أعلنت حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا، أمس الخميس، أن مسؤولي الحدود الكنديين لن يكونوا قادرين على احتجاز المهاجرين في سجون المقاطعة.
وبذلك تنهي بريتش كولومبيا اتفاقها مع وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) لاحتجاز المهاجرين في السجون الإقليمية، قائلة إن ذلك لا يتماشى مع موقفها من حقوق الإنسان.
حيث قال وزير السلامة العامة، مايك فارنوورث إن المقاطعة أجرت مراجعة تحلل عقدها مع الوكالة، بما في ذلك السلامة العامة ، وتابع: “أبرزت المراجعة أن هذه السياسة لا تتماشى مع التزام حكومتنا بدعم معايير حقوق الإنسان أو تفانينا في السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف للجميع”.
كما ذكر فارنوورث، أن حكومة المقاطعة أعطت وكالة خدمات الحدود الكندية إشعارا لإجراء التغييرات خلال 12 شهرا ، وأشار إلى أن ما سيحدث بعد ذلك غير محدد في هذه المرحلة، لكن بريتش كولومبيا تعمل مع وكالة خدمات الحدود الكندية لتطوير خطة انتقالية.
من جهتها، أشادت مفوضة حقوق الإنسان بالمقاطعة، كاساري غوفندر، بقرار إنهاء ما وصفته بـ “المعاملة غير العادلة للمهاجرين الأبرياء” ، وقالت في بيان إن إنهاء هذه السياسة يعني أن المهاجرين لن يضطروا للاحتجاز في زنزانات “لأسباب إدارية مثل فقدان الوثائق”.
ولا يعني القرار أن وكالة خدمات الحدود الكندية لا يمكنها احتجاز المهاجرين في مركز احتجاز، لكن هذا يعني أنهم لن يحتجزوا في السجون التي تديرها حكومة بريتش كولومبيا.
كما قالت غوفندر إنها تأمل أن تحذو المقاطعات الأخرى حذو بريتش كولومبيا، قائلة إن بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية تشير إلى أن 94 في المائة من محتجزي الهجرة لا يشكلون خطرا على المهاجرين، ويحتجزون لأسباب إدارية.
وأضافت: “احتجاز المهاجرين الأبرياء في السجن أمر قاس وظالم وينتهك حقوق الإنسان”، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء هذه العملية.
وتابعت: “هناك أدلة قوية على أن الأشخاص الذين يعانون من العنصرية ومن إعاقات يتعرضون لمعاملة أقسى ويحتجزون لفترات أطول”.
وذكرت: “في جميع أنحاء كندا، يحتجز المهاجرون لأغراض غير جنائية ولفترات زمنية غير محددة، مما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى آثار مدمرة على صحة المهاجرين ورفاههم”.
مقاطعة بحاجة إلى 90 ألف مهاجر سنويا
دعت جمعية الصناعيين والمصدّرين في كيبيك (MEQ) الأحزاب السياسية الرئيسية في المقاطعة للالتزام بزيادة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم المقاطعة إلى 90.000 سنوياً للتخفيف من نقص العمالة.
ووجهت الجمعية هذا النداء أمس فيما تستعدّ ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد للدخول في حملة انتخابية عامة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية، فيرونيك بْرو، إن آثار نقص العمالة ليست واضحة في المصانع كما هي الحال في المتاجر المفتوحة أمام الجميع، لكنّ عواقبها حقيقية بالنسبة للمصنّعين.
ويعاني قطاع التصنيع في كيبيك بشدة من نقص العمالة، إذ لديه 31.000 وظيفة شاغرة، كما جاء في وثيقة صادرة عن الجمعية وتتضمن اقتراحات.
وقال 70% من أعضاء الجمعية إنهم رفضوا عقوداً تجارية أو دفعوا غرامات تأخير في التسليم بسبب نقص العمالة.
وتستقبل كيبيك حالياً نحواً من 50.000 مهاجر سنوياً ، “تجد سوق العمل صعوبات متزايدة في إعادة جذب العمال ذوي الخبرة والشباب إليها، وهنا نرى الحاجة لمزيد من المهاجرين‘”، قالت بْرو.
والهدف الذي تقترحه الجمعية يفوق ما حدده حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) الذي يقوده رئيس الحكومة فرانسوا لوغو وما يطالب به الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك.
فوزير العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي في حكومة كيبيك، جان بوليه، قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة ’’لو دوفوار‘‘ الصادرة في مونتريال إنّ الهدف يجب أن يظلّ بحدود الـ50.000 مهاجر سنوياً لأنّ كيبيك لا يزال لديها ’’عمل في مجال الإدماج‘‘ للقيام به.
زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي، دومينيك أنغلاد، طالبت بزيادة عدد المهاجرين إلى 70.000 سنوياً.
وتخطّط حكومة كيبيك بالفعل لاستقبال قرابة 70.000 مهاجر هذه السنة. ويتضمن هذا العدد الإجمالي الهدف الأساسي المتمثّل بـ50.000 مهاجر إضافة إلى عدد المهاجرين الذين لم يتمكنوا من القدوم إلى كيبيك بسبب جائحة كوفيد-19 عام 2020.
لكنّ الليبراليين يقترحون ترك هذا العدد عند 70.000 في عام 2023 أيضاً بدلاً من إعادته إلى 50.000.
ولجذب المزيد من المهاجرين إلى مناطق خارج مونتريال الكبرى تقترح الجمعية دفع حافز مالي معفى من الضرائب قدره 10.000 دولار.
وهذا الاقتراح مستوحى من الإعفاءات الضريبية لجذب خرّيجي الجامعات والمعاهد إلى المناطق خارج مونتريال، قالت فيرونيك بْرو. ’’يمكن أن يشكل حافزاً لشخص استقر في مونتريال ويقول في نفسه: ’إذا ذهبت إلى المناطق (خارج مونتريال) ستترتّب عليّ تكاليف.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : تمديد برنامج الإجازة المرضية المدفوعة … و إنخفاض سعر البنزين في أونتاريو !