تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 41 ألفا و 118 شهيدا و 95 ألفا و 125 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة).
الخارجية تحذر الكنديين من أصول عربية
مقتل الناشطة الأمركية “عائشة نور إزغي إيغي” على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية يعتبر سلسلة من الجرائم التي بات العالم أخيرا يراها بوضوح و تكشف حقيقة الصهيونية البربرية.
هذا و أوصت الحكومة الكندية مواطنيها من أصل فلسطيني أو عربي “بتجنب مناقشة الآراء السياسية عبر الإنترنت” تحت خطر الاعتقال إذا ذهبوا إلى الضفة الغربية، وهي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
لقد زاد عدد نقاط التفتيش الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما يمكننا أن نقرأ على موقع الشؤون العالمية الكندية. وقد يتعرض الأفراد من أصل فلسطيني أو عربي لمزيد من المراقبة والاحتجاز والاعتقال.
ويقول التحذير” أنت وأصدقاؤك وأفراد أسرتك معرضون لخطر الاعتقال و/أو التوقيف أو سحب تصاريحك الرسمية إذا قمت بمشاركة معلومات تعتبرها إسرائيل غير دقيقة أو حساسة، مثل الآراء السياسية”.
تحذير السفر الذي نشرته الحكومة الكندية ليس جديدًا، لكن تم تغيير صياغته عدة مرات منذ نشره لأول مرة، في أعقاب الحرب الاسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
حيث نصحت وزارة الشؤون العالمية الكندية الكنديين بتجنب السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية منذ أوائل أب/أغسطس.
وفي منشورها، تحذّر الحكومة الكندية مواطنيها من أصل فلسطيني أو عربي من أنهم يخاطرون بالخضوع لقواعد السفر التي تفرضها حكومة الإحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأنّه قد تطلب منهم السلطات الإسرائيلية بعد ذلك الدخول والخروج من إسرائيل بجواز سفرهم العربي وليس الكندي.
الكنديون من أصل فلسطيني المولودون في الضفة الغربية أو قطاع غزة بعد عام 1967 تمنعهم إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، كما يضيف التحذير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكنديين المولودين في دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قد يخضعون لفحص أمني معزز عند نقاط الدخول، بما في ذلك الاستجوابات المشددة والتفتيش الجسدي و/أو رفض الدخول، وهو ما قد ينطوي على احتجاز مؤقت قبل الطرد، وتشمل الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، الجزائر ولبنان والعراق والكويت وليبيا وعمّان والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن كما يشير التحذير.
في المقابل ردّ القنصل العام الإسرائيلي في مونتريال بول هيرشسون على التحذير واصفا إياه بالهراء، وقال إنه فوجئ بهذه التحذيرات التي وجهتها الحكومة الكندية لرعاياها. وأضاف “أنا لا أحب الطريقة التي كتب فيها التحذير. أعتقد أن هذا غير صحيح وخاطئ جزئيًا. إنه تحذير سياسي وهو ليس نصيحة السفر”.
كما أن الدبلوماسي الإسرائيلي يدحض فكرة أن بلاده تمارس أي تمييز ضد الكنديين من أصل عربي، مؤكدا أن الكندي في نظر إسرائيل هو كندي . ليعود ويناقض كلامه ويقول “لكن إذا كنت من أصل فلسطيني وقضيت أسبوعين مع ابن عمك في جنين في الضفة الغربية المحتلة ومررت عبر نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، أتصور أنهم سيطرحون عليك في النهاية ما وصفها ببعض الأسئلة.
وفقًا للقنصل الإسرائيلي، من الممكن أن يكون تحذير السفر هذا قد كتبه مسؤول لديه أجندة سياسية خفية، مؤكدا أنه سيتحدث عن ذلك مع الشؤون العالمية الكندية ليقوموا بتغيير المنشور.
التحريض على الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي
ومع ذلك، هناك حالات عديدة موثقة لفلسطينيين أو مواطنين أجانب من أصل فلسطيني تم اعتقالهم في الضفة الغربية بسبب منشوراتهم التي تدين الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
إحدى الحالات الأكثر شهرة هي قضية سماهر إسماعيل، وهي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 46 عامًا كانت في سلواد، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما اعتقلتها القوات الإسرائيلية في أوائل شباط/فبراير. تم إخراجها قسراً في منتصف الليل من منزل عائلتها واحتجازها لمدة شهر تقريبًا بتهمة التحريض على الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي مقابلة مع راديو كندا، قال مايكل بوكيرت، نائب رئيس مجموعة الكنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME)، إنه فوجئ بالنبرة التي استخدمتها الحكومة الكندية في تحذيرات السفر التي تتناقض مع ما تقوله كندا. إليه بتصريحاته الرسمية. ويضيف إنّه إذا كانت الحكومة تعتقد أن هناك خطرًا من اعتقال الكنديين لمجرد تبادل الآراء السياسية، فيجب عليها إدانة ذلك علنًا، وليس مجرد إصدار تحذير عبر الإنترنت.
إتهام مؤيدين لفلسطين بالتحرش بوزير الهجرة
قالت المحامية التي تمثّل نشطاء مؤيدين لفلسطين متَّهمين بالتحرّش الجنائي بوزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي مارك ميلّر إنّ التهم تشكّل محاولة لـ’’لتجريم حرية التعبير‘‘.
وأضافت باربرا بيدونت أنّ موكّليها الثلاثة كانوا يقومون بتظاهرة احتجاجية أمام مكتب حملة الحزب الليبرالي الكندي للانتخابات الفرعية في دائرة ’’لاسال – إمار – فردان‘‘ في مونتريال الأسبوع الماضي عندما رأوا الوزير ميلّر واثنين من موظفيه في سيارة، فواجهوهم وأطلقوا بوجههم عبارات مثل ’’عار عليكم!‘‘.
واتُّهم كلّ من سمر الكحلوت و ويندي إنغ و مُهنّد منصور بالتحرّش الجنائي وإلحاق الأذى في حادثة إلحاق أضرار مزعومة بالسيارة التي كان يستقلها ميلر، وتمّ فرض شروط عليهم أمس الأول تتضمن الالتزام بالبقاء على مسافة 50 متراً على الأقل من الوزير والموظفيْن اللذيْن كانا برفقته.
ونفت بيدونت أن يكون موكّلوها قد ألحقوا أضراراً بالسيارة أو شكّلوا أيّ تهديد لميلّر أو لمن كان معه. وقالت إنّ القضية، بدلاً من ذلك، تأتي في سياق اتجاه متزايد لدى السياسيين والشرطة لمحاولة قمع حرية التعبير.
أضافت بيدونت: ’’هناك حالات في الماضي قال فيها القضاة بوضوح إنّ حرية التعبير لا تقتصر فقط على التعبير الشعبي والسعيد، فهي أيضاً للتعبير الذي يمكن أن يكون مسيئاً أو مهيناً وأنّ على السياسيين، على وجه الخصوص، أن يتقبّلوا ذلك‘‘.
’’وبدلاً من ذلك، ما يحدث هو أنّ السياسيين وأفراد الشرطة يتجاهلون ذلك ويرفعون المزيد والمزيد من القضايا ضدّ المتظاهرين، خاصةً المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين‘‘.
من جهته، رفض مكتب الوزير ميلّر التعليق على الموضوع لأنّ القضية معروضة على القضاء.
توفت إبنتها بسبب سوء معاملة وزارة الهجرة
وكانت سمر الكحلوت، المعروفة أيضاً باسم سمر الخضور، تحاول إحضار ابنتها إلى كندا في وقت سابق من العام الحالي. لكنّ الابنة البالغة من العمر 13 عاماً توفيت في قطاع غزة الفلسطيني قبل أن تُمنح الإذن بالقدوم إلى كندا.
وسبق للخضور أن أخبرت الصحفيين أنّ ابنتها عانت من حالات طبية خطيرة وتوفيت بسبب سوء التغذية. وقامت الوالدة المفجوعة منذ ذلك الحين باعتصامات منتظمة أمام مكتب ميلّر في دائرته الانتخابية في مونتريال احتجاجاً على سياسات الحكومة الكندية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت بيدونت إنّ الشروط المفروضة أمس هي ’’حلّ وسطي‘‘ يضع قيوداً على المتَّهمين لكن مع السماح لهم بمواصلة احتجاجاتهم، بما في ذلك أمام مكتب ميلّر عندما لا يكون هو والموظفان هناك.
وأضافت أنّ الشروط التي اقترحها الادّعاء في البداية تتضمّن الابتعاد عن مكتب ميلّر وعدم التنديد به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تحدّت هذه الشروط على أساس أنها تنتهك حقوق موكّليها المحمية بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات المدرجة في الدستور الكندي.
وتأتي هذه القضية في الوقت الذي دعا فيه بعض السياسيين إلى تشديد العقوبات على من يتحرّشون جنائياً بأعضاء البرلمان.
ففي تموز (يوليو) دعا وزير السلامة العامة السابق في الحكومة الليبرالية ماركو منديتشينو إلى إنشاء ’’مناطق حماية‘‘ حول مكاتب النواب في الدوائر الانتخابية لحمايتهم وموظفيهم من موجة متصاعدة من السلوك التهديدي.
من جانبها، أكّدت بيدونت أنها تدعم حماية السياسيين وموظفي الخدمة المدنية من أعمال العنف. ’’لكن إذا كان الهدف هو مجرّد إسكات الانتقادات وحرية التعبير، فأنا أشك في أن يصمد أيّ قانون أمام طعنٍ يستند إلى الشرعة (الكندية للحقوق والحريات)‘‘، أضافت المحامية.
وقالت بيدونت إنّه من المقرَّر أن تعود القضية المرفوعة ضدّ موكّليها إلى المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وإنها تأمل في أن يقرّر المدّعون إسقاط التهم قبل ذلك الحين.
SO,RCI
To read the article in English click this link
