تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 39 ألفا و 965 شهيدا و 92 ألفا و 294 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..

المحافظون يحرضون ضد حركات المقاطعة

حرّض زعيم حزب المحافظين السابق ايرين أوتول في مقالة كتبها لصحيفة ناشيونال بوست ضد حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS) ، رابطاً بين إقرار قانون التدخل الأجنبي، وأهمية استغلاله في استئصال معاداة السامية المؤسسية في كندا.

وقال أوتول “في عام 2016، صوّت مجلس العموم لصالح “رفض” و”إدانة” (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)) بعد مناقشة حول هذه الحركة وكيف تعمل على تأجيج الانقسام في مجتمعنا” حد زعمه على.

واضاف”وفي حين كان هناك خلاف بين أعضاء البرلمان حول مدى ملاءمة إدانة حركة احتجاجية، كان هناك دعم شبه إجماعي ومتعدد الأحزاب للرأي القائل بأن (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) غير متسامحة”.

ووفق أوتول فإنه” بعد عامين، انتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو حركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) بشكل مباشر أثناء اعتذاره عن حادثة سفينة سانت لويس عام 1939، والتي رفضت خلالها كندا قبول اللاجئين اليهود بسبب معاداة السامية في ذلك الوقت”.

ويتابع أوتول انه “على الرغم من إدانة رئيس الوزراء ومعظم أعضاء مجلس العموم رسميًا لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، فقد استمرت الحركة في التسلل إلى مؤسساتنا وتسميم النقاش المدني” . ووصف أوتول “ما شهدته الجامعات الكندية من تحركات احتجاجية لرفض الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، بالاحتلال واستهداف وترهيب الكنديين اليهود في منازلهم وشركاتهم وأماكنهم العامة”.

وزعم أوتول أن “هذه التحركات تمت تحت ستار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS”.

وفي حين قد يعتقد العديد من الكنديين أن هذا يحدث فقط بسبب التوترات الناجمة عن الحرب في غزة  فإن هذا ليس هو الحال كما يرى زعيم حزب المحافظين السابق، واصفا نمو حركة المقاطعة قبل عقدين من الزمان “بالتعصب الخبيث” .أوتول الذي تغاضى عن كل الجرائم الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني وفق ما تؤكده الأمم المتحدة، ينتقد عدم تأييد حركة المقاطعة جدار الفصل العنصري، متهماً الحركة بأنها  واحدة من أولى حملات التأثير الأجنبي التي أثرت بشكل خطير على السياسة الكندية والتماسك الاجتماعي.

وقال أوتول  يتعين على البرلمان أن يبدأ أخيرًا في التصرف بناءً على إدانته لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، ويمنح أحد مشاريع القوانين التي تم تمريرها قبل العطلة الصيفية كندا هذه الفرصة، ويقصد بذلك مشروع القانون C-70، قانون مكافحة التدخل الأجنبي.

وختم أوتول مقاله قائلاً “لقد سمحنا لظاهرة التعصب التي تبنتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل بالانتشار في كندا على مدى العقدين الماضيين. والآن حان الوقت لكي نفي بالتزاماتنا البرلمانية ونقضي على هذه الظاهرة”.

الضغط من أجل إقرار مشروع القانون C-70

هذا و يضغط حزب المحافظين لإقرار مشروع القانون C-70 الذي أثار مخاوف العديد من الهيئات المدنية و الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان.

و كان قد وجه الشهر الماضي  المجلس الوطني للمسلمين الكنديين NCCM رسالة إلى وزير السلامة العامة بشأن مشروع القانون C-70 بشأن التدخل الأجنبي وقع عليها اكثر من 300 من المؤسسات والمساجد في الجالية السلامية في مختلف المقاطعات الكندية .

وجاء في الرسالة الموجهة الى كل من وزير الامن الكندي لوبلان، وزير العدل الكندي عارف فيراني، النائبة عن حزب المحافظين راكيل دانشو، والنائب في الحزب الوطني الديمقراطي أليستير ماكغريغور :
“نكتب إليكم اليوم لنطلب منكم تقسيم مشروع القانون C-70، مشروع قانون التدخل الأجنبي، والتحرك بسرعة فقط لتمرير الجزء الرابع من مشروع القانون الآن.

ومن الضروري أن يأخذ الخبراء المزيد من الوقت لدراسة جميع جوانب مشروع القانون هذا التي يمكن أن تؤثر على الحريات المدنية للكنديين.
وبينما لدينا مخاوف جدية بشأن التدخل الأجنبي (سواء من الصين أو الهند أو إسرائيل أو أي دولة أخرى)، لدينا مخاوف جدية بشأن العواقب المحتملة غير المقصودة لمشروع القانون هذا.

اننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن تدخل دول أجنبية، بما في ذلك حكومات الهند والصين وغيرهما، التي لديها نمط من الانخراط في حملات القمع ضد مجتمعات الأقليات. على سبيل المثال، ظهر تقرير حديث عما يبدو أنه حالة نموذجية للتدخل الأجنبي من جانب إسرائيل من خلال الترويج لكراهية الإسلام هنا في كندا.

ومع ذلك، عندما نسارع إلى إجراء تغييرات على تشريعات الأمن القومي لدينا، والتي لها تأثيرات جوهرية على تشريعات الخصوصية، وعندما نقوم بتمكين المزيد من الوكالات مثل CSIS التي استشهد بها العديد من القضاة بسبب سلوكهم الإشكالي، وعندما لا يكون هناك وقت حقيقي للأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمراجعة التشريعات، بكل احترام، هناك احتمال كبير للتوصل إلى عواقب غير مقصودة.

وتشمل هذه:
•⁠ ⁠ سلطات الحصانة الجديدة لـ جهاز الامن الكندي CSIS: حيث تم منح هذا الجهاز السلطة لتوجيه الآخرين للقيام بأعمال قد تكون غير قانونية في العادة.
•⁠ ⁠ أحكام الترهيب: استحداث عقوبات بالسجن المؤبد على “الترهيب” دون تحديد واضح لمعنى الترهيب.
•⁠ ⁠التقدير الوزاري بشأن المقبولية: السماح لوزير الهجرة بمنع الأفراد الذين يعتبرون ضارين بـ “العلاقات الدولية” لكندا، مما قد يؤدي إلى ابعاد المنشقين الأوكرانيين أو نشطاء الأويغور أو المواطنين الفلسطينيين.
•⁠ ⁠توسيع صلاحيات CSIS: زيادة قدرة CSIS بشكل كبير على انتهاك حقوق الخصوصية للكنديين”.

وقال البيان  ” نحن بحاجة إلى وقت لإجراء دراسة أعمق وأكثر جدية لمشروع القانون C-70،  ولإجراء نقاش عام حول آثاره.
هذا التشريع له العديد من الآثار المعقدة. ولا يتم ممارسة العناية الواجبة عندما يبدو أن جميع الأطراف، بما نعتبره نوايا حسنة، يندفعون عن غير قصد إلى إجراء تغييرات كبيرة على أمننا القومي، دون ضوابط وتوازنات كافية من خلال دراسة أكثر صرامة ومستنيرة”.

مصدر في الجالية يعلق

وفي تعليق له قال مصدر مسؤول في الجالية “صحيح ان القانون C-70هو تحت عنوان محاربة التدخل الاجنبي ولكنه يغطي 30 بالمئة من القانون المقترح، بينما سبعين بالمئة لا علاقة له بالموضوع” . واوضح المصدر ان ” القسم الاكبر من هذا القانون المقترح فيه مقترحات خطرة وتحد من صلاحيات المواطنين وتتعدى على حقوقهم . مثلا تعطي صلاحيات كبيرة للمخابرات للاستعانة بطرف ثالث الذي قد يمارس اعمالا غير قانونية. وبالتالي فان الجهة الامنية تبقى بعيدة عن المساءلة القانونية حتى لو قام الطرف الثالث بالمخالفة”.

ولفت المصدر الى انه ” في القانون المقترح هناك تعد على الحريات المدنية . حيث ورد في القانون انه اذا قام اي احد باي عمل ويُعتبر فيه تحريض ( من دون تحديد تعريف واضح للتحريض وحدوده) وياتي لفائدة جهة تعتبرها الحكومة ارهابية فان العقوبة ستكون السجن المؤبد ، ” واعطى المصدر مثالا على ذلك ” التظاهر نصرة لفلسطين يمكن ان يفسر ان فيه تحريض ضد جهة معينة وانه يصب في مصلحة جهة تعتبر ارهابية ويمكن بسهولة تطبيق القانون عليه “.

ودعا المصدر الجالية الى التواصل مع النواب في دوائرهم وحثهم على الالتفات الى هذه الملاحظات وعدم التصويت لصالح القانون المذكور قبل مراجعته واجراء التعديلات التي تضمن الحريات المدنية وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية “.

يذكر انه في السادس من شهر ايار – مايو، أعلن الوزير دومينيك لوبلان، وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية، وعارف فيراني، وزير العدل والمدعي العام الكندي، عن تقديم مشروع القانون C-70.

SO,NP