سيلاحظ ملايين الكنديين أن ساعاتهم تعود إلى الوراء ساعة واحدة في 3 نوفمبر، إيذانا بنهاية التوقيت الصيفي لهذا العام.
وتلتزم معظم المقاطعات والأقاليم بهذا التحول، الذي يحدث سنويا في أول يوم أحد من شهر نوفمبر، باستثناء ساسكاتشوان ويوكون، اللتين تتبعان التوقيت القياسي على مدار العام.
وشارك الكنديون، ربما على مضض، في تغييرات التوقيت منذ عام 1918، وقدمت الحكومة الفيدرالية التوقيت الصيفي لزيادة الإنتاج أثناء الحرب العالمية الأولى، وكانت ألمانيا وبريطانيا قد أقرتا تشريعات مماثلة.
وانتهى تغيير التوقيت الذي تنظمه الحكومة الفيدرالية بعد ذلك ولكنه استؤنف خلال الحرب العالمية الثانية، عندما عادت كندا إلى التوقيت الصيفي، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، وغيرت معظم البلدان ساعاتها خلال هذه الفترة، ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومات بتنظيم التوقيت الصيفي في مناطقها الزمنية الخاصة.
والجدول الذي نعرفه اليوم عمره 17 عاما فقط، ففي مارس 2007، عدل الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، فترة التوقيت الصيفي الحالية لتبدأ من الأحد الثاني من مارس إلى الأحد الأول من نوفمبر، وكان الهدف من ذلك هو الحفاظ على الطاقة، وتقليل الوقت الذي يحتاجه المواطنون لإضاءة منازلهم، وحذت كندا حذوها.
ودعت جمعية Canadian Sleep Society وAmerican Academy of Sleep Medicine، إلى إنهاء تغيير التوقيت الموسمي
وفي نوفمبر 2020، أقرت أونتاريو قانون تعديل الوقت، والذي مهد الطريق لإلغاء التغييرات الموسمية للتوقيت، وقال المدعي العام في أونتاريو إن الحكومة لن تنفذه إلا إذا وافقت كيبيك وولاية نيويورك على ذلك.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت مقاطعة كيبيك مشاورة عامة بشأن تغييرات التوقيت.
كما قال وزير العدل، سيمون جولين باريت، يوم الثلاثاء، إن تغيير الساعات له “تأثيرات مهمة على حياة سكان كيبيك”، ويمكن أن يؤثر على قدرة السكان على التركيز ويجعلهم أكثر انفعالا.
وفي مارس، وقع ما يقرب من 90 ألف شخص على عريضة لإنهاء تغييرات التوقيت الموسمية بشكل دائم في كندا.