![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2021/06/Doc-P-837525-637604708447405282-780x470.jpg)
لا يمكن الحديث عن السلطة الحاكمة وأحزابها اليوم كما كان عليه الوضع قبل العام 2019، وتحديداً قبل انتفاضة 17 تشرين التي عرت أركان المنظومة السياسية التي تسعى جاهدة للتمديد للمجلس النيابي تحت أية حجج لأنها لا تريد التفريط بمواقعها ومكاسبها التي قد تحجمها الانتخابات النيابية المقبلة مع بروز دور أقوى للمجتمع المدني والمستقلين وشخصيات سياسية منها مَن خرج من عباءة الاحزاب ومنها مَن يستعد لهذه الخطوة في انتخابات آيار 2022 فالانتخابات النيابية العام المقبل تأتي في خضم التخبط السياسي وأزمة النظام.
في خضم العتمة السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، سطعت أمس بقعة ضوء تمثلت باكتساح لائحة “النقابة تنتفض” الفروع والمندوبين في انتخابات نقابة المهندسين التحضيرية، ففازت بـ3 فروع من أصل 4، و بـ220 مندوباً ومندوبة من أصل 283 مقعداً، علما أن انتصار هؤلاء شكل خطوة أولى للمعركة الثانية التي حدد مجلس النقابة موعدها في 18 تموز المقبل، لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء جدد.
لا شك أن قبضة أحزاب السلطة بدأت تلتوي، بمعزل عن دهائها في التعاطي مع المحطات المفصلية في لبنان المتصلة بالاستحقاقات الدستورية ومرد ذلك، وفق الكثير من الحزبيين المعارضين، الخطاب الذي لم يعد منذ مدة طويلة يغري المنتمين أو المنتسبين او المناصرين لهذه الاحزاب، فضلا عن سياسة التسويات التي انتهجتها الأحزاب وأفسدت البلد وأودت به الى الانهيار، واكتفائها باستعراض الوقائع ووجهات نظرها مع اتساع الفرز الطائفي والسياسي والحزبي بين هذه الأحزاب وكوادرها ونخبها بعيدا عن العمل الديمقراطي المرجو.
إن الرهان بالتغيير يبقى على النخب الثقافية والسياسية وتطلعاتها، ولذلك شكلت انتخابات نقابة المهندسين والتي سبقتها في العام 2019 انتخابات نقابة المحامين في بيروت عطفا عن حراك أصحاب القمصان البيض الذين ملأوا الساحات في 17 تشرين وغيرهم من الاكاديميين تحولا حقيقياً يبنى عليه للمضي قدماً في التأسيس لانتخابات آيار 2022 النيابية من أجل تحقيق الخرق المطلوب في صفوف أحزاب السلطة الأساسية والدخول إلى البرلمان، خاصة وأن هناك تحولا في شوارع هذه الأحزاب وتحديدا في الحاضنة الشعبية لها، رغم أنها لا تزال الى حد ما تحافظ على حيثيتها في بيئتها وقواعدها أقله عند “حزب الله “وحزب “القوات اللبنانية“، على عكس الأحزاب الأخرى فالتيار الوطني الحر على سبيل المثال يشهد إما اقالات او استقالات من صفوفه، في حين أن تيار المستقبل يجهد رئيسه سعد الحريري في شد اواصر تياره علما أن واقع الرئيس المكلف تحسن على المستوى السني.
ليبقى الأكيد أن عددا من النواب الذين توالوا على مدى سنوات طويلة على الترشح على لوائح الأحزاب، بدأوا يعدون العدة إما للاعتذار عن الترشح أو الترشح كمستقلين، من منطلق التضارب والتباين في مواقفهم مع مواقف كتلهم السياسية من الأزمة الاقتصادية والمالية، وربما شكلت استقالة عدد من نواب تكتل لبنان القوي كالنائب نعمة افرام، او خروج النواب شامل روكز وميشال ضاهر وايلي الفرزلي وميشال معوض، حافزا للبعض للإقدام على خطوة كهذه في المستقبل.
لا شك أن تململا تشهده الاحزاب والكتل النيابية من الأزمة الراهنة وطرق المعالجة وأفق الحل. وبحسب المعلومات، غالبا ما تخيم على اجتماعات الكتل السياسية الاسبوعية أجواء من الاخد والرد والسجالات حول الواقع الراهن الذي يفترض تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن والتصدي لمن يعرقل ذلك، خاصة وأن البلد يكاد يكتمل انهياره.
لقد كسرت انتفاضة 17 تشرين المحرمات، رغم انها لم تنجح في إنتاج اي بديل للسلطة الراهنة، لكن العمل اليوم، وفق المعنيين في الانتفاضة، يقوم بالدرجة الأولى على توحيد التعاون في الجبهة الواحدة بين عدد من الأحزاب والقوى المعارضة لتطوير مشروع سياسي مشترك ومنظم لمواجهة مشاريع قوى السلطة، لا سيما وأن ما حصل امس في انتخابات نقابة المهندسين كان بمثابة بروفة ناجحة لمواجهة السلطة الحاكمة بأحزابها في انتخابات 2022.
لبنان 24