يستمر معدل الفائدة الأساسي في البلاد بالمحافظة على أدنى مستوى تاريخي له وهو 0،25% , وجاء إعلان بنك كندا ليفاجىء خبراء المال والاقتصاد والمحللين الذين كانوا توقعوا أن يعمد المصرف المركزي إلى رفع معدل الفائدة و إذ تشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة بسبب استمرار الأزمة الصحية وعمليات الإغلاق والحجر التي ترافقها.
منذ عدة أسابيع، كانت البنوك والمحللون الماليون يتوقعون تدخل المصرف المركزي في أولى شهور السنة الجديدة، لمحاولة احتواء التضخم، الذي وصل إلى 4.8٪ في البلاد على أساس سنوي في شهر كانون الأول / ديسمبر الفائت.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى مهام بنك كندا هي التدخل في الموعد المحدد لمعدلاته للحفاظ على معدل تضخم في نطاق يتراوح من 1 إلى 3٪ سنويًا، وبشكل مثالي هو 2٪.
إلا أنه يبدو أن حاكم مصرف كندا المركزي تيف ماكالم قرر الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل البدء في رفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي ظل دون تغيير للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وتحديدا منذ شهر آذار / مارس من العام 2020 و هذا لأن المصرف المركزي لا يزال يعتقد، في الوقت الحالي على الأقل ، أن النمو الاقتصادي العالمي سينظم نفسه بحلول عام 2023.
و تؤثر قيود العرض المستمرة على أسعار مجموعة متنوعة من السلع، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة , مما يساهم في الإبقاء على معدل التضخم على 5% في النصف الأول من السنة الحالية حسب توقعات الاقتصاديين في بنك كندا , ويتوقع هؤلاء الخبراء الاقتصاديين أن ينخفض التضخم بوتيرة سريعة معقولة ليصل إلى 3% بحلول نهاية العام.
لكن حاكم مصرف كندا المركزي نبّه الكنديين بتوّقع رفع معدل الفائدة الأساسي في وقت قريب جدا , ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد تطرأ زيادة على معدل الفائدة اعتبارا من شهر مارس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل وصول الوباء، في شباط / فبراير 2020، كان معدل الفائدة الرئيسي عند 1.75٪ منذ تشرين الأول / أكتوبر 2018. ثم بادر المصرف المركزي إلى تخفيضه في سلسلة متتالية إلى 0.25٪ في آذار / مارس 2020 لدعم الاقتصاد الوطني المتضرر من الخسارة لأكثر من ثلاثة ملايين وظيفة ولاحقًا لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
كيف سيؤثر ذلك على السوق العقاري
هذا و تُظهر أحدث إالإحصائيات الصادرة عن جمعية العقارات الكندية (CREA) أن السوق العقاري العام الماضي شهد زيادة غير عادية و غير متوقعة في معدل الأسعار و توقعت الجمعية أن تستمر هذه الزيادة في عام 2022 و ذلك بسبب العوامل الأربعة الأساسية التالية :
1- على قاعدة العرض و الطلب ، وصل العرض إلى أدنى مستوى له هذا العام مقارنة بمخزون العام السابق على المستوى الوطني.
2. إرتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى البلاد الأمر الذي يزيد من المزاحمة في السوق العقاري لناحية الشراء أو الإيجار ، يذكر أن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة قد أعلن أن أكثر من 400 ألف مقيم دائم جديد وصلوا إلى كندا في عام 2021 ووعد باستقبال 411000 في عام 2022 و 421000 في عام 2023.
3. وباء كورونا كان سببا رئيسيا دفع العديد من العائلات إلى شراء المنازل المنفصلة بعد أن كانت تسكن في أبنية سكنية في العواصم الكبيرة .
4. معدل الفائدة المنخفض 0،25% شجع العديد من الكنديين على استحصال قروض عقارية ما أدى الذى زيادة الأسعار , و قد لا يكون رفع أسعار الفائدة ( المتوقع بعد بضعة أشهر ) كبيرا حيث أنه لن يتخطى فحص معدل الرهن العقاري الحالي هو ( 2.5٪ ثابت ومتغير عند حوالي 1٪).
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : كندا : عشرات الإصابات بالسلالة الجديدة المتفّرعة من أوميكرون … إليكم المستجدات !