تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 40 ألفا و 173 شهيدا و 92 ألفا و 857 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
تفكيك مخيم طلابي داعم لفلسطين بأمر قضائي
ليس مستغربا صدور أمر قضائي في بريتش كولومبيا لتفكيك مخيم طلابي، فهذا الأمر القضائي هو ليس الأول من نوعه فقد تم مسبقا تفكيك مخيم طلابي في أونتاريو بسبب أمر قضائي مماثل صادر عن محكمة العدل العليا في المقاطعة.
لكن المستغرب و الذي يفرض التساؤلات هو ما المعيار الذي استند إليه القاضي في أونتاريو و في بريتش كولومبيا ؟ خاصة و أن قاضي محكمة كيبيك العليا كان قد رفض في شهر مايو الماضي إصدار أمر قضائي لتفكيك مخيم احتجاجي مؤيدي لفلسطين من جامعة ماكغيل ( رغم أن الجامعة تجاهلت قرار القاضي و إستعانة بشركة أمنية خاصة لفض الاعتصام) .
رغم أن قاضي محكمة كيبيك العليا مارك سان بيار قال في قراره الصادر إنّ الجامعة فشلت في تبرير الحاجة الملحة لتفكيك المخيم.
و قال إنه لم يقع أيّ حادث خطير أو عنيف في المخيم منذ إطلاقه في 27 نيسان (أبريل)، وأشار إلى أنّه حتى المواجهة بين المتظاهرين في المخيم ومتظاهرين آخرين داعمين لإسرائيل كانت سلمية.
لكن قاضي بريتش كولومبيا كان له رأي آخر لذلك تم تفكيك المخيم المؤيد لفلسطين الذي نصب في الأول من شهر أيار /مايو الماضي في الحرم الجامعي في مدينة نانايمو، بعد أمر من المحكمة.
كان أمام المتظاهرين مهلة حتى الساعة 9:30 صباح الأحد لمغادرة المخيم في الحرم الجامعي.
وفي بيان نشر عبر شريط فيديو على حساب الطلاب المؤيدين لفلسطين على تطبيق إنستغرام، قال الطلاب إن أشخاصا يرتدون’’بدلات واقية‘‘ وصلوا عندما بدأ سريان الأمر القضائي وبدأوا في تفكيك المخيم الذي كان قائما لمدة 110 أيام.
كان هذا المخيم واحدا من العديد من المخيمات التي ظهرت في الجامعات في كندا والولايات المتحدة ردا على حرب إسرائيل في غزة، حيث طالب المشاركون الصروح الجامعية بقطع العلاقات المالية والتعلمية مع الشركات والمؤسسات المرتبطة بإسرائيل.
وقال الطلاب في الفيديو إن على المتظاهرين أن يتعايشوا مع حقيقة أن الجامعة لجأت إلى المحكمة لطرد الطلاب بدلاً من الاستماع إلى مخاوفهم.
يشير المتحدث في شريط الفيديو إلى أن الطلاب المحتجين ما زالوا يفكرون في ’’أشكال أخرى من الاحتجاج‘‘.
و لم ترد الجامعة بعد على تفكيك المخيم، إلا أنها كانت أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه إنه على الرغم من احترام الحق في الاحتجاج السلمي، فإن أمر المحكمة يضمن إعادة الحرم الجامعي إلى المجتمع و ’’يمنع أي مجموعة فردية من احتلال مساحة مشتركة لفترات طويلة من الوقت لتعزيز منظور فريد‘‘.
وأمرت المحكمة العليا المحلية بعدم إنشاء معسكرات أخرى في المنطقة ذاتها لمدة 150 يوما.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء مخيمات احتجاج مماثلة في بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي هذا الصيف في جامعة فيكتوريا وجامعة بريتيش كولومبيا.
وكانت جامعة جزيرة فانكوفر اتخذت إجراءات قانونية ضد المتظاهرين بعد إصدار إشعار التعدي على ممتلكات الغير في 11 تموز /يوليو الماضي، والذي تقول الجامعة إنه تم تجاهله.
ولجأت الجامعة إلى المحكمة بعد قرار حكومة أونتاريو بمنح جامعة تورنتو أمرا قضائيا ضد مخيم مماثل لأسباب تتعلق بحقوق الملكية.
من جهتها، صرحت منظمة الحريات المدنية في بريتيش كولومبيا، التي تدخلت في القضية، بالقول:’’إن المحكمة يجب أن تنظر في آثار الأمر القضائي على حقوق المتظاهرين التي يضمنها ميثاق الحقوق والحريات الكندي، حتى لو كان المخيم على ملكية خاصة‘‘.
وكانت المنظمة أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه إنها مقتنعة بأن المحكمة حكمت بأن الإجراءات التي طلبتها الجامعة في البداية كانت’’واسعة للغاية‘‘، على الرغم من أن القاضي وجد أيضا أن الحقوق الممنوحة للمتظاهرين بموجب الميثاق لا تنتهك حقوق الملكية للجامعة.
هذا وأعربت المنظمة عن قلقها المتزايد بسبب الأوامر القضائية المستخدمة لتقييد حق الاحتجاج.
استقال رئيس مجلس إدارة جامعة Memorial في نيوفاوندلاند ولابرادور بعد تعرضه لإنتقادات لإرساله رسالة إلكترونية مؤيدة لفلسطين تلقاها من إحدى الطالبات إلى والدها.
وجاء في بيان نشره المجلس على موقع الجامعة عبر الإنترنت إن استقالة جلين بارنز سارية المفعول .
كما ذكر البيان أن المجلس عقد اجتماعا خاصا الأسبوع الماضي ، حيث خلص الأعضاء إلى أن بارنز انتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بهم عندما شارك البريد الإلكتروني للطالبة بيكي وينسور مع والدها في يونيو.
ودعت رسالة وينسور الإلكترونية الجامعة إلى سحب استثماراتها من “شركات تصنيع الأسلحة المتورطة في الإبادة الجماعية في غزة”.
وأرسل بارنز الرسالة إلى والدها، قائلا إنه كان يخبر الآباء “بما يفعله أبناؤهم”.
ويصف بيان المجلس الحادث بأنه انتهاك للخصوصية.
كندا تطالب بالتحقيق في تدمير إسرائيل لمنشأة مياه كبيرة في غزة
لا تزال الحكومة الكندية تدعو إلى إجراء تحقيق في تدمير إسرائيل قبل نحو شهر لمنشأة مياه كبيرة في قطاع غزة.
وقال مكتب وزير التنمية الدولية، أحمد حسين، إن الحادث يزيد من الوضع الإنساني “الكارثي”.
كما قالت المتحدثة باسم الوزارة، أوليفيا باتن: “اتصلت كندا بالحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث، ونحن نطالب بإجراء تحقيق”.
ونشر جنود الاحتلال فيديو أثناء قيامهم بتدمير منشأة لمعالجة المياه في مدينة رفح.
وتقع المنشأة في منطقة تل السلطان، في حي معروف شعبيا باسم كندا بسبب دعم البلاد لمشاريع مختلفة في تلك المنطقة.
وغالبا ما يطلق على المنشأة اسم “بئر كندا”، على الرغم من أنها كانت تعمل في السنوات الأخيرة بتمويل من الأمم المتحدة واليابان.
ولم يجد مركز أبحاث التنمية الدولية، وهو مؤسسة تابعة للتاج ولديها عقود من العمل في الخارج، دليلا على تمويل كندا لمثل هذا المشروع.
وكررت باتن دعوة كندا لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يسمح بوصول المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين.
وكتبت: “إن هذا الحادث يزيد من الضغط على البنية التحتية للمياه المتدهورة بالفعل ويزيد من تفاقم الصعوبات التي يواجهها المدنيون في الوصول إلى المياه النظيفة.. يستمر خطر المجاعة والمرض على نطاق واسع في النمو ويتفاقم بسبب تدمير البنية التحتية الطبية والإنسانية والمدنية، مثل هذه البئر”.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول محلي في خان يونس لرويترز إن القوات الإسرائيلية دمرت 30 بئر مياه في تلك المنطقة ورفح خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو.
وتقول الأمم المتحدة إن أي مكان في قطاع غزة لم يعد آمنا منذ أن بدأت إسرائيل قصف الأراضي الفلسطينية في الخريف الماضي.
RCI,CN24
