![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2023/01/11-1-758x470.jpg)
رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.
وتعد هذه ثامن زيادة متتالية لسعر الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي في رفع الفائدة من ما يقرب من الصفر في مارس من العام الماضي .
وقال بنك كندا أمس الأربعاء أنه يتوقع أن تكون هذه آخر عملية لرفع سعر الفائدة، وتهدف زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التضخم المرتفع، والذي بلغ ذروته خلال الصيف.
وفيما يلي نظرة على ما يعنيه رفع سعر الفائدة، وكيف يفسره المحللون وما قد يعنيه بالنسبة للمستهلكين:
معدل الفائدة الرئيسي
معدل الفائدة الرئيسي هو مقدار الفائدة التي يريد بنك كندا أن تفرضها البنوك التجارية عند إقراض الأموال. كما أن معرفة مقدار تكلفة إقراض الأموال، أو إيداعها لدى البنك المركزي، يساعد في تحديد أسعار الفائدة المفروضة على أشياء مثل القروض والرهون العقارية.
ويؤدي خفض المعدل عموما إلى جعل اقتراض الأموال ميسور التكلفة، بينما تجعل زيادته مثل هذه الأنشطة أكثر تكلفة.
لماذا يستخدم البنك سعر الفائدة لاستهداف التضخم؟
التضخم هو مقياس لمدى ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات.
وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا ذروته بنسبة 8.1 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
لكنه تراجع منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى 6.8 في المائة في نوفمبر و 6.3 في المائة في ديسمبر.
وشهد المتسوقون زيادات أعلى في أسعار المواد الغذائية بأسرع وتيرة منذ عقود وكانت أعلى بنسبة 11 في المائة في ديسمبر مما كانت عليه قبل عام.
ويريد الاقتصاديون والبنك المركزي رؤية المزيد من التراجع في التضخم، وهذا هو سبب ارتفاع أسعار الفائدة بهذه السرعة على أمل تهدئة أنماط الإنفاق الاستهلاكي.
وقال البنك في أحدث إعلان له: “التضخم لا يزال مرتفعا للغاية والتوقعات قصيرة الأجل لا تزال تشير إلى أنه سيظل مرتفعا”.
ماذا يعني هذا بالنسبة للرهن العقاري؟
تميل معدلات الرهن العقاري إلى الزيادة أو النقصان بالتوازي مع أسعار الفائدة.
فعندما يشتري الكنديون منازل، هناك نوعان من الرهون العقارية ثابتة أو متغيرة”، وتسمح الرهون العقارية ذات السعر الثابت للمقترضين بتثبيت سعر الفائدة الذي سيدفعونه لفترة زمنية محددة، في حين أن الرهون العقارية ذات المعدل المتغير يمكن أن تتقلب.
وقالت ليا زلاتكين، خبيرة العقارات في LowestRates.ca، إنه بعد رفع سعر الفائدة في بنك كندا يوم الأربعاء، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 6.7 في المائة وستحدد الرهون المتغيرة عند حوالي 5.75 في المائة وما فوق.
وأضافت في بيان صحفي: “هذا سيضع ضغوطا أكبر على سوق الإسكان المتعثر بالفعل”.
و بذلك يكون أصحاب الرهون المتغيرة الأكثر تأثرا حيث أبلغ العديد من أصحاب المنازل بأن دفعتهم الشهرية زادت بأكثر من 1000$/الشهر ناهيكم عن الزيادات في الفواتير المنزلية وبذلك يكون أصحاب الرهون المتغيرة يواجهون أزمة تضخم الأسعار و زيادة الرهون في نفس الوقت مما قد يدفع العديد منهم إلى الإفلاس.
هل ستتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع ؟
قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: “رفعنا أسعار الفائدة بسرعة، والآن حان الوقت للتوقف وتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية تكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة أم لا”.
وتصريحاته تجعل المحللين يعتقدون أن الزيادات قد انتهت، لكن ماكليم ترك الباب مفتوحا أمام الزيادات المستقبلية، إذا لم ينخفض التضخم بالقدر الذي يهدف البنك إليه.
وفسرت شيري كوبر، كبيرة الاقتصاديين في Dominion Lending Centers ، ملاحظات ماكليم على أنها تعني أنه من غير المحتمل رفع سعر الفائدة في 8 مارس أو 12 أبريل، مما يمنح مشتري المنازل المحتملين الأمل بعد شهور من تأجيل الشراء، وفقا لسي تي في.
وأضافت: “قد يقود هذا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن المعدلات قد بلغت ذروتها، لذا قد يعود المشترون إلى سوق الإسكان”.
22% من الكنديين يواجهون الإفلاس
ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تسبب في إفلاس الكنديين حسب ما كشفه استطلاع جديد من Ipsos.
وقال 22 في المائة من الكنديين أن أموالهم نفذت تماما لدرجة أنهم لن يكونوا قادرين على دفع المزيد مقابل الاحتياجات المنزلية.
وتزيد هذه النسبة بثلاث نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في أكتوبر الماضي ترتفع إلى 28 في المائة بين النساء. وقال واحد من كل أربعة من سكان أونتاريو وكيبيك إنهم يتجهون نحو الإفلاس.
ووفقًا لاستطلاع الرأي هؤلاء المتجهين نحو الإفلاس منهم 35 في المائة من العائلات التي تحقق دخلا يقل عن 40 ألف دولار.
وتستند نتائج Ipsos إلى مسح شمل لأكثر من 1000 كندي في الفترة من 19 إلى 23 يناير.
ويقول 32 في المائة إن الضغوط لمواجهة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل الطعام والملبس والمواصلات والمأوى ستفرض تغييرات كبيرة على خطط الإنفاق الخاصة بهم.
وقال أكثر من نصف المشاركين “54 في المائة” إنهم سيكافحون لمواجهة الزيادات الإضافية في الأسعار في ميزانيتهم.
وقال 52 في المائة لا يزالون قلقين من عدم امتلاكهم ما يكفي من المال لإطعام أسرهم، وكانت النساء والذين لديهم أطفال والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما، الأكثر تضررا.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : تعرف على برنامج العمال المهرة أو أصحاب المواهب GTS و 9 أشياء تتميز بها كندا