![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2021/04/images.jpg)
على الرغم من أن محكمة كيبيك العليا ألغت بعض أجزاء قانون العلمانية المعروف باسم 21 Bill في المقاطعة، لكنها قضت أيضا بأن أكثر أحكامه إثارة للجدل لا تزال دستورية .
ففي حكم صدر صباح اليوم الثلاثاء، قال القاضي مارك أندريه بلانشارد إن حكومة كيبيك لها الحق في منع الرموز الدينية التي يرتديها موظفو الحكومة، مثل المعلمين وضباط الشرطة والمدعين العامين.
لكنه قال أيضا إن القانون لا يمكن تطبيقه على مدارس اللغة الإنجليزية، لأنه ينتهك حقوق تعليم لغات الأقليات المحمية بموجب المادة 23 من ميثاق الحقوق والحريات.
وأضاف أنه لا يمكن إجبار موظفات MNAs في المقاطعة على تقديم الخدمات للسكان بينما تكون وجوههن مكشوفة .
بمعنى آخر، يسمح لموظفات MNAs بارتداء الرموز الدينية التي تغطي وجوههم، مثل النقاب، وذلك وفقا لبند الميثاق الذي يضمن للمواطنين الحق في أن يكونوا مؤهلين لعضوية الهيئة التشريعية.
وأعرب جو أورتونا، وهو رئيس مجلس مدارس مونتريال الإنجليزية عن سروره بهذا الاستثناء المجالس مدارس اللغة الإنجليزية.
حيث قال أورتونا: نحن نقدر تنوع طلابنا وموظفينا ونحترم حقوقهم الشخصية والدينية، والتي تضمنها كل من مواثيق الحقوق الكندية وحكومة كيبيك”.
يأتي هذا القرار بعد عام ونصف تقريبا من إقرار حكومة تحالف المستقبل في كيبيك مشروع القانون 21، الذي يمنع بعض موظفي الخدمة المدنية ارتداء الملابس التي تشير إلى توجهات دينية في العمل.
ومن بين أكبر المجموعات التي تأثرت بالقرار النساء المسلمات، اللاتي لم يعد يسمح لهن بارتداء الحجاب إذا عملن كمدرسات أو ضابطات شرطة أو حارسات سجن أو محاميات بأجر من الحكومة.
بعدها بدأت مجموعات الحريات المدنية، بما في ذلك المجلس الوطني للمسلمين، في رفع دعاوى قضائية ضد مشروع القانون 21 بمجرد إقراره.
وخلال محاكمة هذا الخريف، استمع القاضي مارك أندريه بلانشارد إلى أربع دعاوی قضائية مختلفة، كل منها يهاجم جوانب مختلفة من القانون.
وقال سيمون جولين باريت ، وزير العدل في كيبيك ، إن المقاطعة تخطط لاستئناف الحكم. وقال إن قرار المحكمة يهدد بتقسيم المقاطعة على أسس لغوية وإنشاء فئتين من سكان كيبيك.
وقال “نحن لا نتفق مع الحكم”. “نحن بحاجة إلى البقاء متحدين في كيبيك ، ويجب أن تنطبق جميع القوانين التي يتم تبنيها هنا في الجمعية الوطنية على الجميع”.
كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين أن تستأنف القضية في نهاية المطاف أمام محكمة كندا العليا.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : مساعدات ضخمة في الموازنة الكندية الجديدة … إليكم مستجدات الإصابات !