ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في كندا بنسبة 2,7% على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، متراجعاً بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن مستواه البالغ 2,9% في الشهر السابق، أيار (مايو)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وتراجُع التضخّم إلى 2,7% في حزيران (يونيو)، وهو مستواه المسجَّل في نيسان (أبريل)، عائدٌ إلى حدّ كبير إلى تباطؤ شديد في ارتفاع أسعار البنزين، كما ذكرت الوكالة الفدرالية.

فقد ارتفعت أسعار البنزين في محطات وقود السيارات بنسبة 0,4% في حزيران (يونيو)، بعد زيادة بنسبة 5,6% في أيار (مايو).

وتشير وكالة الإحصاء الكندية إلى أنه ’’لو استُثني البنزين لارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,8% في حزيران (يونيو)‘‘.

وبالإضافة إلى البنزين، ساهم انخفاض أسعار السلع المعمّرة (الأجهزة المنزلية الكهربائية والأثاث والسيارات وغيرها) بنسبة 1,8% على أساس سنوي في تباطؤ التضخم السنوي الشهر الماضي.

وساهم مؤشر أسعار شراء السيارات بشكل أكبر في هذا الانخفاض، إذ سجّل انخفاضاً بنسبة 0,4% على أساس سنوي في حزيران (يونيو). وهذا أكبر انخفاض سنوي له منذ شباط (فبراير) 2015.

كما ساهم التحسن الذي طرأ على سلاسل التوريد في انخفاض أسعار الأثاث بنسبة 3,9% على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي.

لكنّ التباطؤ في نموّ الأسعار في حزيران (يونيو) كبَحته الزيادة في أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر والتي ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 2,1% في حزيران (يونيو) بعد ارتفاعها بنسبة 1,5% في أيار (مايو) و1,4% في نيسان (أبريل).

وبين حزيران (يونيو) 2021 وحزيران (يونيو) 2024 ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة في المتاجر الكندية بنسبة 21,9%.

وعلى صعيد مقاطعات كندا العشر، كان معدّل التضخّم السنوي في حزيران (يونيو) 2024، من شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في أيار/مايو 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 2,3% (2,6%)، نوفا سكوشا 3,5% (3,7%)، جزيرة الأمير إدوارد 3,4% (3,2%)، نيو/نوفو برونزويك 2,8% (2,9%)، كيبيك 2,2% (3,1%)، أونتاريو 3,0% (3,0%)، مانيتوبا 1,4% (1,3%)، ساسكاتشِوان 1,4% (1,5%)، ألبرتا 3,0% (3,0%)، وبريتيش كولومبيا 2,6% (2,9%).

هل يخفّض بنك كندا سعر الفائدة مجدداً؟

يتساءل الكثيرون ما إذا كان هذا التباطؤ في نمو الأسعار في حزيران (يونيو) سيشجّع بنكَ كندا (المصرف المركزي) على خفض معدل الفائدة الأساسي مرة أُخرى.

هذا أمر شديد الاحتمال، وفقاً للعديد من خبراء الأسواق المالية. لكنّ بنك كندا أظهر في الأشهر الأخيرة أنه يتصرف بحذر شديد في مواجهة الارتفاعات والانخفاضات العديدة للتضخم.

و يتوقع كل من بنك CIBC و بنك RBC أن يؤدي انخفاض التضخم إلى قيام بنك كندا بتقديم تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة في قراره التالي في 24 يوليو.

ويقول Shenfeld إن البنك المركزي سيراقب بياناته المفضلة للتضخم الأساسي، والتي تسارعت أيضا في مايو، بحثا عن علامات على تجدد التباطؤ، وإذا رأى صناع السياسة النقدية ذلك، فإن ذلك “يترك الباب مفتوحا أمامهم لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر”.

وأشار إلى أن التضخم لا يزال أقل من أحدث توقعات بنك كندا الصادرة في أبريل، ولا يزال النمو الاقتصادي إيجابيا، ويشير ارتفاع معدل البطالة إلى أن سوق العمل مستمر في التباطؤ.

ووفقا لـ Shenfeld، فإنه إذا كان ارتفاع التضخم في شهر مايو قد انتهى بالفعل، فإن هناك ما يكفي من الدلائل التي تشير إلى استمرار انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة بحيث يمكن لماكليم وأقرانه أن يكونوا واثقين من قدرتهم على تخفيض أسعار الفائدة دون المخاطرة بالتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في ترويض ضغوط الأسعار.

ويقول: “هذه كلها أسباب وجيهة للغاية لبنك كندا لمحاولة إيجاد فرص لتحقيق بعض الراحة على جبهة أسعار الفائدة”.

كما سيصدر بنك كندا مسح توقعات الأعمال، والذي سيعطي إشارة أوضح حول كيفية توقع الشركات لتطور الاقتصاد.

ويقول Shenfeld إن البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها ستكون نمو الأجور.

وأوضح Shenfeld أنه إذا قال قادة الأعمال إنهم يتطلعون إلى تخفيف وتيرة زيادة الأجور في المستقبل، فإن ذلك من شأنه أن يمنح بنك كندا الثقة في أن الأجور لن تهدد بتغذية التضخم.

ويتوقع RBC أن تظهر استطلاعات التوقعات “مزيدا من التحسن” على العناصر التي يراقبها بنك كندا عن كثب، بما في ذلك سلوك تسعير الشركات وتوقعات التضخم والتوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد.

وفي 24 تموز (يوليو) الجاري يصدر البنك قراراً جديداً بشأن مقدار سعر الفائدة.