقت لاحق، أصدرت شرطة تورنتو بيانا يوم الأربعاء يؤكد أن ضابطا أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مجتمعي عقد مؤخرا، وقالت: “على الرغم من حسن النية، فهناك أيضا طرق أخرى لمنع اقتحامات المنازل بدافع سرقة السيارات”.

وفي تورنتو، ارتفعت اقتحامات المنازل والاقتحامات لسرقة السيارات بنسبة 400 في المئة العام الماضي.

ووفقا لجهاز الاستخبارات الجنائية في كندا، زاد عدد المنظمات الإجرامية المحددة في كندا بنحو الثلث بين عام 2022 والعام الماضي.

وقالت الوكالة الفيدرالية في تقرير إن 205 مجموعات جريمة منظمة جديدة أضيفت إلى قائمة تضم 638 مجموعة جريمة منظمة.

الهجرة العكسية

أدت الهجرة إلى زيادة عدد سكان كندا بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ستة عقود هذا العام، ولكن انعكاس هذا الاتجاه بدأ يترسخ تدريجيا، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، غادر حوالي 42000 فرد كندا، بالإضافة إلى 93818 شخصا غادروا في عام 2022 و85927 شخصا غادروا في عام 2021.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد المواطنة الكندية (ICC)، وهي مجموعة مناصرة للهجرة، فقد بلغ معدل المهاجرين الذين يغادرون كندا أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمان في عام 2019، وبينما انخفضت الأرقام أثناء عمليات الإغلاق بسبب الوباء، تظهر بيانات إحصاءات كندا أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى لاحقا.

وفي حين أن هذا يمثل جزءا ضئيلا من 263000 شخص قدموا إلى البلاد خلال نفس الفترة، فإن الارتفاع المطرد في الهجرة يجعل بعض المراقبين حذرين.

CN24,ET