![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2021/03/287273_10_1590960200.jpg)
قرّرت الحكومة الكنديّة اعتماد برنامج رائد وضعته حكومة مقاطعة نوفا سكوشا يضمن تلقّي المتّهمين السود عقوبة عادلة في المحكمة الجنائيّة.
وخصّصت الحكومة الكنديّة 8 ملايين دولار لِتمويل تقارير مسمّاة “تداعيات التقييم العرقي والثقافي”، IRCA.
وتهدف هذه التقارير لِمساعدة القضاة على النظر في كيفيّة مساهمة العنصريّة في التفاعل بين الناس و نظام العدالة.
ويقول براندون رولي المحامي في لجنة المساعدة القانونيّة في نوفا سكوشا إنّ قرار الحكومة مثير ويعبّر عن مدى العمل الذي قامت به نوفا سكوشا.
وبذلت لجنة المساعدة القانونيّة في نوفا سكوشا جهدا كبيرا من أجل أن يتمّ استخدام تقارير تداعيات التقييم العرقي والثقافي في المحاكم.
وتتضمّن التقارير تقييمات اجتماعيّة ونفسيّة واسعة النطاق حسب قول روبرت رايت العامل الاجتماعي ، الذي حرّر أوّل تقرير من هذا النوع عام 2014، وتبِعه الخبراء في مقاطعة أونتاريو الذين باشروا تحرير تقارير مماثلة بعد فترة وجيزة.
وتشمل التقارير كما قال روبرت رايت، مقابلات مع المتّهمين وعائلاتهم والأشخاص المقرّبين منهم.
ويتناول التقييم سجلّ المتّهم الإجراميّ، وكيفيّة تأثير الفقر والتمييز في حياته، كما أنّها تُلقي الضوء على تاريخ السود في مقاطعة نوفا سكوشا.
“في حال كانت نسبة السجناء من أصول إفريقيّة مرتفعة في نوفا سكوشا، وفي حال تلقّوا عقوبات أكثر قساوةً وأُسيئت معاملتهم في السجون، فمعنى ذلك أنّ هناك مشكلة ينبغي مواجهتها”: العامل الاجتماعي روبرت رايت.
وكانت حكومة نوفا سكوشا قد أقرّت الخريف الماضي بوجود عنصريّة ممنهجة في نظام العدالة ، أدّى إلى تهميش السود والسكّان الأصليّين.
وقدّم رئيس الحكومة يومها ستيفن ماكنيل الاعتذار، وتعهّد بإعادة هيكلة نظام العدالة في المقاطعة،والقضاء على التمييز والترويج للمساواة.
وسبق أن أشارت وكالة الخدمات الإصلاحيّة الكنديّة عام 2020 إلى أنّ السود يشكّلون 7،3 بالمئة من نزلاء السجون الفدراليّة، أي ما يفوق نسبة تمثيلهم الديمغرافي.
ونقل إيان ماكلاود المتحدّث باسم وزارة العدل الكنديّة عن مكتب محقّق السجون أنّ المتّهمين السود يواجهون التنميط في كلّ واحدة من مراحل نظام العدالة الجنائيّة، بدءا بتوجيه التهمة مرورا بالعقوبة والمعاملة الأكثر قساوة في السجون.
وتقول ماريا دوغا أستاذة القانون في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس، إنّه من المهمّ إجراء دراسة مقارنة بين حالات استخدام التقارير وحالات عدم استخدامها، لمعرفة مدى تأثيرها على العقوبة.
(سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : رسميا كندا تمدد المساعدات المالية … إليكم مستجدات الإصابات لهذا اليوم !