![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2020/05/580-780x405.jpg)
منح البرلمان العراقي فجر اليوم الخميس الثقة لرئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي وتشكيلته الوزارية، لتخلف الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي.
وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية الحاضرين (255 نائبا من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، ولم يحظ خمسة مرشحين بثقة البرلمان، بينما لم يقدم الكاظمي أية مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.
ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية خلال الأسبوعين المقبلين.
الكاظمي الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية منذ العام 2016 في عز المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، يوصف بأنه مفاوض ماهر سيعمل على تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن -كما في طهران- لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الإستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
مناهض لصدام
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحفيا وناشطا مناهضا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها، وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية، كما لم يحصل على أي جنسية أجنبية. وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق، القيادي في حزب “الدعوة”.
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحفيا وناشطا مناهضا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها، وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية، كما لم يحصل على أي جنسية أجنبية. وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق، القيادي في حزب “الدعوة”.
ينتسب الكاظمي إلى عشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة في محافظة ذي قار (جنوبي العراق) إلى كرخ بغداد (الكاظمية).
والده عبد اللطيف مشتت الغريباوي، سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد، وكانت له انتماءات سياسية وحزبية، حيث عمل ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي في الشطرة.
غادر العراق عام 1985 إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا، ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وبعد عودته، عمل الكاظمي رئيسا لتحرير مجلة “الأسبوعية”، وصاحب امتيازها الرئيس الحالي برهم صالح، واختار لنفسه بها لقب “الكاظمي”.
عمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة “الذاكرة” العراقية، وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق.
أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة “الحوار الإنساني”، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات.
كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع “مونيتور” الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد.
ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها “مسألة العراق.. المصالحة بين الماضي والمستقبل”.
في يونيو/حزيران 2016، عيّنه العبادي في منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني بعد أن حقق نجاحا من خلال عمله وسيطا سياسيا بين الأطراف العراقية المختلفة في الأزمات المتلاحقة.
صديق لعدوين
يقول سياسي مقرب من الكاظمي إن له “شخصية لا تعادي أحدا.. صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية.. علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخرا مع الإيرانيين”.
ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقا لعدوين فيما بينهما، فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة.
خلال زيارة نادرة مع العبادي عام 2017 إلى الرياض -المنافس الإقليمي لطهران- شوهد وهو يعانق مطولا صديقه الشخصي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقا وغربا، أصبح الطريق مفتوحا أمام رجل الظل هذا الذي تردّد اسمه مرارا في السابق ليكون رئيس حكومة دون أن ينجح في الحصول على تسمية حتى يوم 9 أبريل/نيسان الماضي.
يقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل عام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة.
وقبل نحو شهر، وجّه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي نفذتها واشنطن في بغداد، وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين.