أبلغ تقرير Equifax Canada عن ارتفاع معدلات عدم سداد القروض بين الكنديين الأصغر سنا في الربع الثاني من العام بسبب تكاليف المعيشة والبطالة.

وبحسب التقرير، فإن واحدا من كل 17 كنديا تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاما فاتته دفعة ائتمانية، مقارنة بواحد من كل 23 بشكل عام.

وذكر التقرير أن معدلات التأخر في سداد قروض السيارات وخطوط الائتمان كانت مرتفعة أيضا بشكل خاص بين الكنديين الأصغر سنا، مما يشير إلى الضغوط المالية التي تواجهها التركيبة السكانية.

كما أن معدل مدفوعات الائتمان الفائتة بين الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاما بلغ 1.99 في المائة في الربع الثاني من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مستويات ديون المستهلكين ارتفعت إلى 2.5 تريليون دولار، بزيادة 4.2 في المائة منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقالت ريبيكا أوكس، نائبة رئيس التحليلات المتقدمة في Equifax Canada: “التضخم مستقر وبدأت أسعار الفائدة في الانخفاض، وهو خبر سار للعديد من المستهلكين”.

وأضافت: “لسوء الحظ، أدى ارتفاع معدلات البطالة إلى زيادة الضغوط المالية”.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل البطالة في كندا كان في ارتفاع مطرد، حيث بلغ 6.4 في المائة في يوليو، وأدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد.

وتعمل الضغوط الاقتصادية المستمرة أيضا على إعادة العديد من الكنديين الأصغر سنا إلى العيش مع عائلاتهم.

وقالت أوكس إن متوسط ​​الدخل للمستهلكين الأصغر سنا يميل إلى أن يكون أقل.

وأضاف التقرير أن ديون بطاقات الائتمان كانت المحرك الأساسي للأرصدة المستحقة عند 122 مليار دولار، بزيادة 13.7 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع معدل التأخر في سداد قروض السيارات لأكثر من 90 يوما بنسبة 26.8 في المائة عن العام الماضي، بينما ارتفع التأخر في سداد القروض المصرفية بنسبة 13.7 في المائة عن العام السابق.

الحكومة تكشف عن استراتيجية جديدة لبناء مساكن بأسعار معقولة

قدمت الحكومة الفيدرالية طريقة رئيسية أخرى لتخفيف أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والعرض في كندا.

أعلن وزير الإسكان الفيدرالي شون فريزر ووزير الخدمات العامة والمشتريات الفيدرالي جان إيف دوكلو في نهاية الأسبوع الماضي عن استراتيجية الحكومة الفيدرالية الجديدة لفتح استخدام الأراضي الفيدرالية المختارة لمشاريع الإسكان الميسورة التكلفة المحتملة.

وتعتبر هذه العقارات فائضة و/أو أراض غير مستغلة بالكامل في المحفظة الضخمة للحكومة الفيدرالية.

ويندرج كل هذا ضمن استراتيجية “الأراضي العامة للمنازل” الجديدة، والتي تهدف إلى بناء 250 ألف منزل جديد على الممتلكات الفيدرالية بحلول عام 2031.

وعلاوة على ذلك، توفر الميزانية الفيدرالية لعام 2024 مبلغ 500 مليون دولار لإطلاق صندوق الاستحواذ على الأراضي العامة الجديد، والذي سيشتري الأراضي من مستويات أخرى من الحكومة لتمكين الحكومة الفيدرالية من الاستحواذ على المزيد من الأراضي للإسكان والمساعدة في بناء منازل الطبقة المتوسطة.

وللمساعدة في تسريع هذه العملية، قاموا بإنشاء “بنك الأراضي العامة في كندا”، وهي أداة تفاعلية جديدة عبر الإنترنت تحدد العقارات الفيدرالية المناسبة للاستخدامات السكنية من خلال إعادة التطوير.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارات الـ 56 المدرجة حتى الآن حوالي 750 فدانا، وحاليا، تتمتع هذه العقارات بالقدرة على تحقيق آلاف المنازل الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

ويتضمن هذا أيضا تحديد خمسة عقارات فيدرالية متاحة على الفور لمشاريع الإسكان الجديدة، والتي سيتم تأجيرها، وهذه العقارات جاهزة للبنائين لتقديم خططهم.

وسيتم تحديث قائمة العقارات في بنك الأراضي العامة في كندا بانتظام، ويسمح هذا الموقع أيضا بالتشاور، بما في ذلك مع السكان الأصليين والمنظمات الربحة وغير الربحية والبنائين والشركاء الآخرين ومقدمي الإسكان.

والهدف هو إعطاء الأولوية لصفقات إيجار العقارات طويلة الأجل بقيمة اسمية عالية وعدم بيع هذه العقارات لضمان بقاء الأراضي مملوكة للقطاع العام والإسكان بأسعار معقولة، وستتعاون الحكومة الفيدرالية مع المجتمعات والمنظمات المحلية لتحقيق هذه المشاريع.

ومع إبقاء تكاليف الاستحواذ على الأراضي خارج النماذج الأولية، فمن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف هذه المنازل.

وقال فريزر خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: “إننا لا نركز على بيع العقارات المملوكة للقطاع العام لأعلى مزايد، والذي سيبني أي أنواع من المنازل يمكنه إدارتها، ولكن بدلا من ذلك نركز على عقود إيجار طويلة الأجل تصل إلى 99 عاما مقابل دولار واحد فقط في مقابل التزام بأنهم سيجعلون المنازل متاحة بأسعار يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة تحملها”.

ويضيف فريزر أن هناك آلاف الممتلكات الفيدرالية غير المستغلة في جميع أنحاء كندا ويمكن إتاحتها لتطوير المساكن.

واقترح أن تكون هذه الممتلكات الفيدرالية قواعد عسكرية أو مستودعات أسلحة أو مكاتب بريد أو مباني مكاتب أو أراض أخرى.

CN24,GN

To read the article in English click this link