![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2020/07/mcdonald-635x357-1.png)
أبطلت المحكمة الفدرالية في أوتاوا اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة (Canada-U.S. Safe Third Country Agreement) لكنها جمّدت قرارها ستة أشهر لإفساح المجال أمام الحكومة الفدرالية للردّ عليه.
ففي قرار منتظَر بفارغ الصبر ألغت قاضية المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد الاتفاق بحجة أنّ بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، لاسيما ما تنصّ عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية والأمان.
ويُشكل الاتفاق إطاراً قانونياً لطلبات اللجوء على الحدود المشتركة بين كندا والولايات المتحدة، جارتها البرية الوحيدة. ووقعّته الدولتان عام 2002، في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن التي تبنّاها تنظيم “القاعدة” التكفيري.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2004، وينصّ على أنه يتوجّب على طالبي اللجوء أن يطلبوا الحماية في البلد الآمن الأول الذي يصلون إليه.
وهذا يعني أنّ بإمكان كندا أن تعيد إلى الولايات المتحدة اللاجئين المحتمَلين الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا البلد لأنّ عليهم بموجب الاتفاق أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة.
وينتقد ناشطو الدفاع عن حقوق اللاجئين في كندا اتفاق البلد الثالث الآمن بشدة ولطالما نادوا بإلغائه مجادلين بأنّ الولايات المتحدة ليست دوماً بلداً آمناً للأشخاص الذين يهربون من الاضطهاد.
وتجميد القاضية ماكدونالد مفاعيل قرارها ستة أشهر يعطي حكومة جوستان ترودو الليبرالية مهلة حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لتحضير ردّ عليه.
وفي تعليق على صدور هذا الحكم القضائي قالت ماري ليو باور، الناطقة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير، إنّ الحكومة باشرت درسه.
وكان عدة طالبي لجوء قد رفعوا القضية أمام القضاء إلى جانب المجلس الكندي للاجئين (CCR) والمجلس الكندي للكنائس (CCC – CCE) ومنظمة العفو الدولية. وشاركت هذه الجمعيات الثلاث في إجراءات الدعوى كأطراف تمثّل المصلحة العامة.
وفي كلّ واحدة من الدعاوى كان المُدّعون، وهم مواطنون من السلفادور وإثيوبيا وسوريا، من الأشخاص الذين وصلوا إلى نقطة عبور برية كندية قادمين من الولايات المتحدة وطلبوا اللجوء.
وجادل طالبو اللجوء أمام القضاء بأنّ كندا عندما تعيد إلى الولايات المتحدة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم تعرّضهم للمخاطر كالاعتقال وانتهاكات أُخرى لحقوقهم الأساسية.
وفي قرارها خلصت القاضية ماكدونالد إلى أنّه ينجم عن اتفاق البلد الثالث الآمن حالاتُ سجن في الولايات المتحدة لطالبي لجوء لم تقبلهم كندا.
“تظهر الأدلة بوضوح أنّ الذين أُعيدوا إلى الولايات المتحدة من قبل موظفين حكوميين كنديين تمّ اعتقالهم لاحقاً على سبيل العقاب”، قالت قاضية المحكمة الفدرالية.
ورحّبت الجمعيات التي شاركت في إجراءات الدعوى كأطراف تمثّل المصلحة العامة بالحكم الصادر اليوم ودعت الحكومةَ الفدرالية لعدم استئنافه والتوقفِ فوراً عن إعادة طالبي لجوء إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق البلد الثالث الآمن.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
إقرأ أيضا : كندا : السجن لرجل رفض العزل بعد إصابته بكوفيد 19 !!