تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 38 ألفا 794 شهيدا و 89 ألفا و 364 مصابا. (هذه أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة)..
إرتفاع حوادث الكراهية ضد المسلمين
قال الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM ) ستيفن براون لموقع صدى أونلاين أن المجلس شهد ” ارتفاعا كبيرا في العنصرية ضد الفلسطينيين (APR) في جميع أنحاء كندا منذ أكتوبر الماضي”، اذا انه ” كثيراً ما يتم استخدام الصور النمطية المعادية للإسلام في محاولة تشويه سمعة المظاهرات السلمية التي تحاول رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان الفلسطيني”.
و قال :”لقد كان هناك ارتفاع مطرد في حوادث الكراهية ضد الإسلام على مدى العقد الماضي، بما في ذلك ارتفاع كبير منذ أكتوبر الماضي. منذ 7 أكتوبر، في المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) وحده، شهدنا ارتفاعًا في حوادث الكراهية التي تم إبلاغنا عنها ، بنسبة تزيد عن 1800%، وهي حوادث تحدث على مستوى البلاد”.
وأضاف :” كان هناك ارتفاع كبير في العنصرية ضد الفلسطينيين (APR) في جميع أنحاء كندا منذ أكتوبر الماضي، ولا يقتصر على الناشطين. نحن بحاجة إلى الضغط من أجل الاعتراف بشكل أفضل بمسألة العنصرية ضد الفلسطينيين (APR) في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك في مدارسنا وأماكن عملنا. لا يمكننا محو التجارب ووجهات النظر والسرديات الفلسطينية”.
و تابع : ” نحن نعمل على التخفيف من تأثير ارتفاع العنصرية ضد الفلسطينيين في كندا وفي نفس الوقت نعمل على دعم الجهود الإنسانية الملحّة في غزة والتي تاتي من الخارج. فالمجلس ليس منظمة مساعدات. كما أننا نضغط من أجل قيام الحكومة ببذل جهود أفضل للمساعدة في لم شمل سكان غزة الذين يغادرون القطاع مع أحبائهم هنا في كندا، بالإضافة إلى الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وحظر الأسلحة، والدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.
و حول سؤال عن كيفية ساعدة من يتعرض للاعتداء أو الاعتقال بسبب دعم غزة؟ قال : “نحن نقدم الدعم القانوني والمناصرة وحملات التوعية العامة لمساعدة أولئك الذين يواجهون التمييز أو التحديات القانونية بسبب دعمهم لغزة”.
MAC تصف ما يحدث معها بإنتهاك شرعة الحقوق الكندية !
بعد أن خسرت محاولتها الأخيرة لوقف تدقيق تقوم به وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC)، اعتبرت مؤسسة خيرية إسلامية رئيسية حُكماً قضائياً جديداً بمثابة تغاضٍ عن تجاوزات الحكومة الفدرالية بحقها.
وتقول ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ (MAC / AMC) إنّ قرار محكمة الاستئناف في أونتاريو سيسمح للحكومة الفدرالية بانتهاك الحقوق المكفولة بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات مع إفلاتها من العقاب.
وتقدّم الجمعية المذكورة خدمات جاليوية وتربوية وفي مجال تمكين الشباب، وتقول إنّ أكثر من 150.000 كندي يستخدمون مساجدها ومدارسها ومراكزها المجتمعية سنوياً.
وتدّعي الجمعية أنّ مراجعةً لأنشطتها تقوم بها وكالة الإيرادات الكندية منذ فترة طويلة هي مشوبةٌ بشكل أساسي بالتحيز المنهجي والإسلاموفوبيا.
وطلبت الجمعية من محكمة أونتاريو العليا وقف التدقيق المحاسبي في أنشطتها بحجة أنه ينتهك ضمانات المساواة وحرية المعتقد الديني والتعبير وتكوين الجمعيات المنصوص عليها في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
لكنّ الحكومة الفدرالية جادلت بضرورة رفض القضية، معتبرةً أنّ اختيار وكالة الإيرادات الكندية الجمعيةَ المذكورة لإجراء تدقيق محاسبي ومراجعة لاحقة لا ينتهك الحقوق التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريات.
والعام الماضي رفض القاضي ماركوس كوهنين من محكمة أونتاريو العليا طلب ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ بوقف التدقيق، قائلاً إنه من السابق لأوانه التدخل في المراجعة الفدرالية.
وقال القاضي كوهنن إنه على الرغم من تعاطفه مع العديد من حجج الجمعية، فلا ينبغي للمحكمة أن تقحم نفسها في عملية تقوم بها وكالة حكومية بينما لا تزال العملية جارية.
وتتضمن العملية استئنافاً داخلياً محتمَلاً داخل وكالة الإيرادات الكندية، بالإضافة إلى حق الاستئناف أمام محكمة الضرائب الكندية في حال فرض عقوبات مالية، وأمام محكمة الاستئناف الفدرالية في حال إلغاء تصنيف المؤسسة كجمعية خيرية.
وفي الحكم الأخير، لم تجد لجنة من قضاة محكمة الاستئناف في أونتاريو أيّ خطأ في قرار القاضي كوهنن برفض الطعن الذي تقدمت به ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ باعتباره سابقاً لأوانه.
لكنّ الجمعية قالت في بيان أصدرته إنّ تطبيق ’’مبدأ السابق لأوانه‘‘ يفرض تكاليف قانونية وإدارية كبيرة على الجمعيات الخيرية، ما يؤدي إلى ضغوط مالية وتقليص البرامج وإضعاف العمل الخيري.
ويقول رئيس الجمعية شرف شرف الدين: “لا يمثل هذا الحكم انتكاسة كبيرة لحقوق الميثاق فحسب، بل هو أيضًا بمثابة ضوء أخضر للتجاوزات الحكومية، مما يضر بشكل خاص بالأقليات المرئية والمجتمعات المحرومة، التي تعاني بشكل غير متناسب من التمييز المنهجي من قبل الوكالات الحكومية”.
ويقول جيف هول، المحامي في شركة مكارثي تيترو إل إل بي “يطرح القرار مشكلة كبيرة لأنه فشل في توفير سبل الانتصاف للكنديين في الوقت المناسب للانتهاكات الدستورية التي تحدث أثناء عمليات تدقيق وكالة الايرادات CRA. هذا التأخير في التدخل القضائي يسمح باستمرار الانتهاكات الدستورية ويترك الجمعيات الخيرية الكندية عرضة للانتهاكات المستمرة حتى تنتهي الإجراءات الإدارية. بالنسبة لMAC كان هذا يعني تحمل أكثر من تسع سنوات من التدقيق المطول والمتحيز”
.
واعتبر بيان الجمعية الخيرية ان ” الأهم من ذلك، أن قرار المحكمة لا يتعامل على أساس موضوعي مع حجج MAC والأدلة التي تبين أن تدقيق CRA انتهك ميثاق الحقوق والحريات. وفي الواقع، في المحكمة العليا، أقر القاضي كوهينن صراحة بأن تحدي MAC كان من المحتمل أن ينجح لولا مبدأ النضج المبكر“.
و ينص “مبدأ النضج المبكر” او “prematurity principle”على ” السماح للمحكمة بمواصلة عملها، ومنع الإجراءات المجزأة مع كل ما يصاحب ذلك من تكاليف وتأخيرات مرتبطة بالدخول المبكر إلى المحكمة”.
ورات الجمعية في بيانها ان ” هذا الحكم مثير للقلق بشكل خاص في سياق تقرير صدر مؤخراً عن مجلس الشيوخ الكندي، والذي خلص إلى أن الإسلاموفوبيا موجودة في العديد من المؤسسات الكندية وتظل حقيقة غير مريحة للعديد من الكنديين”. ولفت البيان الى ان تقرير مجلس الشيوخ ذكر أن “القوانين والسياسات والممارسات تستمر في حرمان المسلمين بشكل منهجي” ولها “آثار عميقة ودائمة على المجتمعات الإسلامية. ويؤكد هذا التمييز المؤسسي خطورة قرار المحكمة بتأخير التدخل القضائي”.
وختمت الجمعية بيانها بالقول ” رداً على هذا القرار، تقوم شركة المطوع والقاضي بتقييم خياراتها القانونية وتستمر في الدعوة لإصلاح CRA، وتدعو إلى الاعتراف بكراهية الإسلام النظامية وتصحيحها”.
SO,RCI
